لازمه تحقق سند تحول قضایی، اصلاح و روزآمدی قوانین است
دادستان قزوین گفت: لازمه تحقق سند تحول قضایی، اصلاح و روزآمدی قوانین است.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: سند تحول بر اساس چهار دهه تجربه در قوه قضاییه تبیین شده است و در واقع نقشه راه این قوه برای تحقق و دستیابی به اهداف مدنظر است و مهمترین ویژگی‌های این سند تحول، ماموریت و مردم‌محوری است.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: اصلی‌ترین پشتوانه انقلاب و نظام، مردم هستند و دستگاه قضایی نیز برای انجام وظایف و ماموریت‌ها و دستیابی به اهداف، نیازمند حمایت جامعه است و همه تلاش قوه قضاییه در دوره تحول، برآورده کردن انتظارات مردم است.
قاسمی همچنین تصریح کرد: مهمترین محور‌های سند تحول قضایی که ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق آن‌ها تاکید دارند، تحول در فرآیند‌های دادرسی، اطلاع رسانی و شفافیت، حمایت از بخش صنعت و تولید، پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه است و تمامی این محور‌ها و تحولات، نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانی مربوطه است.
این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: اخیراً ۲۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از محور‌ها و اهداف سند تحول قضایی حمایت کردند و این بستر در مجلس وجود دارد، تا قوانین ناکارآمد اصلاح و بروزرسانی شود و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها نیز باید زیرساخت‌های همسو در آن‌ها ایجاد شود، تا همسو با سند تحول قضایی گام بردارند.
وی در ادامه اذعان داشت: ماموریت اصلی قوه قضاییه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده، رسیدگی به تظلمات و شکایات، حل و فصل دعاوی، احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است، اما دستگاه قضایی در گذشته صرفاً پرونده محور بود، ولی این رویکرد در دستگاه قضایی تغییر کرده و امروزه به دنبال علت وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا هستیم.
محمد قاسمی در خصوص حمایت از تولید در دستگاه قضایی گفت: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان مراکز استان‌ها وظیفه دبیری این ستاد را بر عهده خواهند داشت و قطعاً دادستان به عنوان مدعی‌العموم از تمامی ظرفیت‌ها و اهرم‌های قانونی در راستای رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و... استفاده خواهد کرد و ضروری است، قوانین مرتبط از جمله بانکی، گمرکی، بیمه‌ای، مالیاتی و... در راستای تسهیل و رفع موانع تولید اصلاح شده و انعطاف داشته باشد.
دادستان مرکز استان قزوین ادامه داد: یکی از مشکلات استان فعالیت واحد‌ها تولیدی که اخذ تسهیلات بانکی و تمامی اقدامات اداری و اجرایی آن‌ها در تهران انجام شده است و زمانی که این واحد‌ها دچار مشکل می‌شوند، بحران‌ها و آسیب‌های ناشی از آن متوجه استان است، اما علیرغم ورود استان، گاهاً برخی از تصمیمات که در ستاد‌های مختلف استانی اتخاذ می‌شود، با مانع روبرو و اجرایی نمی‌شود، که باید برای این موضوع چاره اندیشی شود و قطعاً در سفر ریاست قوه قضاییه به استان مطرح خواهد شد.
این مقام مسئول استان قزوین تاکید کرد: ریشه بسیاری از جرائم و آسیب‌ها ناشی از بیکاری است، به همین خاطر هرچقدر شاهد گردش چرخ اقتصاد در کشور باشیم، رونق اقتصادی محقق شده و بیکاری کاهش می‌یابد و در نتیجه شاهد کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود و به همین خاطر، همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها و جامعه باید در مسیر جهش و رونق تولید گام بردارند.
قاسمی افزود: دلیل تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی، ناشی از ناآگاهی حقوقی و عدم آشنایی مردم با قوانین است؛ لذا دستگاه قضایی از مردم انتظار دارد که در مراودات اجتماعی خود با مشورت با متخصصان و آشنایی کامل با قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی رویکرد فرا قوه‌ای دارد و اگر بخواهیم این سند تحول با موفقیت همراه باشد، باید همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و احیاء حقوق عامه، در مسیر تحول گام برداشته و اگر در این زنجیره هر یک از نهاد‌ها غفلت کنند، قطعاً به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت.
- محمد قاسمی گفت: در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب به موضوع تحول در قوه اشاره و تاکید شده بود و در واقع سند تحول قضایی بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب تبیین شده و امیدواریم در چهل و سومین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تحول در قوه قضاییه، آنگونه که مردم انتظار دارند، محقق شود.
وی افزود: سند تحول بر اساس چهار دهه تجربه در قوه قضاییه تبیین شده است و در واقع نقشه راه این قوه برای تحقق و دستیابی به اهداف مدنظر است و مهمترین ویژگی‌های این سند تحول، ماموریت و مردم‌محوری است.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: اصلی‌ترین پشتوانه انقلاب و نظام، مردم هستند و دستگاه قضایی نیز برای انجام وظایف و ماموریت‌ها و دستیابی به اهداف، نیازمند حمایت جامعه است و همه تلاش قوه قضاییه در دوره تحول، برآورده کردن انتظارات مردم است.
قاسمی همچنین تصریح کرد: مهمترین محور‌های سند تحول قضایی که ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق آن‌ها تاکید دارند، تحول در فرآیند‌های دادرسی، اطلاع رسانی و شفافیت، حمایت از بخش صنعت و تولید، پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه است و تمامی این محور‌ها و تحولات، نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانی مربوطه است.
این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: اخیراً ۲۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از محور‌ها و اهداف سند تحول قضایی حمایت کردند و این بستر در مجلس وجود دارد، تا قوانین ناکارآمد اصلاح و بروزرسانی شود و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها نیز باید زیرساخت‌های همسو در آن‌ها ایجاد شود، تا همسو با سند تحول قضایی گام بردارند.
وی در ادامه اذعان داشت: ماموریت اصلی قوه قضاییه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده، رسیدگی به تظلمات و شکایات، حل و فصل دعاوی، احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است، اما دستگاه قضایی در گذشته صرفاً پرونده محور بود، ولی این رویکرد در دستگاه قضایی تغییر کرده و امروزه به دنبال علت وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا هستیم.
محمد قاسمی در خصوص حمایت از تولید در دستگاه قضایی گفت: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان مراکز استان‌ها وظیفه دبیری این ستاد را بر عهده خواهند داشت و قطعاً دادستان به عنوان مدعی‌العموم از تمامی ظرفیت‌ها و اهرم‌های قانونی در راستای رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و... استفاده خواهد کرد و ضروری است، قوانین مرتبط از جمله بانکی، گمرکی، بیمه‌ای، مالیاتی و... در راستای تسهیل و رفع موانع تولید اصلاح شده و انعطاف داشته باشد.
دادستان مرکز استان قزوین ادامه داد: یکی از مشکلات استان فعالیت واحد‌ها تولیدی که اخذ تسهیلات بانکی و تمامی اقدامات اداری و اجرایی آن‌ها در تهران انجام شده است و زمانی که این واحد‌ها دچار مشکل می‌شوند، بحران‌ها و آسیب‌های ناشی از آن متوجه استان است، اما علیرغم ورود استان، گاهاً برخی از تصمیمات که در ستاد‌های مختلف استانی اتخاذ می‌شود، با مانع روبرو و اجرایی نمی‌شود، که باید برای این موضوع چاره اندیشی شود و قطعاً در سفر ریاست قوه قضاییه به استان مطرح خواهد شد.
این مقام مسئول استان قزوین تاکید کرد: ریشه بسیاری از جرائم و آسیب‌ها ناشی از بیکاری است، به همین خاطر هرچقدر شاهد گردش چرخ اقتصاد در کشور باشیم، رونق اقتصادی محقق شده و بیکاری کاهش می‌یابد و در نتیجه شاهد کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود و به همین خاطر، همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها و جامعه باید در مسیر جهش و رونق تولید گام بردارند.
قاسمی افزود: دلیل تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی، ناشی از ناآگاهی حقوقی و عدم آشنایی مردم با قوانین است؛ لذا دستگاه قضایی از مردم انتظار دارد که در مراودات اجتماعی خود با مشورت با متخصصان و آشنایی کامل با قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی رویکرد فرا قوه‌ای دارد و اگر بخواهیم این سند تحول با موفقیت همراه باشد، باید همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و احیاء حقوق عامه، در مسیر تحول گام برداشته و اگر در این زنجیره هر یک از نهاد‌ها غفلت کنند، قطعاً به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *