ریشه‌های رکود اقتصادی "افغانستان" در سال جاری
خبرگزاری میزان: قطع کمک‌های خارجی و اولویت مسائل امنیتی و سیاسی در دولت از جمله علل رکود اقتصادی "افغانستان" در سال جاری محسوب می‌شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از خبرگزاری فارس، پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از سوی برخی کارشناسان در زمینه رکود اقتصادی در سال 2014 هشدارهایی داده می شد.
بعد از انتخابات، افغانستان دچار کشمکش های سیاسی و متعاقب آن ناامنی‌های فراوانی شد که اثر مستقیمی بر اقتصاد افغانستان گذاشت. دلایل متعددی برای رکود اقتصادی افغانستان بیان می شود.
"محمد توسلی غرجستانی" مشاور معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طی یادداشت کوتاهی به دلایل این رکود در سال جاری اشاره کرده است. در این یادداشت آمده است: وضعیت اقتصادی کشور به دلایلی چند در دو سال اخیر بخصوص در سال جاری (1394) با وخامت روبرو است.
عمده ترین دلیل این وضعیت را می‌توان این گونه تشریح کرد.
بخشی عمده ای از کمک های خارجی به تدریج قطع و یا به حال تعلیق در آمده است. بخش بزرگی از مردم که در سازمان‌های غیر دولتی اشتغال داشتند، شغل خود را از دست داده و یا در آستانه بیکاری قرار گرفته اند.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، باعث بیکاری عده زیادی از مردم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشاغلی مرتبط با این نیروها داشتند، شده است. این امر سطح درآمد ملی را نیز کاهش داده است.
در دولت وحدت ملی، اولویت اقتصادی، اشتغالزایی، جذب سرمایه گذاری و حمایت از تولیدات داخلی جای خود را به اولویت امنیتی و سیاسی داده است. هرچند با توجه به شرایط کشور، امنیت سیاسی و نظامی مهم است اما نباید در این میان اولویت اقتصادی نادیده گرفته شود.
توسلی در پایان این مطلب که در صفحه فیس بوک وی منتشر شده اظهار امیدواری کرده است که دولت وحدت ملی اهمیت مسائل اقتصادی از جمله جذب سرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی (به طور متوسط ایجاد 700 شغل در سال) را درک نموده و از آن غفلت نکند.
وی هشدار داده است که در غیر این صورت وضع بد اقتصادی تأثیر مستقیمی بر مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و مهاجرت نیروی کار جوان کشور خواهد گذاشت.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از خبرگزاری فارس، پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از سوی برخی کارشناسان در زمینه رکود اقتصادی در سال 2014 هشدارهایی داده می شد. بعد از انتخابات، افغانستان دچار کشمکش های سیاسی و متعاقب آن ناامنی‌های فراوانی شد که اثر مستقیمی بر اقتصاد افغانستان گذاشت. دلایل متعددی برای رکود اقتصادی افغانستان بیان می شود.
"محمد توسلی غرجستانی" مشاور معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طی یادداشت کوتاهی به دلایل این رکود در سال جاری اشاره کرده است. در این یادداشت آمده است: وضعیت اقتصادی کشور به دلایلی چند در دو سال اخیر بخصوص در سال جاری (1394) با وخامت روبرو است.
عمده ترین دلیل این وضعیت را می‌توان این گونه تشریح کرد.
بخشی عمده ای از کمک های خارجی به تدریج قطع و یا به حال تعلیق در آمده است. بخش بزرگی از مردم که در سازمان‌های غیر دولتی اشتغال داشتند، شغل خود را از دست داده و یا در آستانه بیکاری قرار گرفته اند.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، باعث بیکاری عده زیادی از مردم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشاغلی مرتبط با این نیروها داشتند، شده است. این امر سطح درآمد ملی را نیز کاهش داده است.
در دولت وحدت ملی، اولویت اقتصادی، اشتغالزایی، جذب سرمایه گذاری و حمایت از تولیدات داخلی جای خود را به اولویت امنیتی و سیاسی داده است. هرچند با توجه به شرایط کشور، امنیت سیاسی و نظامی مهم است اما نباید در این میان اولویت اقتصادی نادیده گرفته شود.
توسلی در پایان این مطلب که در صفحه فیس بوک وی منتشر شده اظهار امیدواری کرده است که دولت وحدت ملی اهمیت مسائل اقتصادی از جمله جذب سرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی (به طور متوسط ایجاد 700 شغل در سال) را درک نموده و از آن غفلت نکند.
وی هشدار داده است که در غیر این صورت وضع بد اقتصادی تأثیر مستقیمی بر مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و مهاجرت نیروی کار جوان کشور خواهد گذاشت.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *