تشکیل کارگروه علمی و پژوهشی برای بررسی سند تحول قضایی و اجرای آن در استان مرکزی
- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در نشست هم اندیشی پیرامون مشکلات قانونی در بحث حقوق کودک و خانواده با اشاره به جایگاه و منصب والای دستگاه قضا و نهاد وکالت برای برقراری عدالت در کشور، گفت: دستگاه قضا و نهاد وکالت همچون دو بال برای برقراری عدالت هستند و به همین خاطر است که آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه کشور به هماهنگی هر چه بیشتر این دو بال جهت تحقق عدالت هر چه بیشتر در کشور تاکید کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به ابلاغ و اجرای سند تحول قضاییه در کشور، عنوان کرد: این سند قرار است در استان مرکزی علاوه بر قضات، مدیران و مسئولان دستگاه قضا در اختیار گروه‌های اجتماعی، وکلا، کارشناسان قضایی و ... جهت اعمال نظر و بومی سازی در استان قرار گیرد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: سند تحول قضایی برگرفته از تجربه حداقل ۴۰ ساله نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در تمامی ابعاد و حوزه‌ها است. برای تهیه و تدوین این سند ساعت‌ها کار کارشناسی صورت گرفته است و در آن چالش ها، ابرچالش ها، مشکلات، آسیب‌های دستگاه قضایی دیده و بررسی شده و خلاصه آن تبدیل به سندی شده است که به تمامی دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این سند همانطور که در مقدمه آن نیز آمده به دنبال دو اولویت محوری است در اولویت اول به دنبال این است که مجموعه مدیریت قضایی در سرتا سر کشور به یک کارآمدی دست پیدا کند که این مجموعه مدیریتی می‌تواند از صف تا ستاد قوه قضاییه، مرتطبین با قضا و قضاوت همچون جامعه وکالت، ضابطین قانون و هر فردی که به طور مستقیم در فرآیند دادرسی و اجرای عدالت مرتبط است، را شامل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی عنوان کرد: اولویت محوری دوم سند تحول قضا بحث مبارزه با فساد درون و بیرون سازمانی است. انتظاری که رئیس قوه قضاییه و به طبع آن دستگاه قضا استان دارد، این است که بر روی این سند کار، بحث و بررسی کارشناسی شود که انتظار می‌رود کانون وکلای استان مرکزی، کارگروه علمی و پژوهشی برای بررسی و کار کارشناسی بر روی سند تحول قضایی تشکیل دهد که راهکار‌ها و پیشنهادات مثبتی جهت رفع نواقص سند ارائه گردد تا استان مرکزی از این نظام تحول و از این حرکت با پیشرانه سرعت و دقت با کمیت و کیفیت که همراه است، عقب نماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به ملحق شدن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک، گفت: ملحق شدن کشور ما به این کنوانسیون با شروطی همچون همخوانی با حقوق داخلی کشور، دیده شدن جایگاه فقهی و اسلامی کشور و در تعارض نبودن با شرعیات دین همراه بوده است. در معاهده‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و کنواسیون حقوق کودک مصوب شد به صراحت ذکر شده است که اگر جایی اختلافاتی در پروتکل کنوانسیون حقوق کودک با حقوق داخلی کشور وجود داشته باشد، اولویت با حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است و این کنواسیون برای جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه کشور‌هایی از جمله آمریکا به دلیل اینکه معتقد است حقوق داخلی این کشور برتر است، به این کنوانسیون ملحق نشد، بیان کرد: با وجود نقاط مثبتی که این کنوانسیون دارد، ولی ایرادات و نقد‌های فراوانی به آن وارد است و در واقع برخی از پروتکل‌های این کنوانسیون در تعارض با شرعیات، روح اسلام و قوانین فقهی کشور است و در کنار این موارد باید این نکته را مد نظر داشت که حقوق داخلی کشور به معنای واقعی برجسته، پیشرو، بسیار مستدل و منطقی است، زیرا حقوق داخلی کشور برگرفته از فقه است و این فقه برگرفته از شرع انور است و این شرع برگرفته از تعالیم آسمانی است.