قیمت تمام شده بلیت مترو و اتوبوس پانزده هزار تومان است/دولت سهم یارانه خود را پرداخت نمی‌کند

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درباره نقش مدیریت شهری در قیمت گذاری نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی به میزان گفت: عدم دخالت شهرداری در نرخ گذاری برای کرایه تاکسی‌ها با مدیریت یکپارچه شهری تعارضی ندارد. البته مدیریت شهری در جایی که مربوط به خودش باشد می‌تواند تعیین نرخ را برعهده بگیرد. مثلا مالکیت اتوبوسرانی با خود شهرداری است. یا مترو هم باز مالکیتش با شهرداری است. قیمت تمام شده بلیت مترو و اتوبوس پانزده هزار تومان است. امروز شهرداری برای بلیت مترو و اتوبوس یارانه می‌پردازد. درحالی که دولت سهم خودش را پرداخت نمی‌کند. برای همین شهرداری مجبور است سهم دولت را هم بپردازد.

 

وی ادامه داد: الان به طور متوسط هزار و دویست و پنجاه تومان از هزینه بلیت مترو را مردم می‌دهند و سیزده هزار و هفتصد و پنجاه تومان مابه التفاوتی است که شهرداری می‌پردازد. اگر شرایط مترو و اتوبوس مثل تاکسی بود الان باید قیمت بلیت مترو هم پانزده هزار تومان می‌شد. ولی چون شهرداری برای بلیت مترو و اتوبوس یارانه می‌پردازد قیمت‌ها به این صورت درآمده است. ولی شهرداری برای تاکسی‌ها یارانه نمی‌پردازد. درواقع وقتی مدیریت شهری در حوزه‌ای یارانه پرداخت نمی‌کند مسوولیت تعیین نرخ را هم نباید بپذیرد.

 

علیخانی با اشاره به نحوه قیمت گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی را شهرداری تعیین نمی‌کند. بلکه صنف خودشان تعیین می‌کند. البته این حوزه هم ضوابطی دارد و مدیریت شهری بر تاکسی‌های اینترنتی باید نظارت کند. درواقع صنف تاکسی‌های اینترنتی هم نمی‌توانند هر کاری که دلشان خواست بکنند. اما صنف تاکسی‌های اینترنتی با توجه به بازار و رقابتی که بین شرکت‌های مختلف تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد باید خودشان نرخ کرایه را تنظیم کنند تا یک رقابت سالمی داشته باشند.

 

وی افزود: اما اینکه مدیریت شهری بخواهد ورود کند و دخالتی در تعییین نرخ داشته باشد این شیوه‌ای است که از گذشته به جا مانده و باید این قانون اصلاح شود. شورای شهر فقط باید در مواردی که یارانه پرداخت می‌کند تعیین نرخ را برعهده داشته باشد. چون اگر مدیریت شهری نمی‌گذارد نرخ کرایه حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند در عوض بابت آن یارانه پرداخت می‌کند. با پرداخت این یارانه ضرر و زیان ناشی از عدم افزایش نرخ کرایه جبران می‌شود تا سیستم حمل و نقل عمومی متوقف نشود.

 

 

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی یک وسیله شخصی محسوب می‌شود گفت: همانطور که نمی‌توان از یک فرد مغازه دار خواست که جنس‌هایش را به قیمت سال قبل بفروشد از رانندگان تاکسی هم نمی‌توان چنین توقعی داشت. هیچکس نمی‌تواند جلوی قیمت گذاری‌ها در بازار را بگیرد. قیمت‌ها در اختیار خود بازاری هاست. اما تعزیرات بر این روند نظارت می‌کند. اگر بیش از ضوابطی که مقرر شده قیمت گذاری شود و گرانفروشی اتفاق بیفتد تعزیرات وارد می‌شود و برخورد می‌کند.

 

وی افزود: درمورد تاکسی‌ها هم باید روال کار به همین صورت باشد. چون حوزه کار تاکسی‌ها هم شخصی و خصوصی محسوب می‌شود ما در مدیریت شهری نباید ورودی داشته باشیم و نرخ تعیین کنیم. یا اگر شورای شهر بخواهد برای موتورسیکلت‌هایی که در شهر بار یا مسافر جا به جا می‌کنند نرخ تعیین کنیم که باید کرایه دریافتی آن‌ها چقدر باشد این هم درست نیست. چون آن‌ها هم صنف دارند و تعین نرخ را صنف باید تعیین کند.

 

علیخانی تصریح کرد: مدیریت شهری مالکیتی درمورد تاکسی‌ها ندارد که بخواهد برای این نوع اصناف تعیین تکلیف کند. ما برای آن دسته از مشاغل مربوط به حمل و نقل که مالکیتشان با شهرداری باشد می‌توانیم نرخ تعیین کنیم. چون اگر نرخ پایینی هم تعیین کنیم اشکالی نخواهد داشت. شهرداری برای جبران مابه التفاوت نرخ‌ها یارانه می‌دهد. اما در مواردی که شخصی و خصوصی باشد صنف مربوط به آن حوزه منافع خودشان و مردم و رقابت بازار را در نظر می‌گیرد و نرخ عادلانه‌ای را تعیین می‌کند. در این صورت این اصناف به ما هم معترض نخواهند شد که قیمت‌ها را کم تعیین کرده اید یا مردم ناراضی باشند که قیمت‌های مصوب زیاد است. چون ما هر طور هم که قیمت‌ها را تعیین کنیم یکی از طرف‌ها ناراضی خواهد بود. اما اگر نرخ‌ها دست خودشان باشد نمی‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند. چون در این صورت بازار را از دست می‌دهند و مردم سراغ رقیب آن‌ها یعنی تاکسی‌های اینترنتی خواهند رفت.