کمرنگ شدن اخلاق افزایش پرونده‌های قضایی را به همراه داشته است
خبرگزاری میزان: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: کمرنگ شدن اخلاق آمار پرونده های قضایی را بالا برده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان، «هادی هاشمیان» در کارگروه کنترل و کاهش سرقت در حوزه شرکت های خدمات رسان، با ابراز تاسف از آمار بالای سرقت در کشور و استان گفت: سرقت فقط دزدی و دست بردن در اموال مردم نیست، از کار زدن و کم کاری در ادارات و دستگاه ها نیز به نوعی سرقت محسوب می شود.
وی کمرنگ شدن اخلاق و بی توجهی به موازین دینی را علت ورود این حجم پرونده به محاکم قضایی خواند و افزود: اگر حرمت ها و شریعت را رعایت کنیم شاهد ورود این حجم پرونده به محاکم به ویژه در دادگاه های خانواده نخواهیم بود.
وی با بیان این که در کارگروه پیشگیری از سرقت باید راهکارهای کنترل و کاهش این پدیده در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد، گفت: باید همه ظرفیت ها را برای ارتقای امنیت در استان به کاربگیریم.
این مقام ارشد قضایی به آمار بالای پرونده های ورودی به محاکم استان هم اشاره کرد و گفت: به ازای هر ۱۰۰ هزار ایرانی ۴۰۰ پرونده در محاکم کشور ثبت می شود در حالی که این رقم برای گلستانی ها ۵۳۰ پرونده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.
هاشمیان در ادامه سخنان خود از ایجاد شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده های سرقت هم خبر داد و گفت: در همه حوزه های قضایی استان جز شهرهای کوچک که تعداد شعب دادسرا محدود است، شعب ویژه ای کار رسیدگی به پرونده های سرقت را انجام می دهند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز در این کارگروه، پیشگیری را یکی از لازمه های تامین امنیت در جامعه عنوان کرد و گفت: برای بالا بردن کاهش سرقت، طرح پایش تصویری جاده های استان را در دستور کار داریم که بخش هایی از آن انجام شده و بقیه نیز در دست اقدام است.
علی اصغر طهماسبی، همچنین از آمادگی دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و شهرها و بخشداران استان برای پیشگیری از سرقت به ویژه سرقت تجهیزات و تاسیسات شرکت های خدمات رسان هم خبر داد و افزود: اگر از همه ظرفیت های موجود استفاده کنیم نیاز به بودجه های کلان برای پیشگیری از بسیاری از جرایم و پیشبرد اهداف و برنامه ها نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان نیز در این کارگروه گفت: با توجه به این که گستره اموال و دارایی های شرکت های خدمات رسان بخش وسیعی از استان را در بر می گیرد، باید برای حفظ این اموال همه نهاد ها با یکدیگر همکاری کنند.
حسین شعبانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مردم محلی برای حفظ تاسیسات این شرکت ها افزود: در توافقی که با سپاه استان برای استفاده از ظرفیت بسیج محلات و روستاها داشتیم، سال گذشته سرقت در این حوزه، کمتر شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان، «هادی هاشمیان» در کارگروه کنترل و کاهش سرقت در حوزه شرکت های خدمات رسان، با ابراز تاسف از آمار بالای سرقت در کشور و استان گفت: سرقت فقط دزدی و دست بردن در اموال مردم نیست، از کار زدن و کم کاری در ادارات و دستگاه ها نیز به نوعی سرقت محسوب می شود.وی کمرنگ شدن اخلاق و بی توجهی به موازین دینی را علت ورود این حجم پرونده به محاکم قضایی خواند و افزود: اگر حرمت ها و شریعت را رعایت کنیم شاهد ورود این حجم پرونده به محاکم به ویژه در دادگاه های خانواده نخواهیم بود.
وی با بیان این که در کارگروه پیشگیری از سرقت باید راهکارهای کنترل و کاهش این پدیده در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد، گفت: باید همه ظرفیت ها را برای ارتقای امنیت در استان به کاربگیریم.
این مقام ارشد قضایی به آمار بالای پرونده های ورودی به محاکم استان هم اشاره کرد و گفت: به ازای هر ۱۰۰ هزار ایرانی ۴۰۰ پرونده در محاکم کشور ثبت می شود در حالی که این رقم برای گلستانی ها ۵۳۰ پرونده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.
هاشمیان در ادامه سخنان خود از ایجاد شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده های سرقت هم خبر داد و گفت: در همه حوزه های قضایی استان جز شهرهای کوچک که تعداد شعب دادسرا محدود است، شعب ویژه ای کار رسیدگی به پرونده های سرقت را انجام می دهند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز در این کارگروه، پیشگیری را یکی از لازمه های تامین امنیت در جامعه عنوان کرد و گفت: برای بالا بردن کاهش سرقت، طرح پایش تصویری جاده های استان را در دستور کار داریم که بخش هایی از آن انجام شده و بقیه نیز در دست اقدام است.
علی اصغر طهماسبی، همچنین از آمادگی دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و شهرها و بخشداران استان برای پیشگیری از سرقت به ویژه سرقت تجهیزات و تاسیسات شرکت های خدمات رسان هم خبر داد و افزود: اگر از همه ظرفیت های موجود استفاده کنیم نیاز به بودجه های کلان برای پیشگیری از بسیاری از جرایم و پیشبرد اهداف و برنامه ها نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان نیز در این کارگروه گفت: با توجه به این که گستره اموال و دارایی های شرکت های خدمات رسان بخش وسیعی از استان را در بر می گیرد، باید برای حفظ این اموال همه نهاد ها با یکدیگر همکاری کنند.
حسین شعبانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مردم محلی برای حفظ تاسیسات این شرکت ها افزود: در توافقی که با سپاه استان برای استفاده از ظرفیت بسیج محلات و روستاها داشتیم، سال گذشته سرقت در این حوزه، کمتر شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *