پرونده‌سازی اروپا برای دیپلمات ایرانی/ اسدالله اسدی قربانی استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری اروپا
- میتینگ سالانه منافقین ۹ تیر ۹۷ مانند هر سال در حومه پاریس برگزار شد. دشمنان ایران به ویژه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به دنبال تهیه و تدارک یک سناریوی ضد ایرانی بودند. خصوصاً اینکه در آن برهه زمانی با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، نیاز به یک اجماع علیه کشورمان داشتند.
ساعاتی بعد از برگزاری این میتینگ، رسانه‌های غربی از دستگیری یک زوج ایرانی‌الاصل در بلژیک که ادعا شده بود قصد بمب‌گذاری داشتند، خبر دادند و در فاز بعدی این سناریوی ضد ایرانی ادعای دستگیری یک دیپلمات ایرانی به همراه آن زوج را مطرح کردند.
«اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش به فاصله چند ساعت، براساس یک اتهام واهی و علی‌رغم برخورداری از مصونیت دیپلماتیک طبق کنوانسیون ۱۹۶۱، توسط پلیس آلمان دستگیر و سه ماه بعد به بلژیک، کشور متبوع زوج ایرانی‌الاصل، استرداد داده شد.
پلیس آلمان پس از دستگیری اسدالله اسدی مدعی شد که او پس از دیدار با این زوج در لوکزامبورگ، مواد منفجره را در اختیار آنان قرار داده است.
بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ۱۲ تیر ۹۷ گفت که طبق اطلاعات موجود افراد بازداشت شده در کشور بلژیک از اعضای شناخته‌شده و عملیاتی آن سازمان تروریستی محسوب می‌شوند و مقامات ذی‌صلاح ایران آمادگی دارند تا با ارائه اسناد و مدارک لازم در جهت روشن ساختن ابعاد واقعی این سناریوی از پیش طراحی شده گروه مزبور، همکاری‌های لازم را به عمل آورند.
در ۱۳ تیر ۹۷، سفرای بلژیک و فرانسه و کاردار آلمان در غیاب سفیر این کشور، به وزارت خارجه احضار شدند. مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه ضمن احضار سفیر فرانسه در تهران، به حمایت فرانسه از گروهک منافقین، شدیداً اعتراض کرد.
سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی را اعلام و با تأکید بر مصونیت دیپلمات‌ها بر اساس کنوانسیون وین، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری اسلامی ایران شد و تاکید کرد که مواد انفجاری نزد دو نفر از اعضای دستگیر شده این گروهک کشف شده است.
مقامات ایران این اقدام را در جهت تحت‌الشعاع قرار دادن حضور رئیس جمهور ایران در اروپا برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه ایران و کشور‌های ۱+۴ و در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا دانستند. وزیر امور خارجه کشورمان در همین رابطه در توئیتی نوشت: «چقدر تعجب‌برانگیز است که همزمان با سفر ما به همراه رئیس‌جمهوری ایران به اروپا، عملیات ادعایی ایران مطرح و یک نفر بازداشت شده است. ایران به صراحت خشونت و تروریسم را در همه جا محکوم می‌کند و آماده است تا به تمام نگرانی‌ها در این زمینه پاسخ دهد.»
اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی مستقر در وین که به همراه خانواده خود در یک مرخصی تفریحی در آلمان حضور داشت، هم اکنون در زندان است و با گذشت ۲ سال از دستگیری وی در آلمان و استردادش به وین، دادگاه آنتورپ بلژیک در رسیدگی به پرونده دیپلمات ایرانی در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۹، او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. این حکم درحالی صادر شد که اطلاعات آن توسط موساد تهیه و تحویل طرف اروپایی شده بود.
دیگر متهمان این پرونده نیز به ۱۸ و ۱۵ سال زندان محکوم شدند. قاضی با درخواست دادستان مبنی بر سلب تابعیت بلژیکی افراد موافقت کرد. براساس کنوانسیون وین، حتی اگر یک دیپلمات برخلاف مصونیت خود عمل کند، کشور میزبان تنها حق دارد او را اخراج کند ولی اروپایی‌ها در دادگاه‌های خود، دست به محاکمه و صدور حکم برای دیپلمات ایرانی می‌زنند.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در خصوص اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آقای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همچنانکه قبل از این هم بار‌ها اعلام کرده‌ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد.
خطیب‌زاده در ادامه اظهار داشت: متاسفانه بلژیک و برخی کشور‌های اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیهی دست زده‌اند؛ لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط غیر انسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند محفوظ می‌داند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در آخرین نشست خبری خود، فرایندی بیمار، مسدود و عملیات فریب و یک نقض آشکار مصونیت دیپلماتیک عنوان کرد که بدعتی آشکار توسط برخی پایتخت‌های اروپایی گذارده شده است.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در ادامه این اطلاعیه تاکید کرده است این وزارتخانه از همان ابتدا همه مسیر‌ها اعم از سیاسی، اطلاعاتی و حقوقی را برای آزادی این دیپلمات ایرانی دنبال کرده است. در حوزه سیاسی به دولت‌های آلمان، اتریش و بلژیک به دلیل این بازداشت غیر قانونی اعتراض کرده است. در حوزه حقوقی بروشنی به مقامات کشور‌های ذیربط اروپایی تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران بازداشت، فرآیند قضایی و حکم صادره را غیر قانونی، بر خلاف نص مقررات حقوق بین الملل و بطور خاص، نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک می‌داند و کشور‌های مورد نظر را در قبال این اقدام غیر قانونی مسئول می‌شناسد. کما اینکه حق خود را برای پیگیری حقوقی و دیپلماتیک موضوع محفوظ داشته و بر همین اساس نیز اقدامات همچنان در جریان هستند. ضمن اینکه آقای اسدی دادگاه بلژیک را به رسمیت نشناخت و مبنای دفاع ایشان و وکیل وی بر همین اساس بوده است.
