افزایش حد نصاب سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت بورس را درمان میکند؟
- روزنامه همشهری نوشت: با افزایش جریان خروج پول از بازار سهام و مهاجرت نقدینگی به سمت بازار اوراق بدهی، سازمان بورس در جلسه شبانه، اقدام به تصویب و ابلاغ افزایش حد نصاب صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در سهام کرد. مقامات بازار سرمایه امیدوارند با این مصوبه جریان نقدینگی را از بازار اوراق بدهی به سمت بازار سهام سوق بدهند. با این حال بهنظر میرسد انگیزه کافی برای صندوقهای با در آمد ثابت برای تزریق منابع به بازار سهام وجود ندارند.
با وجود مصوبات فراوان برای جلوگیری از نزول بورس، افت شاخصها همچنان ادامه دارد و حتی شتاب خروج نقدینگی از بازار سهام ظرف دو هفته گذشته بیشتر شده است بهطوری که فقط در این مدت بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از نقدینگی سهامداران حقیقی از بازار خارج شده است. آمارها نشان میدهد بهدلیل تداوم روند نزولی بازار سهام و حفظ نرخ بازده اوراق بدهی در محدوده ۲۰ درصد سرمایهگذاران در حال انتقال منابع مالی خود به سمت بازار اوراق بدهی هستند.
تزریق منابع از بازار سهام به سمت بازار اوراق بدهی منجر شده است حجم دارایی صندوقهای سرمایهگذاری با در آمد ثابت هم افزایش یابد بهطوری که فقط در بهمنماه امسال ارزش کل منابع این صندوقها بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه بخش عمده منابع این صندوقها صرف خرید اوراق بدهی میشود برآورد میشود که افزایش ورود نقدینگی به این صندوقها بهمنظور سرمایهگذاری در بازار اوراق بدهی بوده است.
آمارها همچنین نشان میدهد ارزش معاملات اوراق بدهی فقط در بهمنماه در فرابورس با ١٠٠١ درصد رشد نسبت بهمدت زمان مشابه سال قبل به١٢۸ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی فقط در بهمنماه امسال حجم اوراق بدهی مبادله شده ۱۱۶ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر از سال قبل بوده است. در مقابل فقط در ۲ هفته گذشته ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. این روند مهاجرت نقدینگی به بازار اوراق بدهی به این دلیل است که نرخ بازده اوراق بدهی در محدوده ۲۰ درصد حفظ شده و سرمایهگذاری دراین اوراق با توجه به تداوم روند نزولی بورس برای سرمایهگذاران توجیه اقتصادی بیشتری دارد.
حالا با توجه به شتاب گرفتن خروج پول از بازار سهام و مهاجرت به بازار اوراق بدهی سازمان بورس تصمیم گرفته است تا با افزایش حد نصاب سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت در بازار سهام، حجم تقاضا در بازار سهام را افزایش دهد و از روند نزولی بازار سهام جلوگیری کند.
چه میزان پول به بازار تزریق خواهد شد؟
آن طور که سازمان بورس تصمیم گرفته است، صندوقهای با درآمد ثابت ملزم به سرمایهگذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل داراییهایشان در سهام و حق تقدم سهام هستند. این صندوقها موظفند تا پایان امسال حداقل ۳ درصد برحجم سرمایهگذاریهای خود در بازار سهام اضافه کنند.
حال این پرسش مطرح است که آیا این مصوبه منجر به تزریق چه میزان پول به بازار سهام خواهد شد و آیا این منابع به بازار سهام تزریق خواهد شد؟ آمارها نشان میدهد هماکنون جمع کل منابعی که در اختیار صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت است ۳۰۵ هزارو ۳۷۹ میلیارد تومان است که از این میزان نزدیک به ۹ درصد صرف خرید سهام شده است.
این بهمعنای این است که درحال حاضر ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت صرف خرید سهام شده است، اما با مصوبه جدید سازمان بورس این ظرفیت ایجاد خواهد شد که حجم سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت تا ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد در نتیجه با مصوبات جدید، این صندوقها میتوانند بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه صرف خرید سهام کنند که با این اقدام حجم تقاضا در بازار سهام افزایش خواهد یافت و میتواند منجر به رشد شاخصهای بورس شود، اما باید دید صندوقهای سرمایهگذاری این انگیزه را دارندکه چنین منابعی را صرف خرید سهام در بورس کنند؟
آیا طرف تقاضا تقویت خواهد شد؟
با وجود آنکه این ظرفیت وجود دارد که حجم سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار سهام افزایش یابد، اما بررسیها نشان میدهد با توجه به تعهداتی که این صندوقها در قبال سرمایهگذاران دارند و همچنین روند نزولی بازار سهام، احتمالا انگیزه کافی برای این صندوقها برای تزریق این منابع به بازار سهام وجود ندارد البته آنطور که از مصوبه سازمان بورس بر میآید این صندوقها مکلف شدهاند تا این منابع را ظرف مدت زمان معلومی وارد بازار سهام کنند. با وجود این تکلیف ۲ چالش اساسی برای تزریق این منابع به بازار سهام وجود دارد.
چالش نخست روند نزولی بازار سهام است که میتواند سرمایهگذاری آنها را در بازار سهام از صرفه اقتصادی خارج کند و چالش دوم تعهداتی است که برخی از این صندوقها در برابر سرمایه گذرانشان برای پرداخت سود ثابت دارند. ضمن اینکه برخی تحلیلها حاکی از آن است که با توجه به حفظ نرخ بازده اوراق بدهی در محدوده ۲۰ درصد و شرایط اقتصاد کلان احتمالا سرمایهگذاری در این اوراق در مقایسه با بازار سهام در ماههای آینده از ریسک کمتری برخوردار است. براین اساس چنانچه گزارشهای تحلیلی صندوقهای سرمایهگذاری، حاکی از آن باشد که میزان ریسک و بازده سرمایهگذاری در اوراق بدهی، روند مطلوبتری نسبت به سرمایهگذاری در بازار سهام دارد، احتمالا تزریق این منابع از سوی صندوقها به بازار سهام با چالش مواجه خواهد شد.
افزایش حد نصاب سرمایهگذاری در سهام
هیأت مدیره سازمان بورس، افزایش حد نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در سهام را تصویب کرد. مطابق مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس، صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، ملزم به سرمایهگذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده، گواهی سپرده کالایی و واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری هستند.
این صندوقها ملزماند تا پایان اسفند۱۴۰۰ نسبت به رعایت نصاب موضوع این مصوبه به شرح زیر اقدام کنند. همچنین این صندوقها مکلفند تا پایان اسفندماه۱۳۹۹ نسبت به افزایش حداقل ۳ درصد در مقایسه با وضعیت فعلی و تا میزان حداقل حد نصاب مجاز سرمایهگذاری کنند.
با اجرای این مصوبه به ازای هر یک درصد افزایش سرمایهگذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده و گواهی سپرده کالایی، تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری ۲ واحد درصد از حداقل نصاب سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کسر میشود. مطابق این مصوبه، حداکثر میزان خرید اوراق دولتی به اندازه ۳۰ درصد ارزش داراییهای درآمد ثابت صندوقهاست.