وقوع یک فقره قتل عمدی در آلبلاغ اسفراین

- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی با اشاره به جزئیات وقوع حوادث اخیر در منطقه آلبلاغ اسفراین از یک فقره قتل عمدی متعاقب وقوع منازعه دسته جمعی چند روز گذشته خبر داد.

سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی با بیان جزئیاتی از این ماجرا تصریح کرد؛ متعاقب عقد قرارداد با شرکت حفاظتی ایمیدرو برای حفاظت از آلبلاغ که طی هفته‌های گذشته صورت گرفته بود یک فقره منازعه دسته جمعی منجر به ضرب و جرح و قتل عمدی فی مابین ۲۵ نفر در منطقه حفاظت شده و در محل وقوع معادن آلبلاغ رخ داد.

وی افزود: پس از تصویب شورای تأمین اسفراین و برقراری ایست و بازرسی و تحویل آلبلاغ و محدوده آن به شرکت حفاظتی ایمیدرو عده‌ای از افراد سودجو و فرصت طلب با ایجاد ناامنی و تشدید تنش و درگیری مانع کار تیم حفاظتی شوند تا همچنان بستر سوء استفاده برای آنان فراهم باشد.

ایلالی خاطرنشان کرد: در نتیجه درگیری و منازعه‌ای که رخ داد حدود ۸ یا نه نفر زخمی شدند که ۵ نفر از آنان در بیمارستان بستری که یک نفر پس از گذشت چند روز، به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد و قتل عمدی نیز به عناوین اتهامات این پرونده اضافه شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی با بیان اینکه خوشبختانه با اقدامات به موقع، وضعیت کنونی در منطقه آلبلاغ ایمن و باثبات است؛ گفت: بیشتر افرادی که در محل وقوع حادثه و درگیری حضور داشتند توجیه شدند.

وی با اشاره به اینکه نظارت‌ها و مراقبت‌ها بطور دقیق و پیوسته اجرا می‌شود و خوشبختانه فعلا مشکلی هم وجود ندارد؛ بیان کرد:در این ماجرا مبانی حقوقی و قانونی نگهداری و مراقبت از این معادن و وضعیت قرارداد انعقاد قرارداد با شرکت حفاظتی به کلیه اهالی محل تفهیم و مراتب اطلاع رسانی و نسبت به پیامد‌های بهره برداری غیرمجاز هشدار‌های لازم ارائه شد.

ایلالی وضعیت گذشت این معدن را که محل سوء استفاده سوداگران و دلال شده بود غیرقابل تحمل دانست و اظهار کرد: این معدن در زمره ذخائر ملی ارزشمند برای استان بوده و در ردیف منابع طبیعی خدادادی است که همه مردم باید از منافع آن متمتع و بهره‌مند شوند نه یک عده افراد معدود و محدودی که سودای منافع شخصی دارند و اساسا به فکر دیگران نیستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی با اشاره به رسالت ذاتی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق بیت المال از مسؤولین اجرایی ذی ربط خواست نظارت‌ها را بیش از پیش تقویت کنند.