هيچ توسعه‌ای بدون حفظ محيط زيست و منابع طبيعی معقول نخواهد بود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی واطلاع رسانی دادگستری کل استان گیلان، احمد سیاوش پور در دومین همایش فصلی روسای دادگستری‌ها و دادستانهای این استان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه كرامت، ميلاد حضرت علي بن موسي الرضا(عليه السلام) امام هشتم شيعيان، آغاز هفته دولت و روز پزشک اظهار کرد: پزشكان، معلمان و قضات سه قشر شاخص و دارای احترام ويژه در بين مردم هستند.

اين مقام ارشد قضايي در ادامه با بزرگداشت هفته دولت، شهادت دو يار با وفاي امام راحل و دو نيروي ارزشمند انقلاب، شهيدان رجايي و باهنر را كه در سال 60 بدست منافقان به شهادت رسيدند تسليت گفت.

سياوش پور در ادامه  با اشاره به گذرا بودن دوران زندگي و لحظات عمر انسانها، اظهار داشت: آنچه از انسان باقي مي ماند آثار خير و شر اعمال اوست و خوشا به حال آناني كه  وجودشان سرشار از خير و كمك به ديگران است و فقط براي رضاي پرودگار تلاش مي نمايند و آنان سعادتمندان دنيا و آخرتند.

وي خدمت را داراي  جهات فردي و اجتماعي دانست و به تشريح ابعاد آن پرداخت.

رئيس كل دادگستري استان يكي از آثار فردي خدمت را  اطاعت از خداي متعال  دانست و تاكيد كرد: خدمت عبادت است و عبادت، توشه و ذخيره ايي  است كه عوايد آن  به خود انسان و نسل او برمي گردد.

رئيس شوراي قضايي استان، نشاط را اثر ديگر خدمت ذكر كرد و افزود : نشاطي كه انسان با خدمت كردن پيدا مي كند بهترين لذت است و اوج  خوشحالي انسان زماني است كه به ديگران منفعت رسانده است.

وي ادامه داد: طرف مقابل خدمت رساني، افرادي هستند كه از انسان بهره مند شده و با ديدن كار خير تشويق به انجام آن ميشوند و اين مسئله يك امر به معروف عملي تلقي مي گردد.

اين مقام ارشد قضايي در بيان آثار خدمت در جامعه گفت: هيچ چيزي مثل كار و خدمت جامعه را شكوفا نمي كند و جوامع پيشرفته با كار انسان هاي خدوم موفق شده اند.

احمد سياوش پور سپس يكي از نشانه هاي توسعه جوامع را كاهش فقر و جنايت در آن عنوان كرد و تصريح نمود: عدالت و سلامت و اقتدار جامعه مرهون كار و تلاش افراد جامعه است  تا از جامعه فقرزدايي شده و به سمت توسعه گام بردارد.

رئيس شوراي قضايي استان با اشاره به اين كه  توسعه استان بايد توسعه متوازن باشد اذعان داشت: هيچ توسعه اي بدون حفظ محيط زيست و منابع طبيعي معقول نخواهد بود.اين مقام ارشد قضايي  همچنين  افزود: توسعه و  حفظ محيط زيست  دو مقوله جمع شدني و مرتبط  به هم هستند .

رئيس كل دادگستري استان در ادامه با تاكيد بر حفظ حقوق بيت المال اضافه كرد: اجازه تخطي و تجاوز به بيت المال به هيچ فرد و ارگاني داده نخواهد شد  زيرا بيت المال  متعلق به همه اقشار جامعه است.

وي دستگاه قضايي را حافظ حقوق بيت المال خواند و با ابراز نگراني از احداث ساختمانهاي بنا شده در مناطق ممنوعه  استان،  از دادستانهاي حوزه هاي قضايي گيلان خواست تا با قاطعيت و جديت  با تخلفات برخورد كرده و ساخت و سازهاي غيرمجاز را تخريب نمايند.

وي با ابراز گلايه مندي از افزايش ورودي پرونده ها در 4 ماهه اول سالجاري، از مسئولين قضايي استان خواست تا راهكارهاي مناسب جهت كاهش پرونده ها تدبير و تدوين كنند.

احمدسياوش پور با بيان اينكه در سال 93 استان گيلان از جهت مختومه كردن پرونده ها بالاترين جايگاه كشوري را كسب كرده بود اظهار داشت: بايد تلاش بيشتري در مجموعه كادر قضايي و اداري استان صورت گيرد تا  امسال نيز بتوانيم در رسيدگي به پرونده ها  به موفقيت هاي بيشتري   دست يابيم.

در اين همايش 4 كميسيون تحت عناوين ذيل تشكيل شد و دبيران كميسيونها راه كارها  و پيشنهاد ها و مسائل مربوط به كميسيون هاي اشاره شده را  ارائه نمودند.

 كميسيون شماره يك :مشكلات  اجرايي دادسراها در قانون آ.د.ك؛اجراي ماده 529جايگزين حبس؛حفظ حقوق شهروندي؛ نظارت برضابطين...

كميسيون شماره دو:روش هاي نو در ابلاغ اوراق قضايي؛ موضوع ماده 655قانون آ.د.ك. جديد

كميسيون شماره سه: رويه واحد و چگونگي ارجاع پرونده هاي قضايي به شوراهاي حل اختلاف

كميسيون شماره چهار:بررسي نحوه عمل به ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري و اعلام اشتباه

رئيس كل دادگستري استان  استفاده از سامانه الكترونيكي( سمپ) رابراي همه كاركنان ضروري دانست و تصريح كرد: بايد به همه  قضات وكارمندان آموزشهاي بيشتري در خصوص اين نرم افزار داده شود تا  عملكرد كاربران استان  به سطح مطلوبي در كشور دست يابد.

رئيس كل دادگستري استان خواستار تشكيل ستادهاي متناظر با  ستاد پيشگيري از جرائم وتخلفات انتخاباتي  در شهرستان ها شد و تا از  تمام ادارات و نهادهايي كه با مقوله انتخابات مرتبط مي باشند،  دعوت به عمل آمده و شرحي از  وظايف و مسئوليتها به آنان منتقل گردد و هرماه گزارش اين جلسات به ستاد مركزاستان ارسال شود.وي با تاكيد بر لزوم سلامت در انتخابات تصريح كرد: بايد زمينه و بستري فراهم شود تا  هرگونه انحراف از قانون وسوء استفاده از اموال دولتي و ساير روشهاي ناصحيح در انتخابات آتي ديده نشود.