دستورالعمل اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ مانع ایجاد امضا‌های طلایی
کارشناس اقتصادی گفت: اجرای دقیق دستورالعمل اعاده اموال نامشروع مسئولان با ثبت اطلاعات درآمدی می‌تواند منجر به حذف امضا‌های طلایی شود، کشور‌های پیشرفته با حذف این بستر‌های فسادزاد زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم کرده‌اند.
خبرگزاری میزان -
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: یکی از چالش‌های پیش روی این قانون، سیاست‌های پیش و پس از این قانون است که نیازمند انطباق پذیری دارند.
وی افزود: این قانون در حد یک پیشنهاد به وفور تکرار شده و عدم اجرای آن باعث دست اندازی به اموال عمومی را به همراه داشته، اما با ریزبینی قوه قضاییه تبدیل به قانون شده است.
این اقتصاد دان ادامه داد: رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی و تعریف اموال نامشروع با اجرای دقیق می‌تواند منشا برکات فراوانی بر اقتصاد کشور در آینده دارد.
وی افزود: در وهله اول برخود با مفاسد اقتصادی باید شرایط را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم کند و در وهله‌های بعدی در صورت مشاهده با تخلفات برخودر قاطعی صورت گیرد.
ملکی عنوان کرد: اجرای دقیق دستورالعمل اعاده اموال نامشروع مسئولان با ثبت اطلاعات درآمدی می‌تواند منجر به حذف امضا‌های طلایی شود، کشور‌های پیشرفته با حذف این بستر‌های فسادزاد زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم کرده‌ان
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: یکی از مشکلات در نبود شفاف سازی همین ضعف در قوانین و زیرساخت‌های آن است، نبود این ۲ مورد قوه قضاییه را با انبوهی از پرونده‌های اقتصادی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: بر خورد با فساد علاوه بر همکاری همه جانبه در دستگاه‌های اقتصادی، نیازمند مشارکت مردم نیز است و قوانین طوری تنظیم شود که مدیری که مانع تخلف اقتصادی شده است، ارتقا پیدا کند.
بهنام ملکی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان» از سوی رئیس دستگاه قضا، اظهار کرد: این دستورالعمل اگر با ملاحظات و پیش شرط‌های خود اجرا شود، می‌تواند منشأ خدمات بسیاری شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: یکی از چالش‌های پیش روی این قانون، سیاست‌های پیش و پس از این قانون است که نیازمند انطباق پذیری دارند.
وی افزود: نگرانی‌های در خصوص سیاسی کار در خصوص اجرای این دست از قوانین وجود دارد، اما کارنامه آیت الله رئیسی نشان از دید فراجناحی ایشان دارد.
وی افزود: این قانون در حد یک پیشنهاد به وفور تکرار شده و عدم اجرای آن باعث دست اندازی به اموال عمومی را به همراه داشته، اما با ریزبینی قوه قضاییه تبدیل به قانون شده است.
این اقتصاد دان ادامه داد: رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی و تعریف اموال نامشروع با اجرای دقیق می‌تواند منشا برکات فراوانی بر اقتصاد کشور در آینده دارد.
وی افزود: در وهله اول برخود با مفاسد اقتصادی باید شرایط را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم کند و در وهله‌های بعدی در صورت مشاهده با تخلفات برخودر قاطعی صورت گیرد.
ملکی عنوان کرد: اجرای دقیق دستورالعمل اعاده اموال نامشروع مسئولان با ثبت اطلاعات درآمدی می‌تواند منجر به حذف امضا‌های طلایی شود، کشور‌های پیشرفته با حذف این بستر‌های فسادزاد زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم کرده‌ان
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: یکی از مشکلات در نبود شفاف سازی همین ضعف در قوانین و زیرساخت‌های آن است، نبود این ۲ مورد قوه قضاییه را با انبوهی از پرونده‌های اقتصادی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: بر خورد با فساد علاوه بر همکاری همه جانبه در دستگاه‌های اقتصادی، نیازمند مشارکت مردم نیز است و قوانین طوری تنظیم شود که مدیری که مانع تخلف اقتصادی شده است، ارتقا پیدا کند.
- بیشتر بخوانید:
- دستورالعمل اعاده اموال نامشروع؛ سدی بر راه مفسدان اقتصادی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *