مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان

به گزارش، عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان در یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت:

این مطلب در قانون عادی ما هم آمده است و در ادوار مختلف مجلس تصویب شده و در قوانین انتخاباتی هم این اختیارات در نظر گرفته شده؛ یعنی آن که در مواردی به شورای نگهبان این اختیار داده شده است که نسبت به صحت یا صحت نداشتن انتخابات تصمیم گیری کرده و براساس آن، انتخابات در یک حوزه یا یک صندوق متوقف یا ابطال شود. این یعنی همان مفهوم نظارت استصوابی یا نظارت جامع و تاثیرگذار بر سرنوشت انتخابات.

از یاد نباید برد که در بُعد نظارتی، شورای نگهبان اختیاری انحصاری برای بررسی صلاحیت ها دارد و نهادهای نظارتی مانند هیأت مرکزی نظارت یا هیأت های استانی آنها در این رابطه ورود دارند و شورای نگهبان حق تصمیم گیری در این زمینه را دارد.

این که گفته شده است از مراجع چهارگانه می توان درباره نامزدها کسب اطلاع کرد، من توجه آقایان را به ماده 50 قانون انتخابات مجلس جلب می کنم که در آنجا اشاره شده است که از طریق تحقیقات محلی هم لازم است بررسی صلاحیت صورت گیرد بنابراین فقط مراجع چهارگانه ملاک نبوده و در قانون مرجع دیگری به نام تحقیقات محلی هم داریم.

علاوه بر این، مراجع قانونی که برای تشخیص صلاحیت نامزدها می توانند گزارش های خود را به شورای نگهبان ارائه کنند، از نظر حقوقی به اصطلاح طریقیت دارند نه موضوعیت.

به این مفهوم که شورای نگهبان می تواند نظرات آنها را قبول کند، همان طور که می تواند نپذیرد. در همه ادوار این گونه بوده و ما بارها دیده ایم که نظرات این مراجع تغییر کرده ولی شورای نگهبان درباره موضوعی که به علم رسیده باشد، نظرش را تغییر نمی دهد.

در موضوع صلاحیت ها هم برمبنای قانون، باید احراز صلاحیت صورت گیرد. وقتی صحبت از احراز صلاحیت است، یعنی وقتی شورای نگهبان درباره صلاحیت یک فرد مطمئن نشده، قانونا نمی تواند اظهارنظر کند.

این ربطی به اظهارات یک شخص ندارد که از نظر خودش بگوید شورای نگهبان باید این گونه عمل کند یا نکند.

بحث این است که در بررسی صلاحیت ها، شورای نگهبان باید به این اطمینان برسد که شرایط مندرج در ماده 28 قانون موجود است یا به اصطلاح موانع مذکور در ماده 29 مفقود است. تا این شورا به چنین جمع بندی نرسد، نمی تواند اظهارنظر کند زیرا صلاحیت احراز نشده است.

البته پیش از این هم گفته شده است که اصولا در روند برگزاری انتخابات در کشورمان، چه برای هیأت های اجرایی و چه هیأت های نظارت، با کمبود وقت مواجه هستیم اما این به آن معنا نیست که چون شورای نگهبان وقت ندارد، بگوییم صلاحیت ها را احراز نکرده و تکلیف قانونی خود را انجام نمی دهد.

در دوره ای که من در شورای نگهبان حضور داشتم، تمامی اعضا و کارکنان این شورا و نیز هیأت های نظارت، 24ساعته در اختیار بودند تا کار بررسی صلاحیت ها انجام شود و هیچ پرونده ای بدون اعلام نظر باقی نمی ماند البته وقتی مدارکی درباره پرونده ای وجود ندارد، شورای نگهبان طبعا نمی تواند اظهارنظر کند و این ارتباطی با موضوع کمبود زمان ندارد اما نکته اینجاست که شورای نگهبان با دو یا سه شیفته کردن فعالیت ها مشکل کمبود زمان را جبران کرده و می کند.

بنابراین شورای نگهبان چون همیشه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و در دوره پیش رو هم به این وظیفه عمل می کند و انتظار می رود مسئولان اجرایی هم قوانین و مقررات را به دقت مطالعه کرده و اگر نظری را مطرح می کنند به گونه ای نباشد که ایجاد تردید در افکارعمومی کند زیرا چنین تردیدی تبعاتی گاه جبران ناپذیر در پی خواهد داشت.