پرداخت مشروط حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی/ آزادسازی ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱
- «مجتبی یوسفی» با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های به حق مردم بحث حقوق‌های نجومی و اختلاف فاحش پرداخت حقوق کارمندان و مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی است گفت: بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی را منوط به درج اطلاعات درآمدی این افراد در سامانه حقوق و دستمزد کردند.
وی با بیان اینکه فرصت سه ماهه‌ای به دولت داده شده تا خللی در پرداخت حقوق‌ها صورت نگیرد افزود: بدون درج اطلاعات در این سامانه، پرداخت حقوق‌ها غیر قانونی خواهد بود.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطع به یقین این اطلاعات در دسترس همگان و فضای مجازی قرار نخواهد گرفت، خاطر نشان کرد: اطلاعات این سامانه تنها در دسترس دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد بود.
«علی اصغر باقرزاده» عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تصمیم مجلس مبنی بر تخصیص ارز دولتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی نیز بیان داشت: زمانی که بحث حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مطرح گردید، احتکار‌ها شروع و قیمت‌ها چندین برابر شد و دارو‌ها نیز نایاب شدند لذا با توجه به اینکه زیر ساخت‌های لازم برای حذف این ارز در کشور وجود نداشت و با توجه به سیاست‌های کلی نظام سلامت، تصمیم گرفته شد تا این ارز را در اواخر سال آینده یا در بودجه سال ۱۴۰۱ آزاد کنیم.
وی افزود: در موضوع شفاف سازی تخصیص ارز دولتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، نمایندگان مجلس بانک مرکزی را ملزم به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات بر خط کلیه فرآیند‌های تخصیص و تامین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا تخصیص کالا از گمرک کردند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقوله جمعیت مقوله بسیار با اهمیتی است که مقام معظم رهبری نیز، بار‌ها نسبت به آن تاکید داشتند گفت: بر این اساس یکی از اولین اقدامات مجلس یازدهم تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت بود و در مدت زمانی که از شروع به کار این مجلس می‌گذرد توانسته مصوبات بسیار خوبی در این زمینه داشته باشد و امروز نیز مصوبات بسیار خوبی در بحث تامین جهیزیه زوج‌های جوان، افزایش وام ازدواج و تسهیلات ۱۵۰ میلیونی مسکن داشتیم.
باقرزاده‌زاده در تشریح این مصوبات اظهار داشت: نمایندگان مجلس امروز با اختصاص دو هزار میلیارد تومان به ستاد اجرایی فرمان امام با هدف تامین جهیزیه زوج‌های جوان و پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر یک از زوج‌های زیر ۲۵ سال و وام ۷۰ میلیون تومانی به سایر زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.
وی اضافه کرد: همچنین نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف به پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله به خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۹۹ صاحب فرزند سوم شده اند کردند و خانواده‌های بدون مسکن صاحب دو فرزند نیز تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با مدت باز پرداخت ده ساله دریافت خواهند کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی دیگر از مصوبات مجلس شورای اسلامی در حمایت از سیاست‌های جمعیتی الزام دولت در حمایت از زوج‌های نابارور است و بر این اساس دولت مکلف به تشکیل حساب حمایت از هزینه‌های ناباروری با پوشش ۹۰ درصدی هزینه یکی از روش‌های کمک باروری و پوشش هزینه‌های دارویی و پاراکلینیک شده است.
یوسفی دیگر نماینده حاضر در برنامه هم در خصوص بخش دیگری از مصوبات مجلس گفت: ساماندهی درآمد پایانه‌های فروشگاهی یکی دیگر از تصمیمات مجلس شورای اسلامی بود؛ بر اساس آمار سامانه شاپرک (نرم افزار پشتیبانی کننده دستگاه‌های کارت خوان) به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارت خوان در کشور وجود دارد و اطلاعات دقیقی نیز از مالکین دستگاه‌های پوز و اینکه این دستگاه‌ها در چه راهی استفاده می‌شوند در کشور وجود ندارد که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اشخاص حقوقی و مالکان واحد‌های صنفی به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی موظف به معرفی یکی از حساب‌های خود به عنوان حساب فروش تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ شدند و بانک مرکزی نیز موظف است تا پایان فروردین سال آینده، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند و تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک نیز به صورت پیش فرض، حساب فروش هستند و نیازی به ثبت آن‌ها در سامانه مذکور نیست.
وی خاطرنشان کرد: این مصوبه به معنای گرفتن مالیات از تراکنش‌ها نیست بلکه بحث اصلی، ساماندهی و شفافیت درگاه‌های الکترونیکی خرید یا همان کارت خوان هاست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه دیگر نمایندگان خانه ملت گفت: با تصویب مجلس مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی اختصاص می‌یابد.