تاکید رئیس دادگستری قزوین بر اشتغال مددجویان زندانی

- حجت‌الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی رئیس دادگستری استان قزوین در نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک گفت: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی می‌توانند به کارخانه‌داران، صنعتگران و تولیدکنندگان ضمانت بدهند که از مددجویان آزاد شده استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: اگر اشتغال پایدار برای مددجویان زندانی ایجاد شود قطعا آمار بزه در استان کاهش یافته و در آینده شاهد کم شدن آسیب‌های اجتماعی در قزوین هستیم.

وی افزود: لازم است مسئله اشتغال این افراد به صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار گیرد، چراکه باید خانواده مجرمان از همان ابتدای ورود به زندان تحت مراقبت باشند تا در صورت نیاز تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و کمک‌های دولتی قرار گیرند.

حجت الاسلام قدرتی عنوان کرد: کمک کردن به افرادی که از زندان آزاد شده‌اند می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه به صورت مستقیم اثرگذار باشد به همین سبب بهتر است نهاد‌های پشتیبانی، شناسایی و زندانیان نیز از تسهیلات کارآفرینی بهره‌مند شوند.

رییس کل دادگستری قزوین گفت: بحث ایجاد امنیت در اولویت کار دستگاه قضایی قرار دارد و در اجرای عدالت بدون هیچگونه ملاحظه برابر قانون با مجرمین برخورد خواهد شد.

مقام ارشد قضایی استان قزوین بیان کرد: ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی اقتضا می‌کند که این گروه از مجرمین همواره تحت کنترل و نظارت نیروی انتظامی و سایر ضابطین دادگستری قرار داشته و از وقوع جرم مجدد توسط آنان جلوگیری شود.

حجت الاسلام ه قدرتی گفت: لیست مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک باید توسط دستگاه‌های ذیربط در استان بررسی و تهیه شود تا با کمک آن بتوانیم اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را به انجام برسانیم.

رییس کل دادگستری قزوین گفت: قبل از آزادی مجرمان، باید مراتب توسط سازمان زندان‌ها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذی ربط اعلام شود تا پیگیری و اقدامات نظارتی به بهترین شکل ممکن در برابر آن‌ها صورت بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: باید تمامی اقدامات یاد شده در نهایت منجر به کاهش جمعیت مجرمان در جامعه شود و این افراد همچنین درس عبرتی برای دیگران شوند و در عین حال نیز همه اقدامات نظارتی، کنترلی و حمایتی باید به بهترین شکل ممکن انجام شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: مجرمان حرفه‌ای و شرور حتی پس از اتمام دوره زندان و محکومیت هم باید با نظارت قضایی آزاد شوند تا هم خیال مردم از باب امنیت در جامعه حفظ شود و هم اینکه دیگر این افراد به فکر قانون شکنی و تخطی از قانون نیفتند.