بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای عرصه را بر مجرمان تنگ خواهد کرد
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار و هم افزایی مجموعه‌های قضایی و ضابطین، عرصه بر مجرمان مذکور تنگ خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: در نتیجه هر تصمیم مهمی باید بر مبنای اطلاعات و داده‌های صحیح باشد، مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار هزینه‌های زیادی بر اقتصاد عمومی ممکلت و بودجه‌های محدود نظام عدالت کیفری وارد می‌کنند. آزادی این افراد حتی اگر فعل مجرمانه هم مرتکب نشوند، احساس امنیت را خدشه دار می‌کند. افراد نادانی نیز هستند که از این مجرمان الگوگیری کرده، در نتیجه رصد و قاطعیت در برخورد و بروز کردن اطلاعات در رابطه با این افراد یک اصل اولیه و مهم است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی خطاب به اعضای این ستاد تصریح کرد: ظرف سه روز یک فرمت متحدالشکل برگرفته از شیوه نامه و دستورالعمل شناسایی مجرمان سابقه دار برای بخش‌های درون سازمانی از جمله روسای دادگستری ها، دادگاه‌های بخش و دادستان‌ها و مجموعه پلیس و زندان‌ها و... ارسال شود و بعد از یک هفته تا ۲۵ روز این بخش‌ها اطلاعات کامل را به دبیرخانه جرائم در این خصوص ارسال کنند تا با بررسی سوابق بتوان تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: همچنین دبیرخانه جرائم مهم و مجرمین با سابقه و بانک اطلاعاتی مجرمین سابقه دار حرفه‌ای استان تشکیل و راه اندازی شود و امیدواریم با اجرای این اقدامات بتوان ظرف یک تا دو ماه بانک اطلاعاتی مفید و موثری را راه اندازی کرد.
وی ادامه داد: با تکمیل بانک اطلاعاتی می‌توان اطلاعات دقیقی از مجرمان بویژه مجرمان متواری به دست آورد در نتیجه لازم است آمار و اطلاعات این نوع مجرمان نیز در این بانک گنجانده شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در نهایت نیاز است یک هماهنگی در برخورد با مجرمان مهم و حرفه‌ای صورت گیرد به طوری که نیاز است دسترسی به سوابق و اطلاعات مجرم در اختیار دستگاه ذیربط قرار گیرد تا بتوان در برخورد با آنان و تصمیم برای مجازات، بهتر تصمیم گیری کرد.
موسوی خاطرنشان کرد: ممنوعیت و محرومیت از تسهیلات برای جرائم خشن و مهم و مجرمین خاص باید مدنظر قرار گیرد چراکه آزادی این افراد به معنی سلب آزادی و آرامش از جامعه است، پس نباید در محکومیت آن‌ها نیز ارفاقی لحاظ شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم که با اشراف کامل اطلاعاتی به مجرمین سابقه دار بتوانیم رصد کامل داشته و امنیت جامعه را افزایش دهیم، البته در حال حاضر نیز مشکل حاد امنیتی در جامعه وجود ندارد، اما نمی‌توان به وضعیت موجود اکتفا کرد و باید با فرضیه‌های موجود به دنبال ارتقای وضعیت و امنیت فعلی باشیم.
- حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالمهدی موسوی در جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار استان اظهار داشت: طبق یک اصل عقلی، افراد خطاکار و دارای خطا‌های متعدد تحت نظر بوده و از دید و نظرگاه کسانی که امنیت و آسایش جامعه را رصد می‌کنند دور نیستند و به هیچ وجه مطلوب نیست که تامین کنندگان امنیت، خدشه واردکنندگان به امنیت را نشناسند و آمار و اطلاع دقیقی از این افراد نداشته باشند چراکه این بی اطلاعی سیاست‌های تامین امنیت را زیرسوال می‌برد.
وی افزود: در نتیجه هر تصمیم مهمی باید بر مبنای اطلاعات و داده‌های صحیح باشد، مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار هزینه‌های زیادی بر اقتصاد عمومی ممکلت و بودجه‌های محدود نظام عدالت کیفری وارد می‌کنند. آزادی این افراد حتی اگر فعل مجرمانه هم مرتکب نشوند، احساس امنیت را خدشه دار می‌کند. افراد نادانی نیز هستند که از این مجرمان الگوگیری کرده، در نتیجه رصد و قاطعیت در برخورد و بروز کردن اطلاعات در رابطه با این افراد یک اصل اولیه و مهم است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی خطاب به اعضای این ستاد تصریح کرد: ظرف سه روز یک فرمت متحدالشکل برگرفته از شیوه نامه و دستورالعمل شناسایی مجرمان سابقه دار برای بخش‌های درون سازمانی از جمله روسای دادگستری ها، دادگاه‌های بخش و دادستان‌ها و مجموعه پلیس و زندان‌ها و... ارسال شود و بعد از یک هفته تا ۲۵ روز این بخش‌ها اطلاعات کامل را به دبیرخانه جرائم در این خصوص ارسال کنند تا با بررسی سوابق بتوان تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: همچنین دبیرخانه جرائم مهم و مجرمین با سابقه و بانک اطلاعاتی مجرمین سابقه دار حرفه‌ای استان تشکیل و راه اندازی شود و امیدواریم با اجرای این اقدامات بتوان ظرف یک تا دو ماه بانک اطلاعاتی مفید و موثری را راه اندازی کرد.
وی ادامه داد: با تکمیل بانک اطلاعاتی می‌توان اطلاعات دقیقی از مجرمان بویژه مجرمان متواری به دست آورد در نتیجه لازم است آمار و اطلاعات این نوع مجرمان نیز در این بانک گنجانده شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در نهایت نیاز است یک هماهنگی در برخورد با مجرمان مهم و حرفه‌ای صورت گیرد به طوری که نیاز است دسترسی به سوابق و اطلاعات مجرم در اختیار دستگاه ذیربط قرار گیرد تا بتوان در برخورد با آنان و تصمیم برای مجازات، بهتر تصمیم گیری کرد.
موسوی خاطرنشان کرد: ممنوعیت و محرومیت از تسهیلات برای جرائم خشن و مهم و مجرمین خاص باید مدنظر قرار گیرد چراکه آزادی این افراد به معنی سلب آزادی و آرامش از جامعه است، پس نباید در محکومیت آن‌ها نیز ارفاقی لحاظ شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم که با اشراف کامل اطلاعاتی به مجرمین سابقه دار بتوانیم رصد کامل داشته و امنیت جامعه را افزایش دهیم، البته در حال حاضر نیز مشکل حاد امنیتی در جامعه وجود ندارد، اما نمی‌توان به وضعیت موجود اکتفا کرد و باید با فرضیه‌های موجود به دنبال ارتقای وضعیت و امنیت فعلی باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *