شرط ورود قوه قضاییه به موضوع توهین به رییس جمهور/ حقوقدانان: با مصوبه مجلس پیشین دادستانی اجازه قانونی برای ورود مستقل به موضوع توهین به رئیس‌جمهور را ندارد
- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال جاری از سوی رییس جمهور ابلاغ شده، مفاد مندرج در ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در زمره جرایم قابل گذشت قرار داده است و در موارد توهین به مقامات، ورود دستگاه قضایی صرفا در صورت اعلام شکایت رسمی از سوی مقامات مربوطه امکان پذیر است.
پس از سخنان نامتعارف کارشناس مدعو یکی از برنامه‌های سیما که از آن با عنوان توهین به رئیس‌جمهور تعبیر شد؛ علیزاده طباطبایی یکی از وکلای دادگستری اعلام کرد که قوه قضاییه در مقام مدعی‌العموم باید به موضوع توهین به رئیس‌جمهور ورود کند.
مشابه این مورد نیز ۲۹ مهرماه سال جاری رخ داد؛ یعنی زمانی که سخنگوی دولت در جریان نشست خبری خود با بیان اینکه معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی در حال پیگیری موضوع توهین به رییس جمهوری از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، گفت: معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مدنظر قرار گیرد و قوه قضاییه باید براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رییس جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند.
در همان مقطع، ساعاتی بعد از این اظهارات سخنگوی دولت، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این ادعا گفت: به نظر می‌رسد سخنان سخنگوی محترم دولت نشات گرفته از بی اطلاعی ایشان از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
وی گفت: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسیده، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۰۹ این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضاییه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور می‌باشد.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون دادستان نمی‌تواند بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر نماید.
اسماعیلی در پایان تاکید کرد: بدیهی است در صورت اعلام شکایت برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد.
اما در حالی که چند روز از موضوع فوق‌الذکر می‌گذشت، معصومه ابتکار در اظهاراتی قابل تامل و در قیاسی موضوع اخیر با مجازات برخی اشخاص که در دوره‌های قبلی ریاست جمهوری به سران قوا اهانت کرده بودند و در پی این اهانت، محکوم شده بودند، پرداخت؛ این در حالی است که مبنای عدم ورود مدعی العموم به موضوع توهین به سران قوا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است که در مقطع آبان سال جاری کمتر از پنج ماه از اجرایی شدن آن می‌گذشت!
حالا در قضیه‌ای که اخیراً رخ داده نیز مشابه همان اتفاق چندماه پیش تکرار شده است؛ یعنی یک کارشناس مدعو در یک برنامه سیما، سخنان نامتعارفی را بر زبان رانده که حمل بر توهین به رئیس جمهور شده و عده‌ای از جمله علیزاده طباطبایی بدون توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حس تعزیری، مدعی ضرورت ورود دادستانی در مقام مدعی‌العمومی به موضوع هستند.
اما همانطور که در سطور بالا اشاره شد، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۰۹ این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضاییه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور می‌باشد.
حال سئوال اینجاست که مفاد ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چیست و چرا مدعی العموم با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی‌تواند مستقلا و بدون شکایت رسمی از ناحیه مقامات مرتبط به موضوع ورود کند؟
در ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
از طرفی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۲۲ خردادماه سال جاری از سوی رییس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس ماده ۱۰۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم مندرج در ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود و با توجه به اینکه توهین به رییس جمهور در پی ابلاغ این قانون در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته؛ لذا جهت رسیدگی قضایی مستلزم شکایت از ناحیه مقامات مربوطه است.
فرزام اردلان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری دراین باره عنوان کرد: اشخاصی که چنین موضوعی را مطرح می‌کنند و می‌گویند مدعی العموم باید نسبت به این موضوع ورود کند، نشان از بی اطلاعی آن‌ها و مشاورانشان دارد. جرم مندرج در ماده ۶۰۹ در پی ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرایمی شده که جهت پیگیری نیازمند شاکی خصوصی است و قابل گذشت محسوب می‌شود؛ به همین جهت وجود شاکی خصوصی ضرورت دارد و مدعی العموم در این مورد نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.
این حقوقدان اظهار کرد: در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تمام مجازات‌هایی که قابل گذشت هستند، اعلام شده که از جمله آن‌ها ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است و از جرایم قابل گذشت محسوب شده است.
داوودی، حقوقدان نیز در گفتگو با میزان، با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اوایل سال جاری و تخفیف و تقلیل برخی مجازات به موجب قانون مزبور، اظهار داشت: به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شمولیت جرائم قابل گذشت بسط پیدا کرده است؛ از جمله، ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر هتک حرمت مقامات و برخی دیگر از مواد قانون مزبور، در زمره جرائم قابل گذشت تعریف شده‌اند.
این حقوقدان تصریح کرد: در نتیجه موسع شدن دایره شمول جرائم قابل گذشت به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و افزوده شدن ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به زمره جرائم قابل گذشت با استناد به ماده ۱۰۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ورود دادستانی در مقام مدعی‌العموم به مواردی که از آن‌ها تعبیر به توهین به مقامات می‌شود، بلاوجه است.
داوودی با اشاره به اتفاق اخیر در یکی از برنامه‌های سیما که سخنان کارشناس مدعو توهین به رئیس‌جمهور تلقی شده است، گفت: مطابق ماده ۱۰۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادستانی تکلیف قانونی برای ورود مستقل به موضوع و تحت تعقیب قراردادن فرد گوینده سخن، ندارد و موضوع زمانی توسط دستگاه قضا قابل پیگری است که شکایتی از شخص رئیس‌جمهور واصل شود.
علی ایحال، نکته حائز اهمیت این است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که جرم مندرج در ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در زمره جرایم قابل گذشت قرار داده، توسط شخص رییس دولت ابلاغ شده است؛ در حالی که ورود قوه قضاییه به موضوع توهین به رییس جمهور صرفا در گروی شکایت رسمی مقامات مربوطه است.