دستورالعمل استرداد اموال و دارائی‌های نامشروع با هدف مبارزه با فساد است
- حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس دادگستری استان زنجان با بیان اینکه در دوره تحول و حسب تاکید ریاست قوه قضاییه برای مبارزه با فساد و در پی ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی رئیس قوه قضائیه، که دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند گفت: با توجه به اهمیت موضوع با فوریت اولین جلسه تبیین و نحوه اجرای دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان زنجان با حضور مقامات قضائی، بازرسی و قاضی دادگاه اصل ۴۹ استان برگزار شد.
رئیس دادگستری زنجان افزود: در این جلسه با تبادل نظر بین اعضا، اتفاق نظر حاصل شد که دستورالعمل مذکور شامل روسا، مدیران و مسئولین مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری موضوع ماده ۱۶ و تبصره‌های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون بوده و ایضا شامل شرکا، مرتبطین و خویشاوندان آن‌ها که اموال به آن‌ها منتقل شده باشد می‌گردد.
وی تصریح کرد: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ،بهمن ماه ۱۳۹۸ تصویب گردیده است، با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده و به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن‌ها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
عالیترین مقام قضائی استان زنجان تصریح کرد: در پایان جلسه مقرر گردید در اجرای ماده ۳ دستورالعمل ناظر به ماده ۱۷ قانون الحاق، نامه‌ای خطاب به سازمان‌های هدف با موضوع ماده ۱۷ با امضای رییس کل دادگستری استان تنظیم و ابلاغ گردد. تا ضمن اطلاع از دستورالعمل و تکالیف، گزارش مربوطه در خصوص مدیران، مسئولین و روسای موضوع ماده ۱۶، ماهانه اقدامات را به رییس کل دادگستری استان گزارش گردد.
وی بیان کرد: از دیگر مصوبات این جلسه انعکاس موضوع و مکاتبات با استاندار زنجان و ارسال دستورالعمل جهت ابلاغ به جامعه هدف بود و همچنین مقرر شد دادستان مرکز استان و بازرس کل استان گزارش ماهانه خود از اجرای این دستورالعمل را حداکثر تا اولین روز از ماه بعد به رییس کل دادگستری استان زنجان ارائه دهند.
