آیتالله رییسی در نشست خبری پایان سفر به استان کرمانشاه: هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای رفع مشکلات و نیازهای قضایی استان کرمانشاه اختصاص یافت/ارائه راهکارهای اجرایی ساماندهی کولهبری در کرمانشاه ظرف یک ماه
- طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیتالله سید ابراهیم رییسی در نشست خبری پایان سفر دو روزهاش به کرمانشاه اعلام کرد: پس از بررسی وضعیت دادگستری و واحدهای قضایی استان مبلغ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از بودجههای قوه قضاییه و منابع استانی برای رفع مشکلات و نیازهای این مجموعهها اختصاص یافت.
رییس قوه قضاییه از تلاش همکاران خود در استان کرمانشاه برای رسیدگی به ۷۰ درصد پروندههای معوقه و همچنین توسعه فرهنگ صلح و سازش برای کاهش پروندههای قضایی استان تقدیر کرد.
آیت الله رییسی با بیان اینکه وساطت و ریش سفیدی در حل اختلافات ریشه در فرهنگ اسلامی و ملی ما دارد، از تلاشهای افراد معتمد و متنفذ استان کرمانشاه نیز برای مصالحه در دعاوی مالی و خانوادگی قدردانی کرد.
رییس قوه قضاییه "کولهبری" را از مسائل دغدغهآفرین استان کرمانشاه عنوان کرد و با اشاره به گزارشات مسئولان امنیتی و اجرایی و قضایی استان تاکید کرد پیشنهادات ارائه شده برای حل این مساله حداکثر ظرف یک ماه در کارگروهی زیرنظر استاندار بررسی و جمعبندی شود.
آیتالله رییسی با بیان اینکه وضعیت و شرایط کولبران قابل قبول نیست و حتماُ باید ساماندهی شود، یکی از راهحلهای این مساله را ایجاد بازارچههای مرزی عنوان کرد.
رییس قوه قضاییه گفت که فعال شدن بازارچههای مرزی هم نظام صادرات و واردات را ساماندهی و تجارت را نظاممند میکند و هم موجب اشتغالزایی و بهرهمندی مرزنشینان از مزایای آن میشود و هم با نظارت سازمانهای مربوطه حقوق دولت تضمین میشود.
آیتالله رییسی به مطالبه مردم پاوه برای تعیین تکلیف حقآبه آنها نیز اشاره کرد و از وزارت نیرو خواست پیشنهاد استاندار برای حل مساله را بررسی و نتیجه کار را به اطلاع مردم برساند.
موضوع "امنیت" از دیگر مسائل مورد تاکید رییس دستگاه قضا بود که آیتالله رییسی درباره آن گفت: امنیت از نعمتهای بسیار ارزشمند است که به سادگی به دست نیامده است.
رییس قوه قضاییه گفت: امروز استانهای مرزی ما از امنیت خوبی برخوردارند که باید از این موهبت الهی بهطور کامل صیانت کنیم.
آیتالله رییسی بر همین اساس تاکید کرد: به کسانی که میخواهند به هر طریقی امنیت را مخدوش و مختل کنند، نباید مجال داد و باید با آنها قاطع برخورد شود تا مردم روزبهروز بیشتر احساس امنیت کنند.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به برخی نگرانیها درباره نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت که این موضوع باید با توجه به گزارش مراجع نظارتی و سازمان خصوصیسازی و بدون اخلال در روند فعالیت و تولید پالایشگاه، در هیئت داوری بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود.
آیتالله رییسی در این خصوص به نقش برخی بانکها در توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری امسال را به مقتضای نیاز کشور سال جهش تولید نامگذاری کردند و جهتگیری همه دستگاهها باید در مسیر تحقق این شعار باشد.
رییس دستگاه قضا افزود: یکی از مسائل مهم بحث سود بانکی است که میزان آن بهصورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و جزو قوانین آمره است.
آیتالله رییسی تاکید کرد: تمام بانکها موظفند در عقد قراردادها و تعیین میزان سود و دریافت آن تابع بانک مرکزی باشند.
وی متذکر شد: اگر قرار باشد هر بانک و یا بنگاه اقتصادی بخواهد خارج از ضوابط و تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حرکت کند و بگوید من خودم میزان سودم را تعیین میکنم نظامات مالی و پولی به هم میریزد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه دستگاه قضا و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، خاطر نشان کرد: همه بانکها باید در چارچوب قوانین بانکی و نظام پولی و مالی کشور حرکت کنند و اجازه ندارند خودشان سود قراردادهایشان را تعیین کنند.
آیتالله رییسی با بیان اینکه بعضاً بانکها میزان سود را افزایش میدهند و برای تاخیر در پرداخت سود جریمه میگیرند و بعد هم اموال را توقیف میکنند، تصریح کرد: به تمام دادگاهها ابلاغ شده فقط میتوانند ضامن اجرای قراردادهایی باشند که به موجب قانون منعقد شدند نه قراردادهای مغایر با شرع و قانون و مقررات جاری کشور.
آیتالله رییسی تعطیلی و نیمهتعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی را ناشی از عملکرد سوء برخی بانکها دانست و به بانکها و بنگاههای اقتصادی هشدار داد که به ضوابط پایبند بوده و در چارچوب قانون حرکت کنند.
رییس قوه قضاییه گفت: ممکن است بانکی در یک مقطع و در یک قرارداد سود خوبی ببرد و بتواند کارخانهای را مصادره و اموالی را تملیک کند، اما این کار نباید به قیمت اخلال در نظامات اقتصادی و زیر پا گذاشتن قوانین مالی و پولی انجام شود.
آیت الله رییسی تاکید کرد: رعایت قانون از سوی بانکها و بنگاههای اقتصادی تضمین کننده حقوق مردم و اجرای قانون است و دستگاه قضایی هم برای تحقق جهش تولید در کشور بر این مساله اصرار دارد.
وی در پایان با تاکید بر رونق واحدهای تولیدی استان کرمانشاه و تلاش مسئولان اجرایی استان برای جلوگیری از توقف چرخه تولید، متذکر شد: قوه قضاییه خود را موظف به همکاری با دستگاههای اداری و تولیدگران و رفع مشکلات واحدهای تولیدی میداند.