امید مردم یاسوج به رونق تولید و اشتغال در نتیجه اقدام دستگاه قضایی در ابطال واگذاری کارخانه قند

- دستگاه قضایی در دوره تحول در راستای حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات و همچنین حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه تولید با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.

سیاست قاطعانه دستگاه قضایی در مقابله با واگذاری‌های غیراصولی و معیوب

به طور کلی، «پیگیری تخلفات در خصوصی‌سازی و اصلاح قانون واگذاری‌ها» از جمله اقدامات ارزنده دستگاه قضا در مقوله حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات و همچنین حمایت از بخش خصوصی واقعی فعال در حوزه تولید، است. در همین راستا تاکنون در نتیجه سیاست قاطعانه دستگاه قضایی در مقابله با واگذاری‌های غیراصولی و معیوب، مشکلات «ماشین سازی تبریز»، «کشت و صنعت مغان»، «سبلان پارچه»، «تراورس» و برخی مجموعه‌های تولیدی مهم دیگر کشور توسط دستگاه قضا مرتفع شده است.

مشکلات کارخانه قند یاسوج؛ قدیمی‌ترین واحد صنعتی در استان کهگیلویه و بویراحمد

در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز که مقصد بیست و دومین سفر استانی آیت الله رئیسی رئیس دستگاه قضا قرار گرفت، بحث واگذاری‌های شائبه دار و مطالبه گری اقشار مختلف مردم این استان در این زمینه وجود دارد. یکی از این واگذاری‌های بی ضابطه و مسئله دار مربوط به «کارخانه قند یاسوج» قدیمی‌ترین واحد صنعتی در استان کهگیلویه و بویراحمد است. کارخانه‌ای با وسعت ۴۲ هکتار که ظرفیت اشتغالزایی برای هزار نفر را داراست و در نتیجه یک واگذاری غیراصولی و معیوب، پنج سال، تعطیل و پلمپ بود.

کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ در قالب شرکت سهامی در بهترین نقطه جغرافیایی شهر یاسوج در نزدیکی روخانه بشار تاسیس شد. در سال ۶۲ مصوب شد که این شرکت با عنوانی جدید به نام شرکت فرآورده‌های غذایی قند یاسوج (سهامی خاص) متعلق به سازمان صنایع ملی ایران به فعالیت خود ادامه دهد.

در سال ۶۹، کارخانه قند یاسوج در نتیجه اهمال مدیران در امر تولید و بی‌‌توجهی به مطالبات کشاورزان و کارگران، در ردیف واحدهای زیان ده قرار گرفت و تعطیل شد. در نتیجه مدیران سازمان صنایع ملی ایران زمینه را برای فروش سهام آن فراهم کردند.

واگذاری نخست کارخانه قند یاسوج؛ به نفع عده‌ای خاص!

در سال ۷۱ ، فروش و واگذاری سهام دولتی در شرکت‌ها، به سه روش بورس، مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان انجام می‌گرفت؛ اما این روند اصلاحی، در یاسوج اعمال نشد و سهام کارخانه قند به روش دیگر و به نفع عده‌ای خاص به فروش رسید.

طبق مصوبه هیئت دولت، کارخانه‌هایی که سهام دولتی دارند باید قیمت پایه سهام را بر اساس دارایی‌های مشهود و نامشهود خود، ارزیابی کرده تا با تنظیم سند توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان دقیق آن مشخص شود، اما در مورد واگذاری کارخانه قند یاسوج این فرآیند طی نشد و قیمت پایه سهام این کارخانه، همان قیمت سال ۴۵ در نظر گرفته شد و ۶۳ درصد از سهام این کارخانه که متعلق به سازمان صنایع ملی ایران بود، طی قراردادی به مدت سه سال، فروخته شد.

ابطال واگذاری نخست کارخانه قند یاسوج که با تبانی صورت گرفته بود

زد و بند و تبانی صورت گرفته در این واگذاری، سبب ورود دادگستری و صدور احکام ابطال واگذاری و محکومیت عاملان آن شد اما پس از چندی، باز هم در نتیجه اهمال مدیران در امر تولید، کارخانه قند یاسوج اعلام ورشکستگی کرد و با انتخاب کارشناس رسمی درصدد تعیین ارزش واقعی دارایی‌های ثابت برآمد. در نهایت دولت به دلیل بدهی بالایی که به بانک‌ها داشت، سهام و دارایی خود در کارخانه قند یاسوج را به یکی از بانک‌ها واگذار کرد.

واگذاری بعدی؛ تضییع آشکار دارایی‌های کارخانه قند یاسوج و سهام کارگران آن

پس از این فعل و انفعالات، مسئولان وقت بانک مورد اشاره، سهام کارخانه قند یاسوج را با دارایی حدود ۳۰۰ میلیاردی در فرآیندی غیرقانونی و غیرشفاف و با تبانی و زد و بند به مبلغ تنها یک میلیارد به فردی به نام باقری واگذار کردند؛ این واگذاری غیراصولی، بدون اطلاع کارگران که سهامدار ۲۳ درصد از سهام کارخانه قند یاسوج هستند، انجام شد. همچنین این واگذاری سبب افول تولید در کارخانه مزبور و تعطیلی آن شد؛ به گونه‌ای که قریب به هزار کارگر کارخانه قند یاسوج که اغلب آنها در ۱۸۰ واحد سازمانی متعلق به این کارخانه زندگی می‌کردند، بیکار و یا تعدیل شدند.

وورد دستگاه قضایی؛ ابطال واگذاری کارخانه قند یاسوج

اکنون با ورود دستگاه قضایی به موضوع کارخانه قند یاسوج و با توجه به سیاست قاطعانه قوه قضاییه در مقابله با واگذاری‌های معیوب و شائبه دار، حکم ابطال واگذاری این کارخانه و رفع تصرف از دارایی‌های آن صادر شده است تا گامی دیگر در دستگاه قضایی برای احیای حقوق عامه و کمک به رونق تولید و اشتغالزایی در کشور برداشته شود.

بازدید رئیس دستگاه قضا از کارخانه قند یاسوج

صبح روز شنبه دوم اسفند، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در ادامه سفر به استان کهگیلویه و بویر احمد، در حضور خبرنگاران از کارخانه قند یاسوج که در پی واگذاری‌های غیر اصولی تعطیل شده بود، بازدید کرد و با چند نفر از نمایندگان کارگران این کارخانه که مدت پنج سال از تعطیلی آن می گذرد، گفتگو کرد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کارخانه قند یاسوج با وسعت ۴۲ هکتار به عنوان یک مرکز تولیدی بزرگ در کشور نباید تعطیل می‌شد، اظهار کرد: گذشت ۵ سال از تعطیلی این کارخانه و راه اندازی نشدن مجدد آن، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

شکسته شدن پلمپ کارخانه بعد از ۵ سال 

آیت الله رئیسی ادامه داد: با همکاری مسئولان محلی و دادگستری، معامله واگذاری کارخانه قند یاسوج ابطال و کارخانه از شخصی که با ثمن بخس آن را دریافت کرده بود پس گرفته شده و پلمب کارخانه نیز شکسته شد.

بازگشت ۱۰۰۰ کارگر به محل کار

رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز امیدواری نسبت به راه اندازی مجدد کارخانه قند یاسوج با همت کارگران و همکاری استاندار و مسئولان محلی و امام جمعه یاسوج، گفت: استاندار و رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفته‌اند که در اینجا نیروی کار تا هزار نفر قابل افزایش است؛ به ناروا و ناحق نباید کارخانه‌ای در این وضعیت تعطیل شود. به هیچ عنوان این امکانات مجاز به توقف نبوده و با اقداماتی که دستگاه قضایی با همکاری استانداری انجام داده است، ان شاءالله ظرف مدت بسیار کوتاهی چرخ‌های تولید در این کارخانه راه خواهد افتاد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امید داریم با همت و تلاش همگان و عنایت پروردگار، کارخانه قند یاسوج دوباره به تولید بازگردد و پس از ۵ سال تولید در آن از سر گرفته شود، گفت: هرگز اجازه نخواهیم داد این کارخانه و امثال آن که ثروت ملی محسوب می‌شود تعطیل شوند.

لزوم تلاش مسئولان بانکی برای راه اندازی مجدد کارخانه قند یاسوج

آیت الله رئیسی با اشاره به لزوم تلاش مسئولان بانکی برای راه اندازی مجدد کارخانه قند یاسوج، گفت: از مسئولان بانکی می‌خواهیم در رابطه با راه اندازی دوباره این ثروت ملی هر آنچه در توان دارند به صحنه بیاورند تا کارخانه قند یاسوج در سال جهش تولید، جلوه جهش تولید شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید به کسی که دنبال منافع خودش است میدان داده شود، گفت: یکى از بخش هایى که باید در این رابطه فعال شود رسانه ها هستند که می توانند با پیگیری های خود، مانع از به تاراج رفتن سرمایه های کشور باشند البته مسوولین نیز باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد دارای جوانان خوش فکر و کارآمدى است، تاکید کرد که نیروى انسانى کارآمد، بهترین سرمایه برای افزایش تولید هستند.