سند تحول قضایی نقشه راه قوه قضاییه در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است

- جلسه ویدئوکنفرانس روسای دادگستری شهرستان ها، روسای دادگاه‌های عمومی بخش و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها با حضور رییس کل دادگستری مازندران و معاونان وی در ساری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه ویدئو کنفرانس با روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان با تاکید اجرای دقیق سند تحول قضایی اظهار داشت: سند تحول قضایی نقشه راه دستگاه قضایی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و به همین دلیل اجرای آن نقش بسزایی در عملکرد و جایگاه دستگاه قضایی در بین مردم دارد.

وی با اشاره به گستره شمول این سند و لزوم حضور همگانی تمامی دستگاه‌ها در اجرای این سند، گفت: سند تحول قضایی مستلزم وجود تحول آفرینانی است که این تحول را با همت و تلاش مضاعف خود در دستگاه قضایی ایجاد خواهند کرد.

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه اظهار داشت: تحول در دستگاه قضایی، نیازمند صرف وقت و انرژی مضاعفی است که باید همه این عوامل را با درنظر گرفتن سلامت همکاران و سلامت خانوادگی آن‌ها انجام داد که نیل به این مهم در گرو ایجاد برنامه ریزی توسط همکاران شاغل در دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید بر اینکه اطاله دادرسی از بزرگترین چالش‌های دستگاه قضایی است، افزود: اطاله دادرسی سبب می‌شود از یک سو هزینه جرم و تخلف کاهش یابد و از سوی دیگر منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی می‌شود که باید این دومسئله را هر چه زودتر در استان مازندران برطرف کنیم. وی افزود: یکی از راهکار‌های مورد تاکید در این راه، اتقان آرا است؛ علاوه بر افزایش کمی آرا، کیفیت رسیدگی و آرا نیز افزایش یابد.

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق آرا در مرحله اجرای احکام تصریح کرد: ثمره و نتیجه نهایی تمامی اقدامات محاکم قضایی و چشاندن طعم عدالت در مرحله اجرای حکم می‌باشد و به همین علت تمامی احکام صادره بخصوص احکام مربوط به منابع طبیعی و ملی و جهاد کشاورزی که به حقوق عامه مربوط می‌شود، باید سریع و دقیق اجرا گردد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به تعیین تکلیف تمامی مددجویانی که در زندان بسر میبرند افزود: همچنان که نسبت به کاهش ورودی زندان‌ها تلاش می‌شود نسبت به افزایش خروجی از زندان با استفاده از دستبند و پابند‌های الکترونیک، مجازات جایگزین حبس و جزای نقدی نیز تلاش تلاش شود.

وی در ادامه افزود: یکی از شاخصه‌های ارزشیابی دستگاه قضایی استان مسئله صلح و سازش در دعاوی و محاکم قضایی است که باید با ظرفیت‌های موجود و گماشتن افراد باتجربه در این زمینه میزان صلح و سازش را در پرونده‌ها افزایش داده تا هم حجم پرونده‌های موجود کاهش یابد و هم گامی موثر در ترویج فرهنگ صلح و سازش و نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه داشته باشیم.

رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان تصریح کرد: تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های استانی نیز بر راستا و بر اساس دستورالعمل‌های ریاست قوه قضاییه است و عملیاتی کردن و اجرای آن جهت پیشبرد عملکرد بهتر دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات قضایی مردم است.