حکومت وحدت ملی "افغانستان" حق دسترسی به اطلاعات را محدود کرده است
خبرگزاری میزان: رئیس اجرایی اداره حمایت از رسانههای آزاد افغانستان (نی) تاکید کرد که حکومت وحدت ملی باوجود امضای قانون حق دسترسی به اطلاعات، آن را محدود کرده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از خبرگزاری تسنیم، "مجیب خلوتگر" رئیس اجرایی اداره حمایت از رسانههای افغانستان در یک نشست خبری اعلام کرد که حکومت وحدت ملی قانون دسترسی به اطلاعات را محدود کرده است.
وی افزود: رهبران دولت کابل باید موضع خود را در برابر قانون دسترسی به اطلاعات مشخص کنند.
خلوتگر اظهارداشت: اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قانون حق دسترسی به اطلاعات را امضا کرده است اما به آن عمل نمیشود و این نشاندهنده عدم باور حکومت وحدت ملی به آزادی بیان، حقوق شهروندان و آزادی رسانهها است.
چندی قبل نیز رئیس دیدهبان شفافیت افغانستان گفته بود که این کشور نباید باردگیر مشکلات گذشته را نسبت به نبود اصلاحات در حق دسترسی به اطلاعات تجربه کند.
وی تاکید کرده بود که از مشکلات اساسی قانون حق دسترسی به اطلاعات، نبود تعریف درست از واژههایی است که باید نحوه بکارگیری صحیح آن در قانون مشخص شود.
به گفته افضلی، واژههای «امنیتی»، «منابع» و «مصالح ملی» از جمله مواردی است که در قانون دسترسی به اطلاعات تعریف صحیحی از آن به عمل نیامده است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل هرکس در افغانستان میتواند به نفع خود دسترسی به اطلاعات را محدود نماید.
قانون حق دسترسی به اطلاعات از 32 ماده و 6 فصل تشکیل شده است.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
وی افزود: رهبران دولت کابل باید موضع خود را در برابر قانون دسترسی به اطلاعات مشخص کنند.
خلوتگر اظهارداشت: اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قانون حق دسترسی به اطلاعات را امضا کرده است اما به آن عمل نمیشود و این نشاندهنده عدم باور حکومت وحدت ملی به آزادی بیان، حقوق شهروندان و آزادی رسانهها است.
چندی قبل نیز رئیس دیدهبان شفافیت افغانستان گفته بود که این کشور نباید باردگیر مشکلات گذشته را نسبت به نبود اصلاحات در حق دسترسی به اطلاعات تجربه کند.
وی تاکید کرده بود که از مشکلات اساسی قانون حق دسترسی به اطلاعات، نبود تعریف درست از واژههایی است که باید نحوه بکارگیری صحیح آن در قانون مشخص شود.
به گفته افضلی، واژههای «امنیتی»، «منابع» و «مصالح ملی» از جمله مواردی است که در قانون دسترسی به اطلاعات تعریف صحیحی از آن به عمل نیامده است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل هرکس در افغانستان میتواند به نفع خود دسترسی به اطلاعات را محدود نماید.
قانون حق دسترسی به اطلاعات از 32 ماده و 6 فصل تشکیل شده است.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *