برخی ابهامات و خلاء‌های قانونی زمینه سوء استفاده از سوی قاچاقچیان را فراهم کرده است
- بیژن دارایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان گفت: تمامی کمیته‌های تخصصی ذیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ویژه کمیته حقوقی- قضایی این سیاست‌های تحولی را در مبارزه با مواد مخدر مد نظر قرار دهند.
وی مهمترین ظرفیت کمیته حاضر را آسیب شناسی قوانین، مقررات و رویکرد‌های اداری و قضایی ناظر بر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر دانست و از تمامی اعضای حاضر خواست تا در مواجهه با هر گونه ابهام یا خلاء قانونی و یا برداشت‌های ناصواب از قوانین، موضوع را برای بررسی به این کمیته انعکاس تا پس از مشورت به طریق مقتضی در جهت حل تصمیم گیری شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه با اشاره به برخی دستور کار‌های این جلسه از جمله ضرورت یا عدم ضرورت تعیین خلوص مواد مخدر مکشوفه، پرداخت هزینه آزمایش‌های تخصصی برای تعیین خلوص در فرض اعتراض متهم، شناسایی و مصادره اموال قاچاقیان و... عنوان داشت: این گونه ابهامات و چالش‌های حقوقی از نمونه‌هایی است که به خوبی می‌توان در این کمیته راجع به آن‌ها بحث، تبادل نظر و ارائه راهکار نمود.
دارایی افزود: متاسفانه برخی ابهامات و خلاء‌های قانونی در حال حاضر زمینه سوء استفاده از سوی قاچاقچیان را فراهم و از طرفی زمینه تشتت آراء قضایی نیز شده و در این میان بایستی همگی تلاش کنیم تا با بهره گیری از جایگاه، اهداف و ظرفیت این کمیته به سمتی حرکت شود تا از این مسائل رفع ابهام و تمامی تصمیمات به پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم جامعه سوز و خانمان سوز منتهی و لکن در این مسیر باید از تفاسیر و ایجاد رویه‌های فرا قانونی نیز کاملاً پرهیز و این گونه موارد فقط با ارائه راهکار و پیشنهاد در مسیر اصلاح قوانین قرار گیرد.
کرم پور رئیس دادگاه انقلاب اسلامی خرم اباد نیز این جلسه را ظرفیت بسیار خوبی برای تبادل نظر و ارائه راهکار برای برخی چالش های حقوقی دانست و با پذیرش تصمیمات و نظریات مشورتی این کمیته در رویه قضایی عنوان داشت: موضوع شناسایی تمامی اموال قاچاقچیان و مصادره اموال آنان با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به عنوان یک راهکار مقابله ای کارآمد در کنار تعیین مجازات های بازدارنده با جدیت بیشتری در دستور کار است.
علی پور معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرم آباد نیز ضمن ارائه آماری از پرونده‌های مواد مخدر در واحد اجرای احکام به سخت گیری محاکم قضایی استان لرستان از حیث برخورد با این گونه جرایم (از حیث شدت و نوع مجازات) اشاره و عنوان داشت اگر چه در شرایط فعلی (به لحاظ آسیب های زندان) سیاست های حبس زدا بموجب قوانین و مقرارات مختلف بر دستگاه قضایی حاکم است، اما به جهت اهمیت تمام تلاش بر این است تا قاچاقچیان مواد مخدر از این نهاد‌های ارفاقی بهره مند نشده و با تمام توان درصدد اجرای مجازات های تعیین شده از سوی محاکم هستیم.
وی همچنین با طرح برخی از موضوعات مثل وضعیت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم مواد مخدر خواهان طرح و تبادل نظر در این کمیته شد.
سرهنگ خدایی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان و همچنین نماینده اداره اطلاعات استان لرستان نیز برخی از مشکلات و دغدغه های حقوقی و پلیسی خود در کشف و دستگیری قاچاقچیان و بویژه در شناسایی اموال آن‌ها را مطرح و در مجموع توجه به گزارش های سازمان کاشف از سوی مراجع قضایی را خواستار و برخورد قاطع بویژه از طریق مصادره تمام اموال قاچاقچیان و عدم بهره مندی از نهاد‌های ارفاقی و لزوم تفسیر قوانین به نفع جامعه با هدف مقابله با این پدیده شوم را خواستار شدند.
نمایندگان دستگاه های امنیتی و انتظامی همچنین به نقش کمرنگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اشاره و بویژه در خصوص درآمد و اعتبارات کمیته های ذیل این شورا خواستار شفاف سازی شدند.
کشوری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان لرستان نیز ضمن اذعان به ظرفیت بسیار خوب این کمیته برای حل بسیاری از دغدغه های حقوقی و قضایی با ارائه آماری از تعداد زندانیان مواد مخدر در استان لرستان اظهار داشت: متاسفانه علیرغم برخورد جدی دستگاه قضایی در استان لرستان با قاچاقچیان مواد مخدر؛ اما آمار‌ها نشان می‌دهد که اینگونه جرایم چه از حیث تعداد مجرمان و چه از حیث میزان مواد مکشوفه نسبت به سابق در حال افزایش است.
وی همچنین با تشریح برخی از اقدامات و برنامه های خود برای پیشگیری و مقابله با ورود مواد مخدر به زندان اظهار کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد بویژه در سال جاری در این زمینه نسبت به سابق موفق بوده‌ایم و این عزم تا ریشه کنی نهایی ادامه دارد.
مدیر کل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان لرستان در ادامه به نقش کمرنگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در پیشگیری و مقابله با این جرایم و بویژه در ارتباط با زندان اشاره و با طرح برخی از نمونه ها خواستار تعیین تکلیف در این کمیته شد.
در ادامه جلسه هر کدام از اعضای حاضر دیدگاه های خود را در مورد دستورات جلسه و موضوعات مطروحه بیان و پس از تبادل نظر راجع به تمامی آن‌ها تصمیم گیری شد.