سازوکار نظارت بر نحوه تخصیص و توزیع ارز ترجیحی مشخص شد
نمایندگان در مصوبه‌ای ساز و کار نظارت بر نحوه تخصیص و توزیع ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۰ را تعیین کردند.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۴ و ۵ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.
بر اساس ردیف ۴ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، منابع واریزی از محل ردیف شماره۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف تامین معیشت، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. مقامات فوق در اجرای این جز به صورت تضامنی مسوولیت دارند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهیانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر مواد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالا‌های وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس ردیف ۵ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، به منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (%۲) کمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی (ets) اقدام نماید.
بر اساس ردیف ۴ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، منابع واریزی از محل ردیف شماره۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف تامین معیشت، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. مقامات فوق در اجرای این جز به صورت تضامنی مسوولیت دارند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهیانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر مواد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالا‌های وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس ردیف ۵ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، به منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (%۲) کمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی (ets) اقدام نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *