تورم؛ هدیه شورای رقابت به بازار/ ضرورت پوست‌اندازی همه جانبه صنعت خودرو
در حالی که این روز‌ها بازار خودرو برای بهبود شرایط نیازمند تصمیمات قاطع و البته کارشناسی و کارآمد برای حل مشکلات و همچنین فراهم کردن بستر توسعه این صنعت در کشور دارد، از نظر برخی از کارشناسان سیاست‌های شورای رقابت در این زمینه نه تنها کمک کننده نیست که گاهی موجب تنش در بازار می‌شود.
خبرگزاری میزان -
علاوه بر افزایش هزینه تولید که منجر به افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده می‌شود، اختلاف زیاد بین قیمت بازار و کارخانه از دیگر مشکلات جدی در بازار خودرو است که تصویب سیاست‌های کارآمد و عملیاتی برای این حوزه را ضروری‌تر می‌کند؛ یکی از سیاست‌های جدیدی که برای بازار خودرو گرفته شده بود، اعلام و کشف قیمت خودرو به صورت فصلی و هر سه ماه یکبار بود، که با توجه به رشد نرخ تورم عمومی و یا تورم بخشی، برای حمایت از حقوق تولیدکننده تصمیمی قابل قبول است.
از طرفی در آخرین تصمیمی که چند هفته پیش توسط شورای رقابت در خصوص تغییر فرمول قیمت‌گذاری گرفته شد، با ایجاد یک جو روانی، بدون آنکه تغییری در قیمت کارخانه اِعمال شود، شاهد افزایش قابل توجه در قیمت‌ها در بازار بودیم؛ موضوعی که با واکنش کارشناسان و مسئولان نظارتی روبرو شد.
زاوه اقتصاد کلان پولی کشور را تورمی و کشور را مستعد تورم‌های سنگین دانست و افزود: کاهش عرضه در این شرایط، تاثیرات تورم را حادتر می‌کند و به مشکلات می‌افزاید.
موضوعی که در زمان اعلام فرمول جدید قیمت گذاری از سوی سازمان کل بازرسی کشور به آن اشاره شد و یکی از دلایل مخالفت آن سازمان با فرمول شورای رقابت، عدم توجه به عرضه واقعی بود؛ سازمان بازرسی با بیان اینکه در این فرمول تولید در نظر گرفته است نه عرضه واقعی و میزان فروش، معتقد بود در این فرمول آمار تولید کارخانه مهم است، اما افزایش تولیدی که تنها به افزایش دپوی خودرو در پارکینگ منجر شود، تاثیر مثبتی در بازار ندارد و لازم است به میزان عرضه به بازار و تعداد خودرویی که به مشتری تحویل داده می‌شود توجه شود.
آنچه که در مورد بازار خودرو باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع تورم است که متاسفانه در سال‌های اخیر به شدت رشد داشته است و طبق گفته‌های زاوه، در پاییز امسال به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رسید؛ از سوی دیگر علاوه بر تورم عمومی، در بسیاری از حوزه‌ها مانند خودرو، طلا، ملک و ارز، شاهد تورم بخشی شدیدی بودیم به گونه‌ای که زاوه، میزان تورم بخشی خودرو در ماههای مهر و آبان امسال را ۱۴۰ درصد می‌داند و معتقد است اتفاقی که در حال حاضر در بازار افتاده است ناشی از تلاش تورم بخشی برای انطباق یافتن با تورم عمومی است.
وی در این خصوص افزود: تورم در بخش خودرو در حال متناسب شدن با تورم عمومی است تا زمانی که مطابق با شیب نمودار تورم شود، اما، چون تورم وجود دارد و این تورم عمومی عدد سنگینی است در خوشبینانه‌ترین حالت، سال آینده ۴۰ درصد تورم خواهیم داشت بنابراین سال آینده، افزایش قیمت همچنان وجود دارد، ولی با این تفاوت که این افزایش قیمت به‌صورت خزنده اتفاق می‌افتد.
زاوه در مورد تقاضای واقعی در بازار و پیش بینی میزان تقاضا برای خودرو، آن را در سطوح مختلف و براساس سطح قیمت در بازار، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه پیش بینی کرد و ادامه داد: اگر مبنا را قیمت کارخانه درنظر بگیریم (که در برخی خودرو‌ها تا ۷۰ درصد هم تفاوت وجود دارد) سطح تقاضا ۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار دستگاه خواهد بود و اگر بر اساس تورم بخواهیم میزان تقاضا را اعلام کنیم، با توجه به آسیبی که تورم به اقتصاد کشور زده است و کاهش قدرت معیشتی و خرید مردم را به دنبال داشته است، تقاضا بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار دستگاه است.
به گفته این کارشناس خودرو میزان عرضه خودرو با حجم تقاضا (مبتنی بر سطح قیمت بازار) در سال جاری متناسب بوده است و اگر این توزیع با یک نرخ مناسب ادامه‌دار باشد منجر به ادامه روند کاهش خودرو در آینده خواهیم بود، اما این روند کاهشی برای کوتاه مدت است و تا زمانی است که رکود ناشی از کاهش قدرت قدرت خرید مردم و افزایش قیمت تمام شده خودرو وجود دارد.
زاوه در انتقاد نسبت به عملکرد شورای رقابت در کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو گفت: واقعیت این است تصمیمات شورای رقابت نه تنها منجر به کاهش تورم در کشور نمی‌شود بلکه به‌شدت تورم‌زاست؛ در هیچ جای دنیا نشده که تورم را در قالب قیمت مصرف‌کننده بتوان کنترل کرد، اینکه قیمت مصرف کننده را سرکوب کنیم مانع سیاست‌های پولی برای گران شدن نیست، و برخورد امنیتی با یک بازار، باعث می‌شود تا تورم از یک بازار به بازار دیگه با شدت بیشتری منتقل شود نه اینکه تورم از بین برود.
این کارشناس خورو در ادامه با انتقاد از نوع مدیریت شرکت‌های خودروساز و دستوری بودن قیمت‌های خودرو، با توضیح اینکه جبران ضرر و تامین نقدینگی از طریق وام و تسهیلات باعث استقراض بیشتر این شرکت‌ها و در نهایت ایجاد فشار به بانک مرکزی و افزایش تورم می‌شود، تصریح کرد: خودرو سازی ایران در همه زمینه‌ها نیاز به پوست‌اندازی دارد؛ اولین اینکه از لحاظ مالی، طبق آنچه که خودشان می‌گویند، مجموع بدهی این شرکت‌ها در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و یکی از اولویت‌های باید مشخص کردن وضعیت این بدهی‌ها باشد، در صورت عدم توجه و حل آن، روزی این بدهی گریبان کشور را می‌گیرد و هزینه زیادی را برای کشور خواهد داشت؛ در کنار این بحث ساختار نیروی انسانی و سبد کالایی هم مطرح می‌شود و لذا حل کردن مشکلات صنعت خودرو به یک برنامه چند ساله نیاز دارد و این برنامه تقریبا بدون سرمایه‌گذاری خارجی، قابل اجرا نیست و این صنعت نیاز به تزریق پول از خارج از کشور دارد.
- داستان قیمت بازار خودرو هر روز شکل جدیدی به خود می‌گیرد، تصمیماتی که به گفته مسئولان و سیاستگذاران این حوزه، برای برگشت آرامش و حفظ حقوق مصرف کننده و تولید کننده گرفته می‌شود، اما حتی بعد از اجرا باز هم هر دو طیف این زنجیره ناراضی هستند.
افزایش افسارگسیخته قیمت ارز، تغییر نهاد مسئول تعیین قیمت، کاهش عرضه، افزایش تقاضای غیرواقعی، نبود سیاست مشخص برای این حوزه و نوسانات در دیگر بازارها، باعث ایجاد نوسان و تغییرات شدید قیمت در حوزه خودرو شد.
علاوه بر افزایش هزینه تولید که منجر به افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده می‌شود، اختلاف زیاد بین قیمت بازار و کارخانه از دیگر مشکلات جدی در بازار خودرو است که تصویب سیاست‌های کارآمد و عملیاتی برای این حوزه را ضروری‌تر می‌کند؛ یکی از سیاست‌های جدیدی که برای بازار خودرو گرفته شده بود، اعلام و کشف قیمت خودرو به صورت فصلی و هر سه ماه یکبار بود، که با توجه به رشد نرخ تورم عمومی و یا تورم بخشی، برای حمایت از حقوق تولیدکننده تصمیمی قابل قبول است.
از طرفی در آخرین تصمیمی که چند هفته پیش توسط شورای رقابت در خصوص تغییر فرمول قیمت‌گذاری گرفته شد، با ایجاد یک جو روانی، بدون آنکه تغییری در قیمت کارخانه اِعمال شود، شاهد افزایش قابل توجه در قیمت‌ها در بازار بودیم؛ موضوعی که با واکنش کارشناسان و مسئولان نظارتی روبرو شد.
فربد زاوه در گفت‌وگو با میزان با اشاره به نوسانات اخیر قیمت‌ها در بازر خودرو؛ دلیل توقف روند نزولی قیمت‌ها در بازار و نزدیک شدن آن به قیمت کارخانه را تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید داشت و گفت: قرار بود شورای رقابت هر سه ماه یکبار، قیمت اعلام کند، ولی اینکار را انجام نداد و چون خودروساز‌ها نتوانستند هیچ خودرویی را فاکتور کنند، این اتفاق باعث کاهش عرضه در بازار شد و به دنبال این کاهش عرضه، روند کاهشی که از آبان آغاز شده بود، متوقف شد.
بازار زیاد به تصمیمات شورای رقابت واکنش نشان نمی‌دهد و چیزی که اهمیت دارد، میزان عرضه به بازار است
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه بعد از تعلل شورای رقابت، خودروساز‌ها با قیمت قبل صدور دعوتنامه و تحویل خودرو را آغاز کردند که باعث شد قیمت دوباره در مدار نزولی قرار گیرد تاکید کرد: بازار زیاد به تصمیمات شورای رقابت واکنش نشان نمی‌دهد و چیزی که اهمیت دارد، میزان عرضه به بازار است، و با افزایش عرضه، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
زاوه اقتصاد کلان پولی کشور را تورمی و کشور را مستعد تورم‌های سنگین دانست و افزود: کاهش عرضه در این شرایط، تاثیرات تورم را حادتر می‌کند و به مشکلات می‌افزاید.
موضوعی که در زمان اعلام فرمول جدید قیمت گذاری از سوی سازمان کل بازرسی کشور به آن اشاره شد و یکی از دلایل مخالفت آن سازمان با فرمول شورای رقابت، عدم توجه به عرضه واقعی بود؛ سازمان بازرسی با بیان اینکه در این فرمول تولید در نظر گرفته است نه عرضه واقعی و میزان فروش، معتقد بود در این فرمول آمار تولید کارخانه مهم است، اما افزایش تولیدی که تنها به افزایش دپوی خودرو در پارکینگ منجر شود، تاثیر مثبتی در بازار ندارد و لازم است به میزان عرضه به بازار و تعداد خودرویی که به مشتری تحویل داده می‌شود توجه شود.
- بیشتر بخوانید:
- راه‌حل مشکلات بازار خودرو؛ حذف تقاضای کاذب یا افزایش تولید؟
آنچه که در مورد بازار خودرو باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع تورم است که متاسفانه در سال‌های اخیر به شدت رشد داشته است و طبق گفته‌های زاوه، در پاییز امسال به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رسید؛ از سوی دیگر علاوه بر تورم عمومی، در بسیاری از حوزه‌ها مانند خودرو، طلا، ملک و ارز، شاهد تورم بخشی شدیدی بودیم به گونه‌ای که زاوه، میزان تورم بخشی خودرو در ماههای مهر و آبان امسال را ۱۴۰ درصد می‌داند و معتقد است اتفاقی که در حال حاضر در بازار افتاده است ناشی از تلاش تورم بخشی برای انطباق یافتن با تورم عمومی است.
تورم در بخش خودرو در حال متناسب شدن با تورم عمومی است
وی در این خصوص افزود: تورم در بخش خودرو در حال متناسب شدن با تورم عمومی است تا زمانی که مطابق با شیب نمودار تورم شود، اما، چون تورم وجود دارد و این تورم عمومی عدد سنگینی است در خوشبینانه‌ترین حالت، سال آینده ۴۰ درصد تورم خواهیم داشت بنابراین سال آینده، افزایش قیمت همچنان وجود دارد، ولی با این تفاوت که این افزایش قیمت به‌صورت خزنده اتفاق می‌افتد.
زاوه در مورد تقاضای واقعی در بازار و پیش بینی میزان تقاضا برای خودرو، آن را در سطوح مختلف و براساس سطح قیمت در بازار، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه پیش بینی کرد و ادامه داد: اگر مبنا را قیمت کارخانه درنظر بگیریم (که در برخی خودرو‌ها تا ۷۰ درصد هم تفاوت وجود دارد) سطح تقاضا ۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار دستگاه خواهد بود و اگر بر اساس تورم بخواهیم میزان تقاضا را اعلام کنیم، با توجه به آسیبی که تورم به اقتصاد کشور زده است و کاهش قدرت معیشتی و خرید مردم را به دنبال داشته است، تقاضا بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار دستگاه است.
به گفته این کارشناس خودرو میزان عرضه خودرو با حجم تقاضا (مبتنی بر سطح قیمت بازار) در سال جاری متناسب بوده است و اگر این توزیع با یک نرخ مناسب ادامه‌دار باشد منجر به ادامه روند کاهش خودرو در آینده خواهیم بود، اما این روند کاهشی برای کوتاه مدت است و تا زمانی است که رکود ناشی از کاهش قدرت قدرت خرید مردم و افزایش قیمت تمام شده خودرو وجود دارد.
زاوه در انتقاد نسبت به عملکرد شورای رقابت در کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو گفت: واقعیت این است تصمیمات شورای رقابت نه تنها منجر به کاهش تورم در کشور نمی‌شود بلکه به‌شدت تورم‌زاست؛ در هیچ جای دنیا نشده که تورم را در قالب قیمت مصرف‌کننده بتوان کنترل کرد، اینکه قیمت مصرف کننده را سرکوب کنیم مانع سیاست‌های پولی برای گران شدن نیست، و برخورد امنیتی با یک بازار، باعث می‌شود تا تورم از یک بازار به بازار دیگه با شدت بیشتری منتقل شود نه اینکه تورم از بین برود.
خودرو سازی ایران در همه زمینه‌ها نیاز به پوست‌اندازی دارد
این کارشناس خورو در ادامه با انتقاد از نوع مدیریت شرکت‌های خودروساز و دستوری بودن قیمت‌های خودرو، با توضیح اینکه جبران ضرر و تامین نقدینگی از طریق وام و تسهیلات باعث استقراض بیشتر این شرکت‌ها و در نهایت ایجاد فشار به بانک مرکزی و افزایش تورم می‌شود، تصریح کرد: خودرو سازی ایران در همه زمینه‌ها نیاز به پوست‌اندازی دارد؛ اولین اینکه از لحاظ مالی، طبق آنچه که خودشان می‌گویند، مجموع بدهی این شرکت‌ها در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و یکی از اولویت‌های باید مشخص کردن وضعیت این بدهی‌ها باشد، در صورت عدم توجه و حل آن، روزی این بدهی گریبان کشور را می‌گیرد و هزینه زیادی را برای کشور خواهد داشت؛ در کنار این بحث ساختار نیروی انسانی و سبد کالایی هم مطرح می‌شود و لذا حل کردن مشکلات صنعت خودرو به یک برنامه چند ساله نیاز دارد و این برنامه تقریبا بدون سرمایه‌گذاری خارجی، قابل اجرا نیست و این صنعت نیاز به تزریق پول از خارج از کشور دارد.
آنچه که مشخص است صنعت خودرو ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد به طوریکه زنجیره خرید و فروش در این صنعت به شدت آسیب دیده است و لازم است با بررسی بیشتر و کارشناسی شده، پس از علت یابی، سیاست‌های مناسب و مطابق با شرایط و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اتخاذ و اجرا شود؛ استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی و بهره گرفتن از همه فرصت‌ها که علاوه بر رفع مشکلات فعلی، ریل‌گذاری را برای پیشرفت و رشد این صنعت در کشور ایجاد کند یکی از ضرورت‌های حفظ و توسعه این صنعت در کشور است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *