بازگشت تندروها با اسم رمز "اتحاد"/ خواب آشفته "فتنه‌گران" برای مجلس دهم
خبرگزاری میزان - نگاهی به کارنامه و سوابق اعضای موسس حزب اتحاد ملت، نشان می‌دهد که آن‌ها هیچگاه بر مشی مدارا و عقلانیت طی طریق نکرده‌اند و همواره با حاشیه‌سازی و اقدامات رادیکال و هنجارشکنانه برای مردم و حاکمیت دردسر آفریده‌اند.
-گروه سیاسی: پنجشنبه هفته گذشته، اعضای هیئت موسس و اعضای هیئت‌های استانی حزب تازه تاسیس اتحاد ملت در سالن اجلاس سران، نخستین کنگره خود را برگزار کردند؛ کنگره‌ای که ترکیب مدعوین و گردانندگان آن را افرادی تشکیل می‌دادند که سابقا و در برهه‌های قبل، اقوال و اعمال هنجارشکنانه‌ای را از خود بروز داده بودند.نگاهی به لیست گردانندگان و موسسین حزب تازه تاسیس اتحاد ملت، حکایت از تداعی اتفاقات تلخ و ناگواری دارد که در مقاطع زمانی گذشته موجبات رنج و مشقت دوستداران انقلاب و شعف و شادی دشمنان انقلاب را فراهم آورد. اکثر افراد شرکت‌کننده در نخستین گنگره حزب مزبور، سابقه نقش‌آفرینی در فتنه‌های 78 و 88 را نیز داشتند و برای برخی از آن‌ها نیز به سبب اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، احکام قطعی قضایی صادر شده بود.
"پس از فتح و ظفرمندی دیپلماتیک در عرصه هسته‌ای و سیاست خارجی، حالا وعده گشایش در سیاست داخلی محقق شد"؛ " ما منافع ملی را به منافع جناحی ترجیح می‌دهیم"؛"ما آمده‌ایم در راستای تحزب گرایی، نیروها و کنشگران جامعه مدنی را متحد کنیم"؛ "ما بدل و اسم مستعار هیچ حزب و گروه دیگری نیستیم"؛ "حزب ما برای انتخابات تشکیل نشده و این حزب موسمی نیست"؛ این‌ها بخشی از اظهارات موسسین و دست اندرکاران حزب اتحاد ملت است؛ اظهاراتی شعارگونه و تهییجی که اسلاف‌شان در حزب منحله مشارکت نیز پیش‌تر گفته بودند، اما وقتی پای عمل به میان آمد بر طبل تفرقه و تشتت کوبیدند و منافع و مصالح ملی را مذبوح امیال و اغراض جناحی و باندی خود کردند.
اما به واقع، آیا موسسین اتحاد ملت دغدغه‌مند منافع ملی هستند و پیشبرد اهداف دولت را اولویت خود می‌دانند؟ آیا آن‌ها آمده‌اند نسبت به تندروی‌های گذشته جبران مافات کنند؟ آیا ادعای آن‌ها مبنی بر عدم هرگونه رابطه تشکیلاتی با حزب منحله مشارکت، صحت دارد؟ این‌ها سوالاتی است که برای پاسخ به آن‌ها کافی است نگاهی به اقدامات همین چند روز اخیر موسسین اتحاد ملت کنیم.
یکی از موسسین اتحاد ملت که عضو شورای مرکزی این حزب نیز هست، طی مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای، با انتقاد از کسانی که به همانندسازی این حزب با حزب منحله مشارکت می‌پردازند، به صورت تلویحی منکر قرابت حزب اتحاد با حزب منحله و حاشیه‌ساز مشارکت شد و این همانندسازی را اتهامی دانست که مخالفان تشکل‌یابی توده‌های مردم به حزب اتحاد روا می دارند؛ اما نگاهی به صفحه فیس بوک فرد مزبور، پرده از یک تناقض آشکار برمی‌دارد؛ جایی که این فرد، حزب اتحاد را دنباله رو حزب منحله مشارکت می‌نامد و گردانندگان آن را در زمره دلدادگان و سینه چاکان یکی از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 قلمداد می‌کند.
اما ادعای گردانندگان و موسسین حزب اتحاد در همراهی و مشایعت دولت یازدهم و اجتناب از تندروی و حاشیه سازی برای دولت را، می‌توان به ضرس قاطع یک ادعای واهی و کذب دانست؛ نگاهی به کارنامه و سوابق اعضای موسس حزب اتحاد ملت، نشان می‌دهد که آن‌ها هیچگاه بر مشی مدارا و عقلانیت طی طریق نکرده‌اند و همواره با حاشیه سازی و اقدامات رادیکال و هنجارشکنانه برای مردم و حاکمیت دردسر آفریده‌اند؛ آن‌ها حتی در زمان تصدی قوه مجریه از سوی هم طیفانشان در دوره اصلاحات نیز، هر 9 روز برای رئیس دولت مزبور بحران آفرینی می‌کردند.
بنابراین باتوجه به سابقه نه چندان روشن و مثبت موسسین و گردانندگان حزب تازه تاسیس اتحاد ملت در عقلانیت و خردورزی سیاسی و حاشیه سازی‌ها و بحران‌آفرینی‌های مکرر آن‌ها در ادوار گذشته، باید این سوال را پرسید که بر مبنای چه ادله‌ای برای این حزب مجوز فعالیت صادر شده است؟ مگر نه این است که دولت یازدهم با تکیه بر شعار اعتدال تمام همّ و غم خود را مصروف جلوگیری از بروز تندروی و پیشگیری از بحران‌زایی کرده است.
اما شاید یادآوری برخی اقدامات هنجارشکنانه و قانون‌ستیزانه موسسین و گردانندگان حزب تازه تاسیس اتحاد ملت، در این وجیزه خالی از لطف نباشد و به مثابه تلنگری برای مسئولین دولتی باشد، مسئولینی که به پیروی از رئیس دولت از حاشیه سازی و بحران افرینی برحذر هستند، اما گویا با یک اشتباه تاکتیکی بستر را برای این امور مذموم مهیا کرده‌اند!
23 مهر 1390 یعنی پس از گذشت 2 سال از فتنه 88 و آشکار شدن ماهیت این فتنه و نقش دولت‌های آمریکا و انگلیس به عنوان گردانندگان اصلی آن، نامه‌ای تحت عنوان «نامه 143 فعال سیاسی و مدنی به رئیس دولت اصلاحات» در سایت‌های ضدانقلاب همچون رادیو فردا و کلمه منتشر شد.
در این نامه تصمیم مهم‌ترین نهاد مربوط به امنیت ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران داخلی فتنه، اقدامی «غیرقانونی» توصیف شده و در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید شده بود که «حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد»!
در این نامه همچنین ضمن اصرار مجدد بر ادعاهای فتنه‌گران مبنی بر سالم نبودن انتخابات‌ها در ایران، این‌گونه آمده بود که: «در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت!»
و جالب آنجاست که اکثریت هیئت موسس فعلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از امضاکنندگان این نامه بوده‌اند! حال مشخص نیست کسانی که معتقدند حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم وجود ندارد، چند ماه مانده به انتخابات با چه هدفی اقدام به تشکیل حزب کرده‌اند.
در پایان باید این سوال را مطرح کرد که آیا نقش‌آفرینان فتنه‌های 78 و 88 این بار در آستانه انتخابات حساس مجلس دهم، با پوشش و نقابی جدید در صدد احیاء فتنه و مجلس ننگین ششم و هزینه وارد کردن به نظام هستند؟
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *