شکست حقوقی آمریکا در برابر رسانه ملی/ الزام واشنگتن به پرداخت ۱.۳ میلیون دلار خسارت به صداوسیما
- طبق اعلام روابط عمومی رسانه ملی، معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی با پیگیری‌های مستمر، ارائه مستندات، دفاعیات، لوایح متقن و بهره‌گیری از حقوقدانان و کارشناسان مجرب، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری موفق شد از هیئت عمومی دیوان داوری متشکل از ٩ قاضی رسیدگی‌کننده، رأی محکومیت «قطعی» دولت آمریکا را بگیرد.
طرح دعوی رسانه ملی علیه دولت آمریکا به استرداد تعدادی از ادوات موسیقی باز می‌گردد که دیوان داوری ایران و آمریکا پس از بررسی موضوع در یک بازه زمانی طولانی، رأی به محکومیت دولت آمریکا صادر کرد. تجهیزات یادشده توسط یکی از کارمندان سابق نمایندگی رادیو و تلویزیون ایران در نیویورک برای سازمان خریداری شده بود که دولت آمریکا مانع از انتقال آن‌ها به ایران شد.
رأی بدوی دیوان شامل موضوعات متعدد و بالغ بر ۶۹۱ صفحه، سال گذشته (بیستم اسفند ١٣٩٨) صادر شد، ولی با اعتراض طرفین به برخی مفاد آن، اخیراً این رأی به صورت «قطعی» درآمده و در نهایت دولت آمریکا به استرداد ادوات مورد نظر محکوم شده است.
قضات رسیدگی کننده، مهلت چهار ماهه‌ای برای اجرای رأی مذکور تعیین و مقرر کرده اند که در صورت عدم اقدام به موقع دولت آمریکا، واشنگتن مکلف است با احتساب خسارات وارده، مجموعاً مبلغ یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۰ دلار به سازمان صداوسیما خسارت بپردازد.
کارشناسان حقوقی و سیاسی بر این باورند که این رأی، بیانگر توانمندی کارشناسان زبده حقوقی سازمان صداوسیما در ارائه لوایح و دفاعیات متقن است که با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در دفاع از منافع ملی و به ویژه پاسداری از منافع رسانه ملی در محاکم و مراجع بین‌المللی انجام پذیرفته است. همچنین صدور این رأی می‌تواند به عنوان رویه و مستندی مهم در طرح دعاوی کشورمان علیه دولت آمریکا به منظور استرداد سایر اموال به ناحق توقیف‌شده ملت ایران مورد استناد قرار گیرد.
در این پرونده از جانب کشورمان سه داور دکتر حمیدرضا نیکبخت فینی و دکتر سید جمال سیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه و دکتر میرحسین عابدیان کلخوران، قاضی سابق دیوان عالی کشور حضور داشتند و سه قاضی بی‌طرف (برونو سیما و هربرت کرونک، قضات عالی‌رتبه آلمانی و هانس ون هوته، قاضی برجسته بلژیکی بوده اند و توماس جانسون، چارلز براور و رزماری بارکت نیز به عنوان قضات دولت آمریکا در پرونده یاد شده تصمیم‌گیری کرده‌اند.