تعیین ۷ کارگروه تخصصی به منظور اجرای سند تحول قضایی در دادگستری سمنان
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برخی از نقاط قوت سند تحول قضایی گفت: عدم توازن، عدم هماهنگی و فراز و فرود در اجرای مأموریت‌های سند تحول، چالشی برای تحقق اهداف سند تحول قضایی است.
- اولین جلسه بررسی و اجرای سند تحول قضایی در دادگستری کل استان سمنان برگزار شد.
دراین جلسه، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در جمع اعضا گفت: سند تحول قضایی معمار آینده دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در این سند موضوعات مهمی نظیر احیاء حقوق عامه، اجرای عدل و گسترش آن، حفظ آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، رسیدگی به دعاوی، تعقیب مجرمین و کشف جرم و اصلاح مجرمان، حمایت از مالکیت اشخاص، هفت ماموریتی است که در قانون اساسی برای دستگاه قضایی برشمرده شده است و سند تحول قضایی این هفت مأموریت را به عنوان رسالت‌های اصلی دستگاه قضایی معرفی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با تحقق این هفت مأموریت، دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی عمل خواهد کرد، خاطر نشان کرد: عدم توازن، عدم هماهنگی و فراز و فرود در اجرای مأموریت‌های سند تحول، چالشی برای تحقق اهداف سند تحول قضایی است.
عبداللهی افزود: از دیگر ویژگی‌های سند تحول قضایی را می‌توان این مهم دانست که خود سند به دستگاه قضایی به دید چالشی می‌نگرد و به شناسائی چالش‌ها پرداخته و علاوه بر دریافت نظرات قضات و کارمندان شریف و خدوم دستگاه قضایی از منظر صاحبنظران و مردم نیز به شناسایی چالش‌ها پرداخته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: از این رو یکی از مهمترین نگاه‌های ویژه این سند، علت یابی و علت محوری مسائل مطروحه در دستگاه قضایی است؛ لذا هدف این سند، نخست اجرای عدالت و تضمین اجرای عدالت و دوم کسب رضایت شهروندان به عنوان، ولی نعمتان نظام اسلامی است.
دراین جلسه، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در جمع اعضا گفت: سند تحول قضایی معمار آینده دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در این سند موضوعات مهمی نظیر احیاء حقوق عامه، اجرای عدل و گسترش آن، حفظ آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، رسیدگی به دعاوی، تعقیب مجرمین و کشف جرم و اصلاح مجرمان، حمایت از مالکیت اشخاص، هفت ماموریتی است که در قانون اساسی برای دستگاه قضایی برشمرده شده است و سند تحول قضایی این هفت مأموریت را به عنوان رسالت‌های اصلی دستگاه قضایی معرفی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با تحقق این هفت مأموریت، دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی عمل خواهد کرد، خاطر نشان کرد: عدم توازن، عدم هماهنگی و فراز و فرود در اجرای مأموریت‌های سند تحول، چالشی برای تحقق اهداف سند تحول قضایی است.
عبداللهی افزود: از دیگر ویژگی‌های سند تحول قضایی را می‌توان این مهم دانست که خود سند به دستگاه قضایی به دید چالشی می‌نگرد و به شناسائی چالش‌ها پرداخته و علاوه بر دریافت نظرات قضات و کارمندان شریف و خدوم دستگاه قضایی از منظر صاحبنظران و مردم نیز به شناسایی چالش‌ها پرداخته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: از این رو یکی از مهمترین نگاه‌های ویژه این سند، علت یابی و علت محوری مسائل مطروحه در دستگاه قضایی است؛ لذا هدف این سند، نخست اجرای عدالت و تضمین اجرای عدالت و دوم کسب رضایت شهروندان به عنوان، ولی نعمتان نظام اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *