بیش از ۲ هزار پرونده از پرونده‌های مانده دادگستری شهرستان مهریز کم شده است
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به کاهش ۲ هزار فقره از پرونده‌های مانده در دادگستری مهریز، گفت: تلاش مضاعف، حرکت جهادی و دو برابر کردن اوقات دادرسی، منجر به کاهش ۹۵ درصدی پرونده‌های مانده این حوزه قضایی شده است.
خبرگزاری میزان -
وی شهرستان مهریز را از حیث نوع پرونده‌های ورودی به دادگستری از شهرستان‌های خاص استان ذکر کرد و گفت: وجود پاسگاه شهید مدنی و موقعیت جعرافیایی این شهرستان در شرق استان و مدخل ورودی استان از استان‌های همجوار شرقی باعث شده ورودی پرونده‌های مواد مخدر در این حوزه قضایی بالا و یک سوم پرونده‌های زندانی دار با حبس‌های طویل المدت متعلق به حوزه قضایی مهریز باشد.
این مقام قضایی استان یزد تصریح کرد: گرچه ۵۴ درصد جمعیت زندان‌های استان را افراد غیر بومی تشکیل می‌دهند، اما به هر ترتیب، رسیدگی به این پرونده‌های سنگین بر دوش کادر قضایی دادگستری این شهرستان است.
وی به ضرورت تأمین فضای فیزیکی و ارتقاء ساختمان دادگستری شهرستان مهریز اشاره کرد و بیان داشت: ساختمان فعلی این دادگستری مربوط به سال ۷۹ است که پس از گذشت ۲۰ سال با ازدیداد پرونده‌ها و اضافه شدن کادر قضایی و اداری حتی یک متر فضای فیزیکی در این سنوات اضافه نشده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: اعتبار طرح توسعه این ساختمان ۱۳ میلیارد تعیین شده است که از محل بودجه‌های خاص در اختیار رئیس قوه قضاییه تأمین شده و امید است در بازه زمانی تعیین شده این ساختمان به بهره برداری برسد.
شایان ذکر است با حضور معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان، فرماندار و شهردار مهریز و جمعی از مسئولین محلی، کلنگ احداث طرح توسعه دادگستری شهرستان مهریز به زمین زده شد.
- غلامعلی دهشیری در آیین کلنگ زنی طرح توسعه ساختمان دادگستری شهرستان مهریز به مناسبت ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: سرعت بخشیدن به کار و پیشگیری از اطاله دادرسی در عین رعایت الزامات قانونی و اتقان آراء نتیجه اعتماد به کادر جوان و انقلابی برای مدیریت بر این حوزه قضایی است.
وی شهرستان مهریز را از حیث نوع پرونده‌های ورودی به دادگستری از شهرستان‌های خاص استان ذکر کرد و گفت: وجود پاسگاه شهید مدنی و موقعیت جعرافیایی این شهرستان در شرق استان و مدخل ورودی استان از استان‌های همجوار شرقی باعث شده ورودی پرونده‌های مواد مخدر در این حوزه قضایی بالا و یک سوم پرونده‌های زندانی دار با حبس‌های طویل المدت متعلق به حوزه قضایی مهریز باشد.
این مقام قضایی استان یزد تصریح کرد: گرچه ۵۴ درصد جمعیت زندان‌های استان را افراد غیر بومی تشکیل می‌دهند، اما به هر ترتیب، رسیدگی به این پرونده‌های سنگین بر دوش کادر قضایی دادگستری این شهرستان است.
وی به ضرورت تأمین فضای فیزیکی و ارتقاء ساختمان دادگستری شهرستان مهریز اشاره کرد و بیان داشت: ساختمان فعلی این دادگستری مربوط به سال ۷۹ است که پس از گذشت ۲۰ سال با ازدیداد پرونده‌ها و اضافه شدن کادر قضایی و اداری حتی یک متر فضای فیزیکی در این سنوات اضافه نشده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: اعتبار طرح توسعه این ساختمان ۱۳ میلیارد تعیین شده است که از محل بودجه‌های خاص در اختیار رئیس قوه قضاییه تأمین شده و امید است در بازه زمانی تعیین شده این ساختمان به بهره برداری برسد.
شایان ذکر است با حضور معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان، فرماندار و شهردار مهریز و جمعی از مسئولین محلی، کلنگ احداث طرح توسعه دادگستری شهرستان مهریز به زمین زده شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *