مصوبات مجلس برای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب و ساماندهی رودخانه‌ها در سال آینده

- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای ردیف یک بند (د) تبصره ۸ را به تصویب رساندند.

به موجب این بند؛ ده درصد (%۱۰) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌کنند موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد.

در ردیف۲ بند (د) تبصره ۸ نیز آمده است: شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در شهرستان‌های همان استان هزینه کنند.

نمایندگان مجلس در بند (ه) تبصره ٨ مقرر کردند؛ معادل مبلغ واریزی (حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان) پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به ترتیب هفتاد درصد (۷۰%) جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکار‌های پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد (۳۰%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در بند (و) تبصره ٨ نیز آمده است؛ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و آب بندان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان‌ها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران یا بهره برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌گردد منابع حاصله از محل ردیف ۳۰ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌شود‪. ‬