قهر و آشتی در شورای شهر بر سر املاک شهرداری
با وجود تاکید همیشگی شورای پنجم بر لزوم مقابله با شهر فروشی، لایحه فروش املاک شهر برای تسویه بدهیهای شهری به تصویب اعضای شورا رسید.
- لایحه مجوز به شهرداری تهران (سازمان املاک و مستغلات) جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری، در دویست و شصت و نهمین جلسه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا حسن رسولی خزانه دار شورای شهر در توضیح این لایحه گفت: یکی از خطوط قرمز شورای پنجم شهر فروشی بوده است. این راهبرد تا آخرین روزهای این شورا تداوم خواهد داشت. تاکنون نیز هیچ مجوزی به شهرداری برای این منظور داده نشده است، اما در این مورد خاص برای عملیاتی کردن ۱،۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی در شورا برای تجهیز ناوگان مترو، با ایراداتی در بانک عامل مبنی بر انباشت بدهیهای شهرداری و وجود شهرداری در لیست سیاه، مواجه شدیم.
وی افزود: به همین منظور نیز آقای هاشمی با وزیر کار تعاملاتی را داشتند و نهایتاً بر اساس این لایحه که شهرداری ارائه کرده است، شهرداری اجازه میخواهد که با تهاتر این املاک به ویژه با تأمین اجتماعی، اجازه فروش و تهاتر این اموال داده شود. تقاضای شهرداری نیز فروش ۱۰ فقره از املاک بود، اما ما ۷ فقره از این موارد را حذف کردیم و سه فقره باقی مانده را بررسی خواهیم کرد.
رسولی با اشاره بر اموال قابل فروش شهرداری تصریح کرد: مورد اول یک فقره زمین به عرصه بیش از ۱۰ هزار متر در منطقه ۱۸ است. بعدی پلاکی در منطقه ۵ زمینی با متراژ ۱۲ هزار متر و مورد بعدی نیز ملکی در منطقه ۱۶ با مساحت بیش از ۳۴ هزار متر است. در عمل به اصل شفافیت و سلامت اداری، این املاک وقف مواد مالی شهرداری باید به فروش برسد. امروز با اجازه دادن به شهرداری میتوانیم امیدوار باشیم که این ۱،۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سال ۹۸ را به رغم بیش از ۶۰ میلیارد تومان بدهی انباشته شده شهرداری، تجهیز ناوگان عمومی را به انجام رسانیم.
خلیل آبادی در مخالفت با این لایحه گفت: مگر نمیگویید که خط قرمز شورای شهر عدم فروش املاک است پس چرا این لایحه را مورد بررسی قرار داده ایم؟.
در ادامه هاشمی گفت: ما هرچه برای دیگران میگوئیم برای خودمان اجرا نمیکنیم.
سپس محمود میر لوحی رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر گفت: ما گفته بودیم که شهر فروشی و باغ فروشی نمیکنیم. این اقدام سابقه نداشته است. در همین شهرداری یک قرار داد ۲۰ و ۲ هزار میلیارد تومانی انجام شده، اما یک صفحه هم به شورا نیامده است. این افتخاری است که در حال حاضر شهرداری فروش این اموال را به صحن آورده است.
وی افزود: طرف حساب دو ملک از این سه ملک تأمین اجتماعی است. اینکه ما در شرایط تحریم و کرونا روی طرح تفصیلی ایستادگی کردیم و باغات را رسیدگی کردیم و بدهیهای شهرداری را مبنی بر ۶۹ و ۷۰ هزار میلیارد با ۲۰ درصد سود را به مرز ۶۰ هزار میلیارد رسانده ایم.
میر لوحی تاکید کرد: ما داراییها را نمیفروشیم، اما برا راه اندازی سیستم حمل و نقل ناچاریم بدهیهای تأمین اجتماعی که مربوط به قبل است را به فروش برسانیم.
در ابتدا حسن رسولی خزانه دار شورای شهر در توضیح این لایحه گفت: یکی از خطوط قرمز شورای پنجم شهر فروشی بوده است. این راهبرد تا آخرین روزهای این شورا تداوم خواهد داشت. تاکنون نیز هیچ مجوزی به شهرداری برای این منظور داده نشده است، اما در این مورد خاص برای عملیاتی کردن ۱،۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی در شورا برای تجهیز ناوگان مترو، با ایراداتی در بانک عامل مبنی بر انباشت بدهیهای شهرداری و وجود شهرداری در لیست سیاه، مواجه شدیم.
وی افزود: به همین منظور نیز آقای هاشمی با وزیر کار تعاملاتی را داشتند و نهایتاً بر اساس این لایحه که شهرداری ارائه کرده است، شهرداری اجازه میخواهد که با تهاتر این املاک به ویژه با تأمین اجتماعی، اجازه فروش و تهاتر این اموال داده شود. تقاضای شهرداری نیز فروش ۱۰ فقره از املاک بود، اما ما ۷ فقره از این موارد را حذف کردیم و سه فقره باقی مانده را بررسی خواهیم کرد.
رسولی با اشاره بر اموال قابل فروش شهرداری تصریح کرد: مورد اول یک فقره زمین به عرصه بیش از ۱۰ هزار متر در منطقه ۱۸ است. بعدی پلاکی در منطقه ۵ زمینی با متراژ ۱۲ هزار متر و مورد بعدی نیز ملکی در منطقه ۱۶ با مساحت بیش از ۳۴ هزار متر است. در عمل به اصل شفافیت و سلامت اداری، این املاک وقف مواد مالی شهرداری باید به فروش برسد. امروز با اجازه دادن به شهرداری میتوانیم امیدوار باشیم که این ۱،۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سال ۹۸ را به رغم بیش از ۶۰ میلیارد تومان بدهی انباشته شده شهرداری، تجهیز ناوگان عمومی را به انجام رسانیم.
خلیل آبادی در مخالفت با این لایحه گفت: مگر نمیگویید که خط قرمز شورای شهر عدم فروش املاک است پس چرا این لایحه را مورد بررسی قرار داده ایم؟.
در ادامه هاشمی گفت: ما هرچه برای دیگران میگوئیم برای خودمان اجرا نمیکنیم.
سپس محمود میر لوحی رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر گفت: ما گفته بودیم که شهر فروشی و باغ فروشی نمیکنیم. این اقدام سابقه نداشته است. در همین شهرداری یک قرار داد ۲۰ و ۲ هزار میلیارد تومانی انجام شده، اما یک صفحه هم به شورا نیامده است. این افتخاری است که در حال حاضر شهرداری فروش این اموال را به صحن آورده است.
وی افزود: طرف حساب دو ملک از این سه ملک تأمین اجتماعی است. اینکه ما در شرایط تحریم و کرونا روی طرح تفصیلی ایستادگی کردیم و باغات را رسیدگی کردیم و بدهیهای شهرداری را مبنی بر ۶۹ و ۷۰ هزار میلیارد با ۲۰ درصد سود را به مرز ۶۰ هزار میلیارد رسانده ایم.
میر لوحی تاکید کرد: ما داراییها را نمیفروشیم، اما برا راه اندازی سیستم حمل و نقل ناچاریم بدهیهای تأمین اجتماعی که مربوط به قبل است را به فروش برسانیم.
بیشتر بخوانید:
تذکر محسن هاشمی به شهردار تهران
در ادامه محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر گفت: ما در شورای شهر مصوبهای داشتیم مبنی بر اینکه املاک و اراضی که قرار است به فروش برسد، بارگذاری حداکثری را به انجام رساندند. در اینجا دو ملک بارگذاری نشده و مجوز پروانه ندارد. این بر خلاف مصوبات قبلی شورا و منافع شهر است.
وی تاکید کرد: این املاک باید بارگذاری شود سپس به فروش برسد به علاوه ستون قیمت باید حذف شود و بدون ستون به فروش برسد.
سپس محمد نادر محمد زاده رئیس سازمان املاک و مستغلات گفت: ما هیچ زمینی را بدون بارگذاری نمیفروشیم. کارشناسی مورد اول تمام شده کارشناسی مورد دوم و سوم نیز در حال انجام است.
کلیات این لایحه با ۱۶ موافق به تصویب رسید.
در ادامه سالاری پیشنهادی را درباره بارگذاری این سه ملک ارائه کرد و گفت: وقتی ملکی بارگذاری شود، قیمت آن چند برابر میشود لذا شهرداری نباید خام فروشی کند بلکه باید بارگذاری کند؛ لذا ما باید قید کنیم که این املاک باید پس از بارگذاری به فروش برسد.
سپس رسولی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: همه دغدغههای آقای سالاری در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه آمده و ما باید فرض را بر تصمیمات خردمندانه شهرداری بگذاریم و شورا مسئول بارگذاری املاک نیست.
در نهایت پیشنهاد سالاری با ۴ رأی به تصویب نرسید و سالاری نیز به دلیل عدم موافقت با این پیشنهاد و تفاوت قیمت حدوداً هزار میلیاردی املاک، وی جلسه شورا را ترک و پس از مدتی با اصرار دیگر اعضا به صحن شورا بازگشت.
در ادامه محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر گفت: ما در شورای شهر مصوبهای داشتیم مبنی بر اینکه املاک و اراضی که قرار است به فروش برسد، بارگذاری حداکثری را به انجام رساندند. در اینجا دو ملک بارگذاری نشده و مجوز پروانه ندارد. این بر خلاف مصوبات قبلی شورا و منافع شهر است.
وی تاکید کرد: این املاک باید بارگذاری شود سپس به فروش برسد به علاوه ستون قیمت باید حذف شود و بدون ستون به فروش برسد.
سپس محمد نادر محمد زاده رئیس سازمان املاک و مستغلات گفت: ما هیچ زمینی را بدون بارگذاری نمیفروشیم. کارشناسی مورد اول تمام شده کارشناسی مورد دوم و سوم نیز در حال انجام است.
کلیات این لایحه با ۱۶ موافق به تصویب رسید.
در ادامه سالاری پیشنهادی را درباره بارگذاری این سه ملک ارائه کرد و گفت: وقتی ملکی بارگذاری شود، قیمت آن چند برابر میشود لذا شهرداری نباید خام فروشی کند بلکه باید بارگذاری کند؛ لذا ما باید قید کنیم که این املاک باید پس از بارگذاری به فروش برسد.
سپس رسولی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: همه دغدغههای آقای سالاری در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه آمده و ما باید فرض را بر تصمیمات خردمندانه شهرداری بگذاریم و شورا مسئول بارگذاری املاک نیست.
در نهایت پیشنهاد سالاری با ۴ رأی به تصویب نرسید و سالاری نیز به دلیل عدم موافقت با این پیشنهاد و تفاوت قیمت حدوداً هزار میلیاردی املاک، وی جلسه شورا را ترک و پس از مدتی با اصرار دیگر اعضا به صحن شورا بازگشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *