در مسیر مبارزه با فساد از هیچ حاشیهای باک نداریم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سند تحول قضایی اتفاق کمنظیر در تاریخ قوهقضاییه است و تأکید رییس قوهقضاییه این است که از همه ظرفیتها باید برای تحقق سند تحول استفاده شود. مجلس شورای اسلامی نیز با اقدام تاریخی اعلام حمایت ۲۷۹ نماینده از این سند نشان داد در کنار قوهقضاییه برای تحقق عدالت و ارتقاء دستگاه قضایی است.
خبرگزاری میزان -
- حجتالاسلام والمسلمین حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شورای قضایی استان گلستان با تبریک ایامالله دهه فجر، یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی را استقرار عدالت دانست و گفت: مردم در انقلاب اسلامی به دنبال استقرار عدالت در بخشهای مختلف و حوزههای گوناگون بودند که مصداق بارز آن در قوهقضاییه است. به همین جهت این دستگاه، عدلیه نیز خوانده میشود. امروز هم در دوره تحولی قوهقضاییه، مردم انتظار بسیار متفاوتی نسبت به گذشته در خصوص تحقق عدالت در عرصههای مختلف دارند. اقبال مردم از اقدامات قوهقضاییه بهویژه در حوزه مبارزه با فساد مؤید این موضوع است.
عضو شورایعالی قوهقضاییه افزود: رویکرد قوهقضاییه مبارزه جدی با همه سطوح فساد است و طبق بیانات رییس قوهقضاییه در این مسیر باکی از هیچ حاشیهای نداریم و این مأموریت جدی بخشهای مختلف قوهقضاییه تا زمانی که فسادی وجود داشته باشد است. چراکه فساد، نقطه مقابل عدالت است.
حجتالاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از برخورد با فساد، متوجه بسترهای فسادزا است، تصریح کرد: بخش زیادی از اصلاح زمینههایی که منجر به فساد میشود متوجه قوهمجریه و بخشی متوجه مجلس شورای اسلامی است که لازم است قوانینی که بسترساز فساد است اصلاح شود یا در حوزههایی که خلأ قانونی داریم، قوانینی وضع شود که از فساد جلوگیری شود.
وی گفت: بخشی از برخورد با فساد در حوزه «پیشگیری» و همچنین در حوزه «برخورد» با قوهقضاییه است. اما امروز مردم انتظار دارند که در بخشی از کارهایی که اساساً بر عهده قوه مجریه است، از باب حقوق عامه و پیشگیری، قوهقضاییه وارد شود.
عضو شورایعالی قوهقضاییه افزود: رویکرد قوهقضاییه مبارزه جدی با همه سطوح فساد است و طبق بیانات رییس قوهقضاییه در این مسیر باکی از هیچ حاشیهای نداریم و این مأموریت جدی بخشهای مختلف قوهقضاییه تا زمانی که فسادی وجود داشته باشد است. چراکه فساد، نقطه مقابل عدالت است.
حجتالاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از برخورد با فساد، متوجه بسترهای فسادزا است، تصریح کرد: بخش زیادی از اصلاح زمینههایی که منجر به فساد میشود متوجه قوهمجریه و بخشی متوجه مجلس شورای اسلامی است که لازم است قوانینی که بسترساز فساد است اصلاح شود یا در حوزههایی که خلأ قانونی داریم، قوانینی وضع شود که از فساد جلوگیری شود.
وی گفت: بخشی از برخورد با فساد در حوزه «پیشگیری» و همچنین در حوزه «برخورد» با قوهقضاییه است. اما امروز مردم انتظار دارند که در بخشی از کارهایی که اساساً بر عهده قوه مجریه است، از باب حقوق عامه و پیشگیری، قوهقضاییه وارد شود.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *