امکان یابی الگوی پایدار برای زیست شهروندی

- اگرچه در کشور ما سابقه وجود نهاد‌های محلی برای اداره شهر‌ها عمری به درازای یک قرن دارد، اما ناپایداری و بی ثباتی حاصل از ضعف بنیاد‌های تقنینی چنین تجربه‌ای را بدل به الگویی ریشه دار و پرثمر برای زیست شهری ایرانیان نکرده بود. با درگرفتن موج انقلاب اسلامی و ارتقای آرمان اسلام خواهی از صورت جنبش به قالب نهاد مفهوم دین باورانه شورا نیز به شاخه قانون آویخته شد و در قامت یکی از چارچوب‌های هنجارساز برای نظام سیاسی برآمده از بطن انقلاب اسلامی ظاهر شد. این میان نهاد شورای شهر و روستا که یکی از برون داده‌های عمده و آشکار برای مفهوم شورا در سطح تشکیلاتی و سازمانی قلمداد می‌شود در جایگاه یک بازوی قانونگذاری مردم نهاد ظرفیت‌های چشمگیری برای بخشیدن استواری و قوام افزون‌تر به خصلت مردمسالاری دینی نظام اسلامی خواهد داشت. با وجود این نبود صورتبندی روشن و نظام یافته برای قوانین مربوط به شورا‌های شهر و روستا کارآمدی چنین نهادی را به درد مزمن ناکارآمدی مبتلا کرده است.

زهرا صدراعظم نوری عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با میزان بر این باور است برپایی شورا‌های شهر و روستا ضرورتی گریزناپذیر برای دستگاه قانون گذاری کشور بوده تا اداره امور شهر و روستا به دست نمایندگان محلی مردم داده شود: شورا‌ها نهاد‌هایی قانونی و محلی هستند که در قانون اساسی هم به این موضوع اشاره شده و در یکی از بند‌های قانون اساسی نهاد شورا‌های شهر و روستا تعریف شده است؛ بنابراین از نظر قانونگذار وجود شورا‌های شهر و روستا ضرورتی اجتناب ناپذیر است و حتما باید به این مساله پرداخته می‌شد. خوشبختانه از دو دهه پیش این اتفاق در کشور ما صورت اجرایی پیدا کرده و شورا‌های شهر و روستا فعال هستند. اما هدف عمده برای قانونگذار این است که در سطح محلی اداره امور شهر‌ها و روستا‌ها به عهده نمایندگانی که توسط خود مردم انتخاب می‌شوند گذاشته شود و این نمایندگان با نظارتی که اعمال می‌کنند بتوانند نسبت به رفع مشکلات مردم و اقدامات براساس نیاز‌های مردم برنامه ریزی کنند. از این جهت این ظرفیتی که در قانون اساسی دیده شده ظرفیتی بزرگ و گسترده است. چون وقتی در کل کشور در نظر بگیریم و تعداد شهر‌ها و روستا‌ها را ببینیم به تعداد شهر‌ها و روستا‌ها قانون این ظرفیت را فراهم می‌کند که این شورا‌های شهر و روستا تشکیل شود.

او عامل اصلی در عدم بهره مندی مطلوب از ظرفیت‌های نهاد شورای شهر و روستا را به وجود دیدگاه‌های محدودکننده‌ای نسبت می‌دهد که در طول زمان همچون آفتی برای این نهاد عمل کرده است: اما به مرور زمان شاهد هستیم با تغییراتی که در قانون ایجاد شده و با دیدگاه‌هایی که تاحدودی محدود و تنگ نظرانه است چندان از این ظرفیت استفاده مطلوبی نشده یا محدودیت‌هایی شکل گرفته است. درواقع نهاد شورا‌های شهر و روستا بیشتر به این سمت هدایت شده که یک نقش نظارتی صرف آن هم بدون داشتن ابزار و سازوکار‌های لازم داشته باشد و انتظار می‌رود با چنین شریطی این نهاد‌ها اقداماتی را انجام دهند. اما قانون اساسی بر نقش و اثرگذاری نهاد شورا‌ها تاکید دارد و وقتی ما عملکرد و کارکرد شورا‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم می‌بینیم که بسیاری از این‌ها موفق بوده اند و توانسته اند تاثیرگذاری خودشان را داشته باشند و به مسائل شهر‌ها و روستا‌ها بپردازند.

صدراعظم نوری داشتن فهم صحیح از کارکرد‌های مجلس شورای اسلامی و سپردن امور محلی شهر‌ها و روستا‌ها به دست شورا‌ها را عاملی اثربخش و کلیدی در بالابردن سطح کیفی خدمت رسانی در نهاد‌های قانونگذار و افزایش رضایتمندی عمومی ارزیابی می‌کند: در واقع این یک کارکرد ملی است که برای این نهاد تعریف شده است. مجلس شورای اسلامی باید در سطح کلان و ملی مبادرت به سیاسگذاری کند و بر انجام این سیاست‌ها نظارت داشته باشد. طبیعی است که مجلس با جایگاهی که دارد نمی‌تواند به مسائل محدود محلی بپردازد. حتی شاهد هستیم وقتی نمایندگانی مسائل محلی حوزه‌های انتخابیه خودشان را در مجلس مطرح می‌کنند عملا مجلس را از کارکرد اصلی خودش دور می‌کنند و سطح مجلس را تنزل می‌دهند و باعث ناکارآمدی این نهاد می‌شوند. اما وقتی این نوع فعالیت ها، سیاست گذاری‌ها و نظارت‌ها به عهده شورا‌های شهر و روستا قرار داده می‌شود هم مجلس فرصت ورود پیدا کردن به مسائل کلان و موضوعات ملی را پیدا می‌کند و هم اینکه شورا‌ها به دلیل نزدیک بودن به موضوعات شهری و محلی و روستایی دقیق‌تر و بهتر می‌توانند به این مسائل ورود پیدا کنند و مسائل را مورد حل و فصل قرار بدهند و راهکار‌هایی را اتخاذ کنند که به نتایج مطلوبی منتهی شود و مورد قبول و پذیرش مردم هم قرار بگیرد و بتواند با رفع مشکلات و مسائل مردم موجبات رضایتمندی عمومی را هم فراهم کند.

 

خروجی خاصی از شورای عالی استان‌ها دیده نمی‌شود

عضو شورای شهر تهران امکان قانونی نهاد شورای عالی استان‌ها برای تهیه و ارائه لوایح به مجلس شورای اسلامی را فرصتی مغتنم برای پی جویی نیازها، دیدگاه‌ها و مطالبات می‌داند: یکی از ظرفیت‌هایی که قانون تعیین کرده به شورای عالی استان‌ها بر می‌گردد که بسیار ظرفیت بالا و اثرگذاری هم محسوب می‌شود. چراکه شورای عالی استان‌ها می‌تواند مثل دولت لوایح قانونی را تهیه و به مجلس ببرد و از نمایندگان مجلس بخواهد تا این لوایح را مورد بررسی قرار بدهند و به تصویب برسانند. چنین ظرفیتی در دیگر نهاد‌ها وجود ندارد. مجلس می‌تواند طرح‌هایی را به تصویب برساند و دولت هم با لوایحی که به مجلس ارائه می‌کند می‌تواند دیدگاه ها، خواسته‌ها و نیازهایش را در قالب لوایح به مجلس ارائه کند.


عدم کارایی نهاد شورای عالی استان‌ها و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های قانونی این نهاد که قابلیت‌ها و توانمندی‌های راکد مانده اش می‌تواند به بارآوری هرچه بیشتر مدیریت شهری و محلی بیانجامد به حفره‌ای عمیق برای دستگاه قانونگذاری کشور بدل شده که از چشم صدراعظم نوری هم دور نمی‌ماند: این ظرفیتی که در مجلس و دولت وجود دارد برای شورای عالی استان‌ها هم در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود که شورای عالی استان‌ها با این ظرفیت بالایی که در اختیار دارد بتواند حداکثر استفاده را داشته باشد. اما متاسفانه خروجی خاصی از شورای عالی استان‌ها دیده نمی‌شود. بسیاری از مسائل و مشکلاتی که شورا‌ها امروز با آن مواجه هستند یا مسائل قانونی مختلفی که وجود دارد، ولی به دلیل گذشت زمان و به علت اینکه نیاز‌ها و اقتضائات تغییر کرده لازم هست در آن قوانین بازنگری شود و یا اصلاحیه‌هایی اضافه شود و یا بر اساس نیاز‌هایی که امروز جامعه دارد قوانین دیگری به تصویب برسد و مسائل حل و فصل شود. اما این کار تاکنون توسط شورای عالی استان‌ها انجام نگرفته و این به نظر من نوعی ضعف و نقصان بزرگ محسوب می‌شود و باید افرادی که در این نهاد حضور دارند از این امکان حداکثر استفاده را بکنند. چراکه این فرصت همیشه فراهم نمی‌شود. وقتی در قانون چنین امکانی پیش بینی شده بسیار مطلوب خواهد بود که از این ظرفیت استفاده شود و پیشنهاداتی در قالب لوایح طراحی و به مجلس و دولت ارائه شود تا از این طریق مشکلات شهرداری‌ها و به طور کلی مشکلات شهر‌ها و روستا‌ها با تصویب قانون و مقررات حل و فصل شود.

یکی از مسائلی که ورود پیدا کردن شورا‌های شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها به آن می‌تواند به هم افزایی‌ها برای زدودن آثار زیان بخش و نامطلوبش وسعت و قوتی دوچندان بدهد به مساله تغییر کاربری‌ها و تجاوز به منابع ملی در جنگلها، کوهها، تپه ها، سواحل دریا‌ها و حاشیه رودخانه‌ها باز می‌گردد. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، اما مسوولیتی را در این مورد بر عهده نهاد شورا‌ها نمی‌بیند: تغییر کاربری جزو وظایف شورا‌های شهر و روستا نیست. این مساله جزو وظایف کمیسیون ماده پنج قانون است و شهرداری‌ها در این موضوع ورود پیدا می‌کنند و با مجوز‌هایی که می‌دهند کاربری‌هایی را تغییر می‌دهند و اجازه بارگذاری و لوله گذاری در کاربری‌های مختلف را صادر می‌کنند. اما به هر حال می‌شود از ظرفیت شورا‌ها و شورای عالی استان‌ها استفاده کرد برای اینکه نقش نظارتی بیشتری را ایفا کنند و نسبت به عملکرد شهرداری‌ها دقت نظر بیشتری داشته باشند و با اعمال نظارت‌های کافی اجازه ندهند که شهرداری‌ها به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی و مسائل دیگری که دارند به تغییر کاربری بی رویه مبادرت کنند و برخلاف طرح‌های تفصیلی و جامع زمین‌ها و منابع را تغییر بدهند.

صدراعظم نوری وضع قوانین و مقررات برای بهینه‌تر کردن فرایند نظارت شهرداری بر پدیده تجاوز به حریم زمین ها، کوه‌ها و رودخانه‌ها را امری پربازده و ثمربخش می‌داند. اما وظیفه اصلی را باز بر دوش شهرداری‌ها می‌بیند: در مواردی که در حقیقت تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها و تجاوز به حریم کوه‌ها محسوب می‌شود یا حتی پدیده کوه خواری اتفاق بیفتد این‌ها اقداماتی است که در بعضی جا‌ها که قیمت زمین ارزش بالایی دارد و در بعضی نقاطی که در شهر‌های مختلف مورد استقبال قرار می‌گیرد. این اقدام توسط ذینعفان صورت می‌گیرد و این تقاضا توسط افرادی که منافعی در این کار دارند و دنبال سودجویی بیشتر هستند انجام می‌گیرد، ولی انتظاری که وجود دارد این است که اولا شهرداری‌ها اجازه این کار را ندهند و نظارت کافی داشته باشند و تصویب نکنند. چون هر ساخت و سازی که انجام می‌گیرد شهرداری‌ها آن ساخت و ساز را رصد می‌کنند و اگر شهرداری اجازه ندهد ساخت و سازی انجام نمی‌شود. ولی وقتی ساخت و ساز انجام می‌شود نشانه این است که شهرداری به نحو مطلوب نظارت نکرده و حساسیت‌های لازم را نداشته است. باید اولا این اقدام از سوی شهرداری‌ها صورت بگیرد و مبادرت به تغییر کاربری و از بین رفتن سرمایه‌های شهر‌ها و روستا‌ها که متعلق به همه نسل‌ها هست نشود. در کنار این شورا‌ها و شورای عالی استان‌ها هم می‌توانند با وضع قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی این نقش را پر رنگ‌تر کنند و نقش بازدارندگی را برای شهرداری‌ها در این حوزه ایجاد کنند.