مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند قوانین شفاف، سامانه‌های هوشمند نظارتی و ضابطین کارآزموده است
دادستان قزوین با بیان اینکه قوانین ما کارآمد و به روز نیست و نیازمند اصلاح است، گفت: برای مبارزه با مفاسد و از جمله مفاسد اقتصادی نیازمند ابزار خاص آن هستیم. این مبارزه و مقابله نیازمند قوانین شفاف، سامانه‌های هوشمند نظارتی، ضابطین کارآزموده و قضات متبحر و باانگیزه است.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: بهترین ابزار برای پیشگیری از وقوع جرم نظارت همگانی مردم است که در این سند به آن پرداخته شده است. یعنی قبل از اینکه جرمی بخواهد واقع شود از سوی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مدافع حقوق عامه به قوه قضاییه اطلاع داده می‌شود و با این کار قبل از وقوع جرم دستگاه قضایی ورود کرده و از وقوع جرم جلوگیری می‌کند. به این ترتیب تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضا و میزان خسارت آن کاهش پیدا می‌کند. البته این به معنی عدم برخورد با متخلف نیست، چرا که مجازات سریع و قاطعانه مجرم نیز در کاهش جرم تاثیر بسزایی دارد و این موضوعدر دستور کار قرار دارد.
دادستان قزوین با اشاره به اینکه قوانین ما کارآمد و به روز نیست و نیازمند اصلاح است، گفت: برای مبارزه با مفاسد و از جمله مفاسد اقتصادی نیازمند ابزار خاص آن هستیم. این مبارزه و مقابله نیازمند قوانین شفاف، سامانه‌های هوشمند نظارتی، ضابطین کارآزموده و قضات متبحر و باانگیزه است.
محمد قاسمی گفت: در تحقق تحول قضایی، فقط دستگاه قضایی نقش ندارد، بلکه همه نهاد‌ها و عواملی که در کنار دستگاه قضایی در امر پیشگیری و کشف جرم، دادرسی عادلانه و اجرای احکام حضور دارند، اعم از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ضابطین، وکلا و کارشناسان و ... باید ایفای نقش کنند. بعبارت دیگر باید در خود تحول ایجاد کنند و همسو با دستگاه قضایی گام بردارند.
دادستان قزوین با بیان گفت: در حال حاضر سطح وسیعی از اقدامات دستگاه قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و همچنان در حال گسترش است که از جمله‌ی آن می‌توان به ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی، دادرسی و ملاقات الکترونیکی خانواده مددجویان اشاره کرد.
وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها پیش از این، زندانیان به مراجع قضایی اعزام می‌شدند، ولی هم اکنون این اعزام‌ها به پایین‌ترین سطح خود رسیده و پرونده‌ها از طریق ارتباط الکترونیکی با زندان رسیدگی می‌شود.
محمد قاسمی با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضایی در رابطه با ترک فعل گفت: بر اساس دستورالعملی که در این سند نیز به آن اشاره شده، مدیران باید در قبال ترک فعل، پاسخگو باشند. به عنوان مثال برای مدیرانی که می‌توانند با اقدام به موقع، از وقوع حادثه‌ای جلوگیری کنند، اما کم کاری و سهل انگاری آن‌ها باعث بروز آن حادثه شود، برخورد خواهد شد.
- محمد قاسمی در حاشیه نشست هم افزایی حقوقدانان جبهه انقلاب اسلامی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی گفت: دستگاه قضایی از رویکرد پرونده محوری خارج و رویکرد‌ها میدانی شده است، به این ترتیب که بستر‌های فسادزا و منشا وقوع جرایم هدف دستگاه قضایی قرار گرفته است و سامانه‌های پیش بینی شده در این زمینه در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در این راستا هست.
وی افزود: بهترین ابزار برای پیشگیری از وقوع جرم نظارت همگانی مردم است که در این سند به آن پرداخته شده است. یعنی قبل از اینکه جرمی بخواهد واقع شود از سوی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مدافع حقوق عامه به قوه قضاییه اطلاع داده می‌شود و با این کار قبل از وقوع جرم دستگاه قضایی ورود کرده و از وقوع جرم جلوگیری می‌کند. به این ترتیب تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضا و میزان خسارت آن کاهش پیدا می‌کند. البته این به معنی عدم برخورد با متخلف نیست، چرا که مجازات سریع و قاطعانه مجرم نیز در کاهش جرم تاثیر بسزایی دارد و این موضوعدر دستور کار قرار دارد.
دادستان قزوین با اشاره به اینکه قوانین ما کارآمد و به روز نیست و نیازمند اصلاح است، گفت: برای مبارزه با مفاسد و از جمله مفاسد اقتصادی نیازمند ابزار خاص آن هستیم. این مبارزه و مقابله نیازمند قوانین شفاف، سامانه‌های هوشمند نظارتی، ضابطین کارآزموده و قضات متبحر و باانگیزه است.
محمد قاسمی گفت: در تحقق تحول قضایی، فقط دستگاه قضایی نقش ندارد، بلکه همه نهاد‌ها و عواملی که در کنار دستگاه قضایی در امر پیشگیری و کشف جرم، دادرسی عادلانه و اجرای احکام حضور دارند، اعم از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ضابطین، وکلا و کارشناسان و ... باید ایفای نقش کنند. بعبارت دیگر باید در خود تحول ایجاد کنند و همسو با دستگاه قضایی گام بردارند.
دادستان قزوین با بیان گفت: در حال حاضر سطح وسیعی از اقدامات دستگاه قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و همچنان در حال گسترش است که از جمله‌ی آن می‌توان به ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی، دادرسی و ملاقات الکترونیکی خانواده مددجویان اشاره کرد.
وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها پیش از این، زندانیان به مراجع قضایی اعزام می‌شدند، ولی هم اکنون این اعزام‌ها به پایین‌ترین سطح خود رسیده و پرونده‌ها از طریق ارتباط الکترونیکی با زندان رسیدگی می‌شود.
محمد قاسمی با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضایی در رابطه با ترک فعل گفت: بر اساس دستورالعملی که در این سند نیز به آن اشاره شده، مدیران باید در قبال ترک فعل، پاسخگو باشند. به عنوان مثال برای مدیرانی که می‌توانند با اقدام به موقع، از وقوع حادثه‌ای جلوگیری کنند، اما کم کاری و سهل انگاری آن‌ها باعث بروز آن حادثه شود، برخورد خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *