نادران: بودجه ۱۴۰۰ دو سقفی و دو زمانی دیده می‌شود
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ دو سقفی و دو زمانی دیده خواهد شد تا نسبت به تحقق درآمد‌ها اطمینان کافی پیدا کنیم.
خبرگزاری میزان -
وی با اعلام اینکه بودجه سال آینده دو سقفی و دو زمانی دیده خواهد شد تا نسبت به تحقق درآمد‌ها اطمینان کافی پیدا کنیم، گفت: بر همین اساس، سهم درآمد‌های نفتی را حداقل دیدیم تا بودجه قابل اعتمادو قابل اتکا باشد و مازاد پیش بینی درآمد‌ها را موکول به زمان تحقق آن کردیم که در این صورت دولت این اختیار را خواهد داشت تا در سرفصل‌هایی که خومان برای او تنظیم خواهیم کرد (حوزه‌های عمرانی، محرومیت زدایی، اشتغال زایی، توازن‌های منطقه‌ای و بخش‌هایی که نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارند) بتواند آن را استفاده کند.
۸۰ درصد اصلاح ساختار بودجه، با نگاه به ظرفیت دولت انجام شد
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۹ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ابتلای عبدالرضا مصری مسئول کمیته حقوق و دستمزد و میر محمدی نماینده میبد که موضوع ارز و دارو را کنترل می‌کرد، به بیماری کرونا یکپارچگی کمیسیون را مختل کرد چرا که هر دوی آن‌ها ایده‌های بسیار خوبی برای تنظیم بودجه داشتند، اظهار داشت: با توجه به این موضوع، به آن ایده آلی که می‌خواستیم نرسیدیم، ولی ۸۰ درصد ایده‌های اصلاح ساختار بودجه با توجه به ظرفیت‌های اجرایی دولت انجام شد.
نماینده مردم تهران همچنین با بیان اینکه تصمیم نهایی در کمیسیون این شد که ۲۵ درصد افزایش حقوق، برای همه در نظر گرفته شود، گفت: این افزایش حقوق باسقف ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی تا سقف ۳۳ میلیون تومان انجام خواهد شد.
نظام پرداختی کشور، یک نظام به هم ریخته است
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید یر اینکه نظام مالیات بندی باید به نفع طبقات پایین جامعه تغییر کند بیان کرد: دولت در لایحه بودجه تا سقف ۴ میلیون تومان را معاف از مالیات کرده بود و طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار روی حقوق‌های پایین؛ حقوق‌های ۴ تا ۱۰ میلیون تومان و بعد از آن تا ۱۶ میلیون تومان بود که ما این ساختار را اصلاح کردیم و تعداد طبقات را افزایش و دامنه را وسیع‌تر کردیم که بر این اساس مالیات پرداختی ۹۰ درصد کارکنان دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌شود، البته دولت به کاهش درآمد‌های مالیاتی خود معترض بود که ما هم تاکید کردیم این مالیات از پردرآمد‌ها گرفته شود.
نادران با تاکید بر اینکه نظام پرداختی کشور یک نظام به هم ریخته است و هر کسی که به مرکز قدرت نزدیک‌تر است تلاش می‌کند تا امتیازات بیشتری کسب کند، اذعان داشت: یکی از دستگاه‌ها از بهمن ۹۸ تا امروز، میزان پرداخت حقوق ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار پرسنل خود را از هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان به ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسانده است چرا که این اتفاق بر خلاف عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد بود و سایر دستگاه‌ها هم گمان می‌کردند این حقی است که آن‌ها هم نباید از آن عقب بمانند.
۹۰ درصد هزینه‌های جاری، صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود
وی افزود: بخش اعظمی از اعتبارات هزینه‌ای دولت، پرداخت به پرسنل است و ۹۰ درصد هزینه‌های جاری، صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود.
- الیاس نادران رییس و محمد رشیدی دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تبیین آخرین مصوبات این کمیسیون پرداختند.
نادران با بیان اینکه لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس داده بود، بیمار بدحال و رو به موت بود، اما کمیسیون تلفیق آن را نجات داد گفت: یکی از کار‌های فوق العاده این کمیسیون، افشا و علنی کردن اطلاعات داخل بودجه بود.
وی با بیان اینکه ارقامی که دولت در بودجه قرار داده بود، مبهم و غیر شفاف بود افزود: بسیاری از ارقامی که امروز به ارقام پیشنهادی دولت افزوده شده، ارقامی است که دولت آن‌ها را پشت تبصره‌ها و ردیف‌ها پنهان کرده بود و به همین دلیل هم نمی‌توان که کمیسیون تلفیق به چه میزان لایحه دولت را تغییر داده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما ساختار و روش‌ها را اصلاح کردیم اظهار داشت: همچنین با همراهی نمایندگان دولت سعی کردیم در جا‌هایی که اتکا به درآمد‌های نفتی خیلی زیاد بود آن‌ها را به اوراق مالی و یا شیوه‌های دیگر تامین مالی انتقال دهیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تلاش این کمیسیون برای حل این معضل اشاره کرد و گفت: حکمی را پیشنهاد دادیم تا کل پرداختی‌های به هر شاغل دولت و بازنشستگان از یک محل پرداخت شود و قابل ارزیابی باشد؛ برای مثال در حال حاضر، فردی حکم دریافت حقوق ۱۰ میلیون تومانی دارد، اما پرداختی او را که مشاهده می‌کنید بیش از ۱۶، ۱۷ میلیون تومان است و این تفاوت‌ها از جایی ناشی می‌شود که بخش دوم دریافتی، دیگر به گردش خزانه نمی‌رسد و بنای ما این است که همه پرداختی‌ها را از مسیر خزانه انجام دهیم تا از واقعیت‌ها آگاه شویم و بنا نیست که حقوق افراد را کاهش دهیم و امیدواریم این پیشنهاد در صحن علنی با اقبال نمایندگان روبرو شود.
وی افزود: حکمی در قانون خدمات کشوری وجود دارد که به آن تفاوت تطبیق می‌گویند، یعنی اگر هر ضابطه‌ای هر سال در پرداخت حقوق‌ها گذاشته شد، مثل امسال که گفتیم افزایش حقوق‌ها از ۱۵ برابر حداقل حقوق بیشتر نشود، اگر کسی دریافتی اش بیش از ۱۵ برابر حداقل حقوق بشود (به شرط تصویب در مجلس) بقیه، نسبت مازاد دریافتی حقوق به عنوان تفاوت تطبیق، فریز می‌شود و از او پس گرفته نخواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز بر سر اینکه چند برابر حداقل حقوق، دریافتی کارکنان ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، اختلاف است، اظهار داشت: آنچه که تا به امروز مطرح شده، ناظر به اتفاقاتی است که در کمیسیون تلفیق افتاده و ممکن است در صحن علنی و شورای نگهبان تعییراتی در این تصمیم گیری‌ها صورت گیرد.
دریافت حقوق مدیران در سال آینده منوط به ثبت اطلاعات میزان حقوق شان در سامانه حقوق و دستمزد خواهد بود
نادران با اشاره به راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد در سال آینده، مطابق برنامه ششم توسعه هم عنوان کرد: اطلاعات این سامانه در دسترس مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار خواهد گرفت و عدم اجرای آن، عدم پرداخت حقوق به افراد را در پی خواهد داشت، به این معنا که اگر مدیری اطلاعات دریافت حقوق خود را در این سامانه ثبت نکند، حقوقی دریافت نخواهد کرد؛ از اردیبهشت ماه، مدیران به شرطی حقوق می‌گیرند که اطلاعات دریافتی شان در این سامانه ثبت شده باشد.
وی افزود: حکمی در قانون خدمات کشوری وجود دارد که به آن تفاوت تطبیق می‌گویند، یعنی اگر هر ضابطه‌ای هر سال در پرداخت حقوق‌ها گذاشته شد، مثل امسال که گفتیم افزایش حقوق‌ها از ۱۵ برابر حداقل حقوق بیشتر نشود، اگر کسی دریافتی اش بیش از ۱۵ برابر حداقل حقوق بشود (به شرط تصویب در مجلس) بقیه، نسبت مازاد دریافتی حقوق به عنوان تفاوت تطبیق، فریز می‌شود و از او پس گرفته نخواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز بر سر اینکه چند برابر حداقل حقوق، دریافتی کارکنان ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، اختلاف است، اظهار داشت: آنچه که تا به امروز مطرح شده، ناظر به اتفاقاتی است که در کمیسیون تلفیق افتاده و ممکن است در صحن علنی و شورای نگهبان تعییراتی در این تصمیم گیری‌ها صورت گیرد.
دریافت حقوق مدیران در سال آینده منوط به ثبت اطلاعات میزان حقوق شان در سامانه حقوق و دستمزد خواهد بود
نادران با اشاره به راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد در سال آینده، مطابق برنامه ششم توسعه هم عنوان کرد: اطلاعات این سامانه در دسترس مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار خواهد گرفت و عدم اجرای آن، عدم پرداخت حقوق به افراد را در پی خواهد داشت، به این معنا که اگر مدیری اطلاعات دریافت حقوق خود را در این سامانه ثبت نکند، حقوقی دریافت نخواهد کرد؛ از اردیبهشت ماه، مدیران به شرطی حقوق می‌گیرند که اطلاعات دریافتی شان در این سامانه ثبت شده باشد.
وی با اعلام اینکه بودجه سال آینده دو سقفی و دو زمانی دیده خواهد شد تا نسبت به تحقق درآمد‌ها اطمینان کافی پیدا کنیم، گفت: بر همین اساس، سهم درآمد‌های نفتی را حداقل دیدیم تا بودجه قابل اعتمادو قابل اتکا باشد و مازاد پیش بینی درآمد‌ها را موکول به زمان تحقق آن کردیم که در این صورت دولت این اختیار را خواهد داشت تا در سرفصل‌هایی که خومان برای او تنظیم خواهیم کرد (حوزه‌های عمرانی، محرومیت زدایی، اشتغال زایی، توازن‌های منطقه‌ای و بخش‌هایی که نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارند) بتواند آن را استفاده کند.
۸۰ درصد اصلاح ساختار بودجه، با نگاه به ظرفیت دولت انجام شد
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۹ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ابتلای عبدالرضا مصری مسئول کمیته حقوق و دستمزد و میر محمدی نماینده میبد که موضوع ارز و دارو را کنترل می‌کرد، به بیماری کرونا یکپارچگی کمیسیون را مختل کرد چرا که هر دوی آن‌ها ایده‌های بسیار خوبی برای تنظیم بودجه داشتند، اظهار داشت: با توجه به این موضوع، به آن ایده آلی که می‌خواستیم نرسیدیم، ولی ۸۰ درصد ایده‌های اصلاح ساختار بودجه با توجه به ظرفیت‌های اجرایی دولت انجام شد.
نماینده مردم تهران همچنین با بیان اینکه تصمیم نهایی در کمیسیون این شد که ۲۵ درصد افزایش حقوق، برای همه در نظر گرفته شود، گفت: این افزایش حقوق باسقف ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی تا سقف ۳۳ میلیون تومان انجام خواهد شد.
نظام پرداختی کشور، یک نظام به هم ریخته است
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید یر اینکه نظام مالیات بندی باید به نفع طبقات پایین جامعه تغییر کند بیان کرد: دولت در لایحه بودجه تا سقف ۴ میلیون تومان را معاف از مالیات کرده بود و طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار روی حقوق‌های پایین؛ حقوق‌های ۴ تا ۱۰ میلیون تومان و بعد از آن تا ۱۶ میلیون تومان بود که ما این ساختار را اصلاح کردیم و تعداد طبقات را افزایش و دامنه را وسیع‌تر کردیم که بر این اساس مالیات پرداختی ۹۰ درصد کارکنان دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌شود، البته دولت به کاهش درآمد‌های مالیاتی خود معترض بود که ما هم تاکید کردیم این مالیات از پردرآمد‌ها گرفته شود.
نادران با تاکید بر اینکه نظام پرداختی کشور یک نظام به هم ریخته است و هر کسی که به مرکز قدرت نزدیک‌تر است تلاش می‌کند تا امتیازات بیشتری کسب کند، اذعان داشت: یکی از دستگاه‌ها از بهمن ۹۸ تا امروز، میزان پرداخت حقوق ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار پرسنل خود را از هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان به ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسانده است چرا که این اتفاق بر خلاف عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد بود و سایر دستگاه‌ها هم گمان می‌کردند این حقی است که آن‌ها هم نباید از آن عقب بمانند.
۹۰ درصد هزینه‌های جاری، صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود
وی افزود: بخش اعظمی از اعتبارات هزینه‌ای دولت، پرداخت به پرسنل است و ۹۰ درصد هزینه‌های جاری، صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود.
حجم وابستگی به نفت را ۳۰ درصد کاهش دادیم
وی درباره وابستگی بودجه سال آینده به نفت نیز اظهار داشت: زمانی که وزیر نفت که برای ارائه توضیحاتی در خصوص درآمد‌های نفتی و اتفاقاتی که برای سال آینده پیش بینی کرده بودند به کمیسیون آمدند بیان کردند که صادرات نفت و میعانات گازی را ۲.۳ دهم بشکه در روز در نظر گرفتند و عنوان کردند که مصرف داخلی هم ۲.۲ بشکه در روز است، از ایشان پرسیده شد که در حال حاضر چه میزان تولید وجود دارد که پاسخ دادند ۹۰۰ میلیون بشکه صادر می‌شود و ما اعلام کردیم که این فاصله بسیار زیاد است.
نادران ادامه داد: آقای زنگنه گفتند اگر شما شرایط سیاسی را به گونه‌ای فراهم کنید تا خارجی‌ها به ما اجازه صادرات بدهند و ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه بدهید، ظرف سه ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳ میلیون خواهیم رساند که این‌ها پیش شرط‌ها و، اما و اگر‌های بسیار سختی بود البته نه به لحاظ مالی چرا که کشور درگیر و دار این چند میلیون دلار نیست، ولی اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهند و شرایط سیاسی را به نحوی درآورند که امکان صادرات بیشتری برای کشور فراهم شود و در حقیقت بودجه را بودجه را اهرمی برای فشار‌های سیاسی در نظر گرفتند تا اینکه سازش صورت بگیرد، این موضوع را تحمل نکردیم و طی مشورت با دوستان قرار شد بودجه با حداقل وابستگی به نفت بسته شود و از ساز و کار‌های دیگری همچون اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و هر شکلی که ممکن باشد بودجه را تامین مالی کنیم، ولی اجازه نخواهیم داد که کشور تحت این فشار‌های سیاسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی افزود: از طرف دیگر سقف فروشی که دولت تعیین کرده بود را منع نکردیم، به همین دلیل بودجه را هم دو سقفی و هم دو زمانی بستیم؛ تا سقف ۱.۲ میلیون بشکه بسته به اینکه قیمت نفت صادراتی به چه میزان باشد، درآمد نفتی که پیش بینی کردیم حتما محقق خواهد شد ضمن آنکه ما درآمد را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم در حالیکه دولت حجم وابستگی به نفت چه از مسیر صندوق توسعه ملی و چه از مسیر پیش فروش سلف نفتی و همچنین از محل صادرات نفت و گاز را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود، بنابراین درآمد‌های ریالی فروش نفت را حول و حوش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر برآورد کردیم و این کسری را از طریق اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و شیوه‌های دیگر تامین مالی جبران کردیم.
وی افزود: همچنین اجازه دادیم که اگر دولت امکان صادرات نفتی در ۶ ماهه دوم برایش فراهم شد، منعی برای انجام آن وجود نداشته باشد لذا بودجه بسیار منعطف و روان بسته شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امسال تلاش کردیم که بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به حاکمیت از این رانت‌ها (چه نفتی و چه اطلاعاتی) استفاده کنند عموم مردم از آن بهره ببرند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کاهش پیدا نکند.
نادران درباره نرخ ارز در بودجه نیز عنوان کرد: دولت در بودجه ۴ ارز پیشنهاد داده که ما این چهار نرخ ارز را به دو نرخ ارز تبدیل کردیم، یک نرخ ارز محاسباتی بودجه و دیگری نیز نرخ رسمی واقعی که دولت و بانک مرکزی در مراودات تجاری از آن استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالا‌های اساسی و دارو، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده، دولت درآمد ارزی سال آینده را ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پیش بینی کرده که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی است و ما بقی آن ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی است که ترکیب وزنی این‌ها ۱۱ هزار و پانصد تومان شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف یارانه‌ها هم گفت: ایده اولیه ما که هنوز به جمع بندی نرسیدیم این بود که کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم تا خرید خود را از مراکز و فروشگاه‌هایی انجام دهند که از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند و اگر نتوانیم دولت را متقاعد کنیم که این سیستم را عملیاتی کند مجبور خواهیم شد با یارانه نقدی آن را جبران کنیم چرا که نمی‌توانیم مردم را از چتر حمایتی محروم کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فساد نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود کشور به گونه‌ای است که مردم از نرخ پایین ارز بهره چندانی نمی‌برند بنابراین چه دلیلی دارد که این رانت در اختیار یک عده خاص قرار بگیرد لذا تلاش ما این است که از حمایت تولید داخلی و مصرف کننده دریغ نکنیم و شرایط به گونه‌ای باشد که این دو گروه منابع را خودشان مدیریت کنند.
یارانه بنزین در سال آینده
نادران اعلام کرد: همچنین پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح شده که یارانه‌ای را سال آینده تحت عنوان «یارانه بنزین» به مردم پرداخت کنیم، به این صورت که افرادی که خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانواده‌هایی که فاقد خودرو هستند که جمعیت شان نیز ۴۰ میلیون نفر است ۱۵ لیتر برای هر فرد در نظر گرفته شود ضمن آنکه سامانه‌ای هم برای آن‌ها برنامه ریزی خواهد شد تا بتوانند آن را به فروش برسانند.
وی درباره وابستگی بودجه سال آینده به نفت نیز اظهار داشت: زمانی که وزیر نفت که برای ارائه توضیحاتی در خصوص درآمد‌های نفتی و اتفاقاتی که برای سال آینده پیش بینی کرده بودند به کمیسیون آمدند بیان کردند که صادرات نفت و میعانات گازی را ۲.۳ دهم بشکه در روز در نظر گرفتند و عنوان کردند که مصرف داخلی هم ۲.۲ بشکه در روز است، از ایشان پرسیده شد که در حال حاضر چه میزان تولید وجود دارد که پاسخ دادند ۹۰۰ میلیون بشکه صادر می‌شود و ما اعلام کردیم که این فاصله بسیار زیاد است.
نادران ادامه داد: آقای زنگنه گفتند اگر شما شرایط سیاسی را به گونه‌ای فراهم کنید تا خارجی‌ها به ما اجازه صادرات بدهند و ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه بدهید، ظرف سه ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳ میلیون خواهیم رساند که این‌ها پیش شرط‌ها و، اما و اگر‌های بسیار سختی بود البته نه به لحاظ مالی چرا که کشور درگیر و دار این چند میلیون دلار نیست، ولی اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهند و شرایط سیاسی را به نحوی درآورند که امکان صادرات بیشتری برای کشور فراهم شود و در حقیقت بودجه را بودجه را اهرمی برای فشار‌های سیاسی در نظر گرفتند تا اینکه سازش صورت بگیرد، این موضوع را تحمل نکردیم و طی مشورت با دوستان قرار شد بودجه با حداقل وابستگی به نفت بسته شود و از ساز و کار‌های دیگری همچون اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و هر شکلی که ممکن باشد بودجه را تامین مالی کنیم، ولی اجازه نخواهیم داد که کشور تحت این فشار‌های سیاسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی افزود: از طرف دیگر سقف فروشی که دولت تعیین کرده بود را منع نکردیم، به همین دلیل بودجه را هم دو سقفی و هم دو زمانی بستیم؛ تا سقف ۱.۲ میلیون بشکه بسته به اینکه قیمت نفت صادراتی به چه میزان باشد، درآمد نفتی که پیش بینی کردیم حتما محقق خواهد شد ضمن آنکه ما درآمد را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم در حالیکه دولت حجم وابستگی به نفت چه از مسیر صندوق توسعه ملی و چه از مسیر پیش فروش سلف نفتی و همچنین از محل صادرات نفت و گاز را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود، بنابراین درآمد‌های ریالی فروش نفت را حول و حوش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر برآورد کردیم و این کسری را از طریق اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و شیوه‌های دیگر تامین مالی جبران کردیم.
وی افزود: همچنین اجازه دادیم که اگر دولت امکان صادرات نفتی در ۶ ماهه دوم برایش فراهم شد، منعی برای انجام آن وجود نداشته باشد لذا بودجه بسیار منعطف و روان بسته شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امسال تلاش کردیم که بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به حاکمیت از این رانت‌ها (چه نفتی و چه اطلاعاتی) استفاده کنند عموم مردم از آن بهره ببرند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کاهش پیدا نکند.
نادران درباره نرخ ارز در بودجه نیز عنوان کرد: دولت در بودجه ۴ ارز پیشنهاد داده که ما این چهار نرخ ارز را به دو نرخ ارز تبدیل کردیم، یک نرخ ارز محاسباتی بودجه و دیگری نیز نرخ رسمی واقعی که دولت و بانک مرکزی در مراودات تجاری از آن استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالا‌های اساسی و دارو، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده، دولت درآمد ارزی سال آینده را ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پیش بینی کرده که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی است و ما بقی آن ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی است که ترکیب وزنی این‌ها ۱۱ هزار و پانصد تومان شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف یارانه‌ها هم گفت: ایده اولیه ما که هنوز به جمع بندی نرسیدیم این بود که کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم تا خرید خود را از مراکز و فروشگاه‌هایی انجام دهند که از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند و اگر نتوانیم دولت را متقاعد کنیم که این سیستم را عملیاتی کند مجبور خواهیم شد با یارانه نقدی آن را جبران کنیم چرا که نمی‌توانیم مردم را از چتر حمایتی محروم کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فساد نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود کشور به گونه‌ای است که مردم از نرخ پایین ارز بهره چندانی نمی‌برند بنابراین چه دلیلی دارد که این رانت در اختیار یک عده خاص قرار بگیرد لذا تلاش ما این است که از حمایت تولید داخلی و مصرف کننده دریغ نکنیم و شرایط به گونه‌ای باشد که این دو گروه منابع را خودشان مدیریت کنند.
یارانه بنزین در سال آینده
نادران اعلام کرد: همچنین پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح شده که یارانه‌ای را سال آینده تحت عنوان «یارانه بنزین» به مردم پرداخت کنیم، به این صورت که افرادی که خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانواده‌هایی که فاقد خودرو هستند که جمعیت شان نیز ۴۰ میلیون نفر است ۱۵ لیتر برای هر فرد در نظر گرفته شود ضمن آنکه سامانه‌ای هم برای آن‌ها برنامه ریزی خواهد شد تا بتوانند آن را به فروش برسانند.
تنظیم نظام مالیاتی به نفع اقشار کم درآمد
محمد رشیدی عضو دیگر هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ّ نیز اظهار داشت: با توجه به شرایط سخت معیشتی و شیوع کرونا تلاش کردیم که پرداخت مالیات به نفع اقشار کم درآمد باشد به این صورت که کسی که حقوق پایین دریافت می‌کند مالیات کمتری دهد و یا معاف شود.
وی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده، گفت: افرادی که حقوق آن‌ها تا ۵ میلیون تومان باشد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، آن‌هایی که تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند ده درصد مالیات پرداخت خواهند کرد و به همین نسبت شیب را افزایش دادیم تا جایی که حقوق‌های بالای ۳۰ میلیون تومان بیشترین مالیات را پرداخت خواهند کرد.
رشیدی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش، رفع تبعیض در همه جای بودجه را یکی از اهداف کمیسیون تلفیق خواند و عنوان کرد: علاوه بر این موضوع سعی کردیم در نظام پرداخت‌ها نیز همسان سازی درستی انجام شود، زیرا تبعیض‌ها و بی عدالتی‌ها موجب بدبینی می‌شود.
دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه سال آینده حفظ قدرت خرید مردم، رونق تولید، محرومیت زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، سلامت، فرهنگ، خانواده، فرزند آوری و تقویت انضباط مالی و ساختاری مورد توجه قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتگو گفت: در ارز ۴۲۰۰ تومانی در بحث کالا‌های اساسی رانت جدی وجود داشت و عده بسیار محدودی از آن بهره می‌بردند که مجلس این ارز را در لایحه بودجه آزاد محاسبه می‌کند و از طرف دیگر به تولید کننده و مصرف کننده یارانه پر داخت خواهد کرد.
وی افزود: مطمئن باشید که اگر بازار را آزاد کنیم در این بازار رقابتی حتی ممکن است قیمت‌ها تعدیل شود بنابراین مردم نگران نباشند چرا که دغدغه‌های آن‌ها را در تبصره ۱۴ لحاظ کردیم.
بودجه را به سمت جهش تولید سوق دادیم
دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در تبصره ۱۴ به صورت جدی ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی را برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک در نظر گرفتیم، احکام بودجه را محکم بسته ایم و دولت را مکلف کر دیم که حتی ۲۷ هزار میلیارد اوراق را برای بخش کشاورزی و امثالهم در نظر بگیرد تا حمایت از تولید را به صورت جدی داشته باشیم.
رشیدی تصریح کرد: متاسفانه این بودجه و بودجه‌های سال‌های گذشته سهم عده‌ای خاص شده بود، اما در حال حاضر بودجه را به سمت جهش تولید سوق دادیم و آن را مستحکم کرده ایم بنابراین احکامی که نوشته شده کمک خواهد کرد تا تولید رونق بگیرد و از فضای رکود خارج شود.
محمد رشیدی عضو دیگر هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ّ نیز اظهار داشت: با توجه به شرایط سخت معیشتی و شیوع کرونا تلاش کردیم که پرداخت مالیات به نفع اقشار کم درآمد باشد به این صورت که کسی که حقوق پایین دریافت می‌کند مالیات کمتری دهد و یا معاف شود.
وی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده، گفت: افرادی که حقوق آن‌ها تا ۵ میلیون تومان باشد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، آن‌هایی که تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند ده درصد مالیات پرداخت خواهند کرد و به همین نسبت شیب را افزایش دادیم تا جایی که حقوق‌های بالای ۳۰ میلیون تومان بیشترین مالیات را پرداخت خواهند کرد.
رشیدی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش، رفع تبعیض در همه جای بودجه را یکی از اهداف کمیسیون تلفیق خواند و عنوان کرد: علاوه بر این موضوع سعی کردیم در نظام پرداخت‌ها نیز همسان سازی درستی انجام شود، زیرا تبعیض‌ها و بی عدالتی‌ها موجب بدبینی می‌شود.
دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه سال آینده حفظ قدرت خرید مردم، رونق تولید، محرومیت زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، سلامت، فرهنگ، خانواده، فرزند آوری و تقویت انضباط مالی و ساختاری مورد توجه قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتگو گفت: در ارز ۴۲۰۰ تومانی در بحث کالا‌های اساسی رانت جدی وجود داشت و عده بسیار محدودی از آن بهره می‌بردند که مجلس این ارز را در لایحه بودجه آزاد محاسبه می‌کند و از طرف دیگر به تولید کننده و مصرف کننده یارانه پر داخت خواهد کرد.
وی افزود: مطمئن باشید که اگر بازار را آزاد کنیم در این بازار رقابتی حتی ممکن است قیمت‌ها تعدیل شود بنابراین مردم نگران نباشند چرا که دغدغه‌های آن‌ها را در تبصره ۱۴ لحاظ کردیم.
بودجه را به سمت جهش تولید سوق دادیم
دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در تبصره ۱۴ به صورت جدی ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی را برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک در نظر گرفتیم، احکام بودجه را محکم بسته ایم و دولت را مکلف کر دیم که حتی ۲۷ هزار میلیارد اوراق را برای بخش کشاورزی و امثالهم در نظر بگیرد تا حمایت از تولید را به صورت جدی داشته باشیم.
رشیدی تصریح کرد: متاسفانه این بودجه و بودجه‌های سال‌های گذشته سهم عده‌ای خاص شده بود، اما در حال حاضر بودجه را به سمت جهش تولید سوق دادیم و آن را مستحکم کرده ایم بنابراین احکامی که نوشته شده کمک خواهد کرد تا تولید رونق بگیرد و از فضای رکود خارج شود.
وی افزود: اگر فروش مازاد نفت اتفاق بیفتد، این بخش بودجه را به مباحث عمرانی و تولیدی اختصاص خواهیم داد ضمن اینکه در تبصره ۱۴ هم در نظر گرفتیم که قسمتی از پول‌های هدفمندی در فضای بورس و تولید لحاظ شود تا منابع مردم استمرار پیدا کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *