سازش بیش از ۱۸ هزار پرونده با تلاش ستاد مصلحین استان کرمانشاه
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه در ۹ ماه سپری شده از سال جاری شورای حل اختلاف استان موفق شده ۱۶ هزار و ۵۰۰ پرونده را به سازش منتهی کند گفت: اما در همین مدت ستاد مصلحین استان ۱۸هزار و ۵۰۰ پرونده را به سازش رسانده که این رقم فقط در دی ماه امسال به چهار هزار پرونده هم رسیده است.
خبرگزاری میزان -
توسلی زاده در ادامه با اشاره به سفر ریاست قوه قضاییه به استان کرمانشاه در دی ماه گفت: در جریان این سفر ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار مالی برای دادگستری‌های استان و سازمان‌های تابعه تصویب شد که زمان جذب آن دوساله است.
وی همچنین با بیان این که آیت‌الله رئیسی از وضعیت دادگستری استان رضایت کامل داشت، گفت: رئیس دستگاه قضا در زمینه کاهش پرونده‌های معوقه و پیگیری برنامه‌های صلح و سازش دادگستری کرمانشاه را تشویق و تقدیر کردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به رتبه استان در بین دادگستری‌های کشور گفت: رتبه ما در بین همه دادگستری‌ها در بخش‌های مختلف عالی است به طوری که در بسیاری از حوزه‌ها رتبه اول و سایر بخش‌ها در بین ۱۰ استان اول هستیم درحالی که تا قبل از سال ۹۸ در بیشتر حوزه‌ها رتبه‌های ۲۸ و بالاتر کشور بودیم.
وی با بیان این که متأسفانه سطح اختلافات در استان کرمانشاه بالا است، گفت: هیچ استانی به اندازه کرمانشاه برای رئیس دستگاه قضا نامه نگاری نکرده بطوری که حدود ۱۶ هزار نامه به صندوق‌های تعبیه شده در جریان سفر آیت الله رئیسی انداخته شد که البته هرچند بخش زیادی از این نامه‌ها در سایر حوزه‌ها و غیرمرتبط با بخش قضایی بود.
توسلی زاده در ادامه با اشاره به تاسیس ستاد مصلحین در استان کرمانشاه گفت: معتقدم که باید همه اختلافات بین مردم از طریق صلح و سازش حل شود و ما در این زمینه بشدت به کمک مردم نیاز داریم.
وی ادامه داد: یک فرد داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده قضایی در دادگستری‌های استان تشکیل داده، اما آیا این‌همه پرونده ضرورت دارد؟ یا این همه پرونده مربوط به اختلافات خانوادگی، ضرب و جرح، اختلافات ملکی و… ضرورت دارد؟ این اختلافات و تشکیل پرونده‌ها غیر از هدر رفتن وقت، انرژی، سرمایه و کند شدن سرعت توسعه و پیشرفت در استان ثمره دیگری دارد؟
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه درباره اهمیت فعالیت ستاد مصلحین در استان گفت: در ۹ ماه سپری شده از سال جاری شورای حل اختلاف استان موفق شده که ۱۶ هزار و ۵۰۰ پرونده را به سازش منتهی کند، اما در همین مدت ستاد مصلحین استان ۱۸هزار و ۵۰۰ پرونده را به سازش رسانده که این رقم فقط در دی ماه امسال به چهار هزار پرونده هم رسیده است.
به گفته وی اگر در هر ماه حدود چهار هزار پرونده به سازش ختم شود، در سال ۴۸ هزار پرونده می‌شود که اگر در هر پرونده چهار نفر درگیر باشد، سالانه بیش از ۱۷۰ هزار نفر از دادگستری‌های استان بیرون می‌روند.
توسلی زاده از همه مردم برای عضویت در ستاد‌های مصلحین شهرستان‌ها دعوت کرد و گفت: هر فردی که بتواند حتی یک اختلاف را به سازش برساند، به دستگاه قضایی، مردم و پیشرفت استان کمک بزرگی کرده است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان کرمانشاه با بیان اینکه ایجاد ستاد مصلحین در سه سازمان پرجمعیت استان در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: تشکیل این ستاد در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نیرو‌های مسلح استان انجام شده و قرار است همه اختلافات مربوط به نیرو‌های این سازمان در درون خود مجموعه بررسی و حل‌وفصل شوند.
مدیریت ارشد دستگاه قضایی استان کرمانشاه در ادامه موضوع تدوین برنامه سند تحول دستگاه قضایی را پیش کشید و گفت: این سند یک سند بسیار قوی و تاثیرگذار است که هفت هدف و وظیفه را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است ازجمله: رسیدگی به تظلمات و شکایات و رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، کشف جرم، رسیدگی به آن مجازات و اجرای حدود و مقررات، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص.
توسلی زاده در ادامه به سراغ عملکرد ۱۶ ماهه دادگستری استان کرمانشاه رفت و گفت: حدود ۹۰ درصد از روابط حقوقی مردم در مشاوران املاک تنظیم می‌شود و ما در استان حدود پنج هزار مشاور املاک داریم. اما باتوجه به اینکه درگذشته قرارداد‌های تنظیم‌شده در مشاوران املاک قانون‌مند و شفاف نبود و استعلام‌های لازم درباره آن‌ها انجام نمی‌گرفت، آسیب‌های بسیاری برای مردم و جامعه به دنبال داشت از جمله فروش مال غیر، فروش املاک در رهن دستگاه‌های دولتی یا خصوصی و ورود انبوهی از شکایت‌ها به دستگاه قضایی.
وی افزود: به همین دلیل اقدام به سامان‌دهی همه مشاوران املاک استان کردیم و آن‌ها موظف شدند که قرارداد‌ها را به صورت الکترونیکی با کد رهگیری و هلوگرام ثبت کنند و همه استعلام‌های مورد نظر درباره آن‌ها انجام شود.
به گفته توسلی زاده این اقدام در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی صورت گرفته که در نتیجه آن و سایر اقدامات صورت گرفته، دستگاه قضایی استان موفق شد با توجه به فرصت پیش آمده، ۷۶درصد پرونده‌های معوق در استان را مختومه کند، سایر پرونده‌های باقی مانده نیز مربوط به اجرای احکام است که به نتیجه رساندن آن‌ها نیازمند موقعیت و زمان مناسب است.
وی همچنین کاهش موجودی پرونده‌های شعب دادگاه‌ها را دیگر اولویت دستگاه قضایی استان دانست و گفت: میانگین موجودی کل شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌های استان ۱۱۷ پرونده و رقم قابل‌توجهی است، اما ما در تلاشیم تا طی ۶ ماه آینده هیچ شعبه‌ای بیش از صد پرونده نداشته باشد، همچنین میانگین رسیدگی به یک پرونده در استان ۱۱۱ روز است که اگر با همراهی مردم موفق به کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شویم، فرصت کافی برای کاهش میزان زمان رسیدگی و اطاله دادرسی و طبعاً افزایش رضایت مراجعه‌کنندگان خواهیم داشت.
توسلی‌زاده صدور آرای محکم و متقن توسط قضات استان را دیگر برنامه دادگستری برشمرد و اضافه کرد: صدور آرای خوب به افراد درگیر در پرونده و همه شهروندان آرامش و اطمینان می‌دهد، اما برای این کار نیازمند اعتماد و همراهی مردم هستیم، به این معنی که طرفین دعوا نظر قاضی را که بر مبنای مستندات موجود در پرونده صادر می‌شود، بپذیرند و به آن احترام بگذارند.
وی همچنین برخورد با جرایم مهم که موجب ایجاد حس ناامنی در استان می‌شود را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: در این زمینه به همه اراذل و اوباش شناسنامه‌دار و کسانی که ارتکاب جرم حرفه آن‌هاست، تذکر و هشدار می‌دهم که دستگاه قضایی با قاطعیت با جرایم ناامن کننده جامعه برخورد می‌کند و اگر شهروندان هم در این زمینه احساس ناامنی کنند می‌توانند با شماره تماس ۴۱۴۱ موضوع موردنظر خود را به اطلاع رییس‌کل دادگستری استان برسانند.
رئیس کل دادگستری در ادامه با اشاره به یکی از ملاقات‌های مردمی خود گفت: در این ملاقات یک خانمی موضوع بسیار مهمی را مطرح و پیشنهاد جالبی را به من داد و گفت ما با خانواده خود بر سر ارث اختلاف داریم، اما اگر شما راه حل حقوقی آن را به ما ارایه کنید، بین خودمان آن را عملی می‌کنیم و دیگر پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل نمی‌دهیم؛ این دیدگاه و پیشنهاد یعنی منطق و همراهی مردم با دستگاه قضایی که امیدوارم همه شهروندان هم برای حل اختلافات حقوقی خود اقدام به گرفتن مشاوره و حل مشکل بیرون از دستگاه قضایی کنند، زیرا در این روش هم رسیدن به توافق و نتیجه سریع‌تر و راحت‌تر است و هم هیچ هزینه‌ای به طرفین، جامعه و دستگاه قضایی تحمیل نمی‌شود.
به گفته توسلی‌زاده کاهش جمعیت کیفری دیگر برنامه و اولویت دستگاه قضایی استان است و در این زمینه طرح پایش زندان‌ها درحال اجرا است. در این طرح کسانی که زندان بودن آن‌ها ضروری نباشد و آزاد شدنشان حق شاکیان یا امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد، آزاد می‌شوند بطوری که طبق طرح پایش زندان حدود سه هزار زندانی مستحق تخفیف دانسته شده‌اند و تاکنون هزار نفر از آنان آزاد شده‌اند.
رئیس کل دادگستری در ادامه در پاسخ به سوالات سوالی درباره دستگیری یک باند دلالی در دستگاه قضایی استان کرمانشاه گفت: دستگیری این باند صحت دارد و در این زمینه افرادی از جمله برخی کارکنان و وکلا بازداشت شده که البته برخی از آن‌ها با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
وی همچنین درباره دستگیری عوامل زورگیری از یک بانوی کرمانشاهی در شهر کرمانشاه عنوان کرد: افراد زورگیر ظرف کمتر از ۱۰ روز دستگیر شدند و پرونده قضایی آن‌ها نیز اکنون درحال رسیدگی است؛ به اعتقاد من عملکرد این افراد به دلیل ایجاد ناامنی گسترده، مصداق محاربه است، هرچند تشخیص و تصمیم نهایی در این زمینه برعهده بازپرس و قاضی پرونده است که آن‌ها هم با جدیت درحال پیگیری هستند.
- توسلی‌زاده رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: جمهوری اسلامی اولین نظام حکومتی بوده که استکبار جهانی را به چالش کشیده و به همین دلیل مغضوب قدرت‌های سلطه‌گر شده است.
وی ادامه داد: به اعتقاد من بهترین شیوه حکومت داری بر مبنای شفافیت است و هر مدیر سالمی باید از فعالیت رسانه‌های مستقل استقبال کند هرچند نقد هم باید برای کمک و پیشرفت در جامعه باشد.
وی ادامه داد: به اعتقاد من بهترین شیوه حکومت داری بر مبنای شفافیت است و هر مدیر سالمی باید از فعالیت رسانه‌های مستقل استقبال کند هرچند نقد هم باید برای کمک و پیشرفت در جامعه باشد.
توسلی زاده در ادامه با اشاره به سفر ریاست قوه قضاییه به استان کرمانشاه در دی ماه گفت: در جریان این سفر ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار مالی برای دادگستری‌های استان و سازمان‌های تابعه تصویب شد که زمان جذب آن دوساله است.
وی همچنین با بیان این که آیت‌الله رئیسی از وضعیت دادگستری استان رضایت کامل داشت، گفت: رئیس دستگاه قضا در زمینه کاهش پرونده‌های معوقه و پیگیری برنامه‌های صلح و سازش دادگستری کرمانشاه را تشویق و تقدیر کردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به رتبه استان در بین دادگستری‌های کشور گفت: رتبه ما در بین همه دادگستری‌ها در بخش‌های مختلف عالی است به طوری که در بسیاری از حوزه‌ها رتبه اول و سایر بخش‌ها در بین ۱۰ استان اول هستیم درحالی که تا قبل از سال ۹۸ در بیشتر حوزه‌ها رتبه‌های ۲۸ و بالاتر کشور بودیم.
وی با بیان این که متأسفانه سطح اختلافات در استان کرمانشاه بالا است، گفت: هیچ استانی به اندازه کرمانشاه برای رئیس دستگاه قضا نامه نگاری نکرده بطوری که حدود ۱۶ هزار نامه به صندوق‌های تعبیه شده در جریان سفر آیت الله رئیسی انداخته شد که البته هرچند بخش زیادی از این نامه‌ها در سایر حوزه‌ها و غیرمرتبط با بخش قضایی بود.
توسلی زاده در ادامه با اشاره به تاسیس ستاد مصلحین در استان کرمانشاه گفت: معتقدم که باید همه اختلافات بین مردم از طریق صلح و سازش حل شود و ما در این زمینه بشدت به کمک مردم نیاز داریم.
وی ادامه داد: یک فرد داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده قضایی در دادگستری‌های استان تشکیل داده، اما آیا این‌همه پرونده ضرورت دارد؟ یا این همه پرونده مربوط به اختلافات خانوادگی، ضرب و جرح، اختلافات ملکی و… ضرورت دارد؟ این اختلافات و تشکیل پرونده‌ها غیر از هدر رفتن وقت، انرژی، سرمایه و کند شدن سرعت توسعه و پیشرفت در استان ثمره دیگری دارد؟
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه درباره اهمیت فعالیت ستاد مصلحین در استان گفت: در ۹ ماه سپری شده از سال جاری شورای حل اختلاف استان موفق شده که ۱۶ هزار و ۵۰۰ پرونده را به سازش منتهی کند، اما در همین مدت ستاد مصلحین استان ۱۸هزار و ۵۰۰ پرونده را به سازش رسانده که این رقم فقط در دی ماه امسال به چهار هزار پرونده هم رسیده است.
به گفته وی اگر در هر ماه حدود چهار هزار پرونده به سازش ختم شود، در سال ۴۸ هزار پرونده می‌شود که اگر در هر پرونده چهار نفر درگیر باشد، سالانه بیش از ۱۷۰ هزار نفر از دادگستری‌های استان بیرون می‌روند.
توسلی زاده از همه مردم برای عضویت در ستاد‌های مصلحین شهرستان‌ها دعوت کرد و گفت: هر فردی که بتواند حتی یک اختلاف را به سازش برساند، به دستگاه قضایی، مردم و پیشرفت استان کمک بزرگی کرده است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان کرمانشاه با بیان اینکه ایجاد ستاد مصلحین در سه سازمان پرجمعیت استان در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: تشکیل این ستاد در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نیرو‌های مسلح استان انجام شده و قرار است همه اختلافات مربوط به نیرو‌های این سازمان در درون خود مجموعه بررسی و حل‌وفصل شوند.
مدیریت ارشد دستگاه قضایی استان کرمانشاه در ادامه موضوع تدوین برنامه سند تحول دستگاه قضایی را پیش کشید و گفت: این سند یک سند بسیار قوی و تاثیرگذار است که هفت هدف و وظیفه را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است ازجمله: رسیدگی به تظلمات و شکایات و رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، کشف جرم، رسیدگی به آن مجازات و اجرای حدود و مقررات، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص.
توسلی زاده در ادامه به سراغ عملکرد ۱۶ ماهه دادگستری استان کرمانشاه رفت و گفت: حدود ۹۰ درصد از روابط حقوقی مردم در مشاوران املاک تنظیم می‌شود و ما در استان حدود پنج هزار مشاور املاک داریم. اما باتوجه به اینکه درگذشته قرارداد‌های تنظیم‌شده در مشاوران املاک قانون‌مند و شفاف نبود و استعلام‌های لازم درباره آن‌ها انجام نمی‌گرفت، آسیب‌های بسیاری برای مردم و جامعه به دنبال داشت از جمله فروش مال غیر، فروش املاک در رهن دستگاه‌های دولتی یا خصوصی و ورود انبوهی از شکایت‌ها به دستگاه قضایی.
وی افزود: به همین دلیل اقدام به سامان‌دهی همه مشاوران املاک استان کردیم و آن‌ها موظف شدند که قرارداد‌ها را به صورت الکترونیکی با کد رهگیری و هلوگرام ثبت کنند و همه استعلام‌های مورد نظر درباره آن‌ها انجام شود.
به گفته توسلی زاده این اقدام در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی صورت گرفته که در نتیجه آن و سایر اقدامات صورت گرفته، دستگاه قضایی استان موفق شد با توجه به فرصت پیش آمده، ۷۶درصد پرونده‌های معوق در استان را مختومه کند، سایر پرونده‌های باقی مانده نیز مربوط به اجرای احکام است که به نتیجه رساندن آن‌ها نیازمند موقعیت و زمان مناسب است.
وی همچنین کاهش موجودی پرونده‌های شعب دادگاه‌ها را دیگر اولویت دستگاه قضایی استان دانست و گفت: میانگین موجودی کل شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌های استان ۱۱۷ پرونده و رقم قابل‌توجهی است، اما ما در تلاشیم تا طی ۶ ماه آینده هیچ شعبه‌ای بیش از صد پرونده نداشته باشد، همچنین میانگین رسیدگی به یک پرونده در استان ۱۱۱ روز است که اگر با همراهی مردم موفق به کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شویم، فرصت کافی برای کاهش میزان زمان رسیدگی و اطاله دادرسی و طبعاً افزایش رضایت مراجعه‌کنندگان خواهیم داشت.
توسلی‌زاده از شناسایی ۲۰۷ پرونده کثیر الشاکی در دادگستری‌های استان هم خبر داد و گفت: هر یک این پرونده‌ها حداقل ۲۰ شاکی دارند و ما در تلاشیم که با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنیم و پرونده‌ها را هرچه زودتر به نتیجه برسانیم.
توسلی‌زاده صدور آرای محکم و متقن توسط قضات استان را دیگر برنامه دادگستری برشمرد و اضافه کرد: صدور آرای خوب به افراد درگیر در پرونده و همه شهروندان آرامش و اطمینان می‌دهد، اما برای این کار نیازمند اعتماد و همراهی مردم هستیم، به این معنی که طرفین دعوا نظر قاضی را که بر مبنای مستندات موجود در پرونده صادر می‌شود، بپذیرند و به آن احترام بگذارند.
وی همچنین برخورد با جرایم مهم که موجب ایجاد حس ناامنی در استان می‌شود را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: در این زمینه به همه اراذل و اوباش شناسنامه‌دار و کسانی که ارتکاب جرم حرفه آن‌هاست، تذکر و هشدار می‌دهم که دستگاه قضایی با قاطعیت با جرایم ناامن کننده جامعه برخورد می‌کند و اگر شهروندان هم در این زمینه احساس ناامنی کنند می‌توانند با شماره تماس ۴۱۴۱ موضوع موردنظر خود را به اطلاع رییس‌کل دادگستری استان برسانند.
رئیس کل دادگستری در ادامه با اشاره به یکی از ملاقات‌های مردمی خود گفت: در این ملاقات یک خانمی موضوع بسیار مهمی را مطرح و پیشنهاد جالبی را به من داد و گفت ما با خانواده خود بر سر ارث اختلاف داریم، اما اگر شما راه حل حقوقی آن را به ما ارایه کنید، بین خودمان آن را عملی می‌کنیم و دیگر پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل نمی‌دهیم؛ این دیدگاه و پیشنهاد یعنی منطق و همراهی مردم با دستگاه قضایی که امیدوارم همه شهروندان هم برای حل اختلافات حقوقی خود اقدام به گرفتن مشاوره و حل مشکل بیرون از دستگاه قضایی کنند، زیرا در این روش هم رسیدن به توافق و نتیجه سریع‌تر و راحت‌تر است و هم هیچ هزینه‌ای به طرفین، جامعه و دستگاه قضایی تحمیل نمی‌شود.
به گفته توسلی‌زاده کاهش جمعیت کیفری دیگر برنامه و اولویت دستگاه قضایی استان است و در این زمینه طرح پایش زندان‌ها درحال اجرا است. در این طرح کسانی که زندان بودن آن‌ها ضروری نباشد و آزاد شدنشان حق شاکیان یا امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد، آزاد می‌شوند بطوری که طبق طرح پایش زندان حدود سه هزار زندانی مستحق تخفیف دانسته شده‌اند و تاکنون هزار نفر از آنان آزاد شده‌اند.
رئیس کل دادگستری در ادامه در پاسخ به سوالات سوالی درباره دستگیری یک باند دلالی در دستگاه قضایی استان کرمانشاه گفت: دستگیری این باند صحت دارد و در این زمینه افرادی از جمله برخی کارکنان و وکلا بازداشت شده که البته برخی از آن‌ها با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
توسلی زاده افزود: ما از برخورد با فساد استقبال می‌کنیم، زیرا دستگاه قضایی باید عاری از هرگونه فساد باشد هرچند وجود چنین مواردی غیرطبیعی نیست و برای رفع آن‌ها هم لازم است که مردم به سراغ افراد مدعی اقدامات غیرقانونی و نفوذ در دستگاه قضایی نروند و در صورت مشاهده به قوه قضاییه گزارش کنند.
وی همچنین درباره دستگیری عوامل زورگیری از یک بانوی کرمانشاهی در شهر کرمانشاه عنوان کرد: افراد زورگیر ظرف کمتر از ۱۰ روز دستگیر شدند و پرونده قضایی آن‌ها نیز اکنون درحال رسیدگی است؛ به اعتقاد من عملکرد این افراد به دلیل ایجاد ناامنی گسترده، مصداق محاربه است، هرچند تشخیص و تصمیم نهایی در این زمینه برعهده بازپرس و قاضی پرونده است که آن‌ها هم با جدیت درحال پیگیری هستند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *