نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با FATF تغییر نکرده است
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تغییری در نگرش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با FATF ایجاد نشده است، گفت:کنوانسیون پالرمو، مشکلات و موانع کمتری در برابر کشور می‌گذراد لذا با تصویب آن می توانیم منتظر اقدام متقابل FATF باشیم و پس از آن نسبت به CFT تصمیم بگیریم.
خبرگزاری میزان -
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: پس از اینکه بررسی این دو کنوانسیون، از مهلت قانونی دستور کار مجمع خارج شد، رئیس جمهور نامه‌ای در این باره به رهبر معظم انقلاب نوشتند؛ ایشان هم از بین درخواست‌هایی که رئیس جمهور ارائه کرده بود، صرفاً تمدید زمان برای بررسی کنوانسیون‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام را پذیرفتند.
وی خاطر نشان کرد: بنابر این توصیه خاصی و یا نکته‌ای که برای اعضای مجمع چه درتصویب و چه در این کنوانسیون‌ها به صورت الزام‌آور یا مورد تأکید قرار گرفته باشد، وجود ندارد.
احمدی اظهار داشت: با توجه به آنچه تاکنون عرض کردم، تغییری در نگرش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به این لوایح ایجاد نشده است، نظر شخصی بنده درباره تصویب این لوایح این است که باید بین این دو کنوانسیون قائل به تفکیک شویم.
وی یادآور شد: برای مردم این سؤال مطرح است که این ۳۹ توصیه FATF را که اجرایی کرده‌ایم، چه آثاری برای ایران داشته است و اگر این ۳۹ توصیه بی‌خاصیت است و همه خاصیت‌ها در این ۲ کنوانسیون است، خب اجرای آن ۳۹ بند چرا ضرورت دارد؟ مسئولان اجرایی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
احمدی با اشاره به اینکه باید قائل به تفکیک و تدریج باشیم، گفت: کنوانسیون پالرمو، مشکلات و موانع کمتری در برابر کشور می‌گذراد لذا با تصویب آن می توانیم منتظر اقدام متقابل FATF باشیم و پس از آن نسبت به CFT تصمیم بگیریم.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تصور تغییر رفتار FATF، یک نگاه خوش بینانه است چرا که ترکیب آن متشکل از ۷ کشور اتحادیه اروپا، کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس است که رابطه نسبتاً خوبی هم با ایران ندارند.
علی احمدی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به روند بررسی لوایح مرتبط با FATF یعنی کنوانسیون‌های «مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی» موسوم به پالرمو و «مبارزه با منابع مالی تروریسم» موسوم به CFT گفت: بررسی این کنوانسیون‌ها حدود یک سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت اما به نتیجه نرسید.
وی افزود: مطابق قانون آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه رسیدگی به این دو کنوانسیون در زمان معین آن انجام نشد، نظر شورای نگهبان مبنا قرار می‌گیرد.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: پس از اینکه بررسی این دو کنوانسیون، از مهلت قانونی دستور کار مجمع خارج شد، رئیس جمهور نامه‌ای در این باره به رهبر معظم انقلاب نوشتند؛ ایشان هم از بین درخواست‌هایی که رئیس جمهور ارائه کرده بود، صرفاً تمدید زمان برای بررسی کنوانسیون‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام را پذیرفتند.
وی خاطر نشان کرد: بنابر این توصیه خاصی و یا نکته‌ای که برای اعضای مجمع چه درتصویب و چه در این کنوانسیون‌ها به صورت الزام‌آور یا مورد تأکید قرار گرفته باشد، وجود ندارد.
احمدی اظهار داشت: با توجه به آنچه تاکنون عرض کردم، تغییری در نگرش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به این لوایح ایجاد نشده است، نظر شخصی بنده درباره تصویب این لوایح این است که باید بین این دو کنوانسیون قائل به تفکیک شویم.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه ایران قبل از پذیرش ۴۱ توصیه گروه اقدام مالی، در لیست سیاه قرار داشت، عنوان کرد: درحال حاضر که ایران موانع قانونی ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه FATF یا گروه اقدام مالی مشترک را با تصویب قانون برداشته و هم آن‌ها را اجرایی کرده است، باز در لیست سیاه قرار گرفته است.
وی یادآور شد: برای مردم این سؤال مطرح است که این ۳۹ توصیه FATF را که اجرایی کرده‌ایم، چه آثاری برای ایران داشته است و اگر این ۳۹ توصیه بی‌خاصیت است و همه خاصیت‌ها در این ۲ کنوانسیون است، خب اجرای آن ۳۹ بند چرا ضرورت دارد؟ مسئولان اجرایی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
احمدی با اشاره به اینکه باید قائل به تفکیک و تدریج باشیم، گفت: کنوانسیون پالرمو، مشکلات و موانع کمتری در برابر کشور می‌گذراد لذا با تصویب آن می توانیم منتظر اقدام متقابل FATF باشیم و پس از آن نسبت به CFT تصمیم بگیریم.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تصور تغییر رفتار FATF، یک نگاه خوش بینانه است چرا که ترکیب آن متشکل از ۷ کشور اتحادیه اروپا، کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس است که رابطه نسبتاً خوبی هم با ایران ندارند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *