طرح «بازنشستگی پیش از موعد»؛ فرصت یا تهدید؟
- همشهری نوشت: مجلس یازدهم درصدد تصویب طرحی برای «بازنشستگی پیش از موعد» است؛ طرحی که براساس آن سن بازنشستگی برای آقایان ۲۵ و برای بانوان ۲۰ سال کار درنظر گرفته‌شده؛ آن‌هم با ۳۰ روز حقوق.
البته اخیرا، مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره فرجام این طرح خبر داده: «برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان متحمل آسیب نشوند، این طرح را مراعا (بلاتکلیف) قرار دادیم تا کارشناسان بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهند.» به‌این‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد ایرادات اجرایی این طرح جدی است و کلیدی‌ترین سؤالات این است که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی که اکنون هم، توان تأمین مالی خود را ندارند، پس از تبدیل این طرح به قانون چگونه خواهد شد؟ و دیگر اینکه آیا بازنشستگی پیش از موعد، هدفگذاری ایجاد اشتغال برای ۳ تا ۵ میلیون فارغ‌التحصیل بیکار را محقق خواهد کرد یا خیر؟
احمد میدری، محتوای این طرح را پوپولیستی می‌داند و هشدار می‌دهد این طرح موجب می‌شود صندوق‌های بازنشستگی وابستگی بیشتری به دولت پیدا کنند.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تصویب کاهش سن بازنشستگی گفت: تا جایی که مطلع هستم، این طرح از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج‌شده و خوشبختانه نمایندگان عضو کمیسیون، مخالف آن هستند.
وی افزود: ما در جلسات شرکت، دلایل و استدلال‌های خود را برای مخالفت با بازنشستگی پیش از موعد تشریح می‌کنیم، اما اقلیتی از نمایندگان، همچنان می‌گویند ما باید کارمندان دولت را بازنشسته کنیم و به‌جای آنان کارمندان جدید، جذب کنیم. اما واقعیت این است که اجرای بازنشستگی پیش از موعد، به نفع کارمندان نیست و فقط، مدیران کارمند دولت از آن نفع خواهند برد.
پیامد‌های بازنشستگی زودرس
میدری در ادامه عنوان کرد: پیامد‌های این بازنشستگی شامل ۲ گروه می‌شود یکی قاطبه کارمندان (مخصوصاً در شهرستان‌ها) که نمی‌توانند شغل دیگری پیدا کنند، بعد از بازنشستگی خانه‌نشین شده و درگیر چالش‌های روحی، روانی و مالی می‌شوند.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یافته‌های بررسی‌های علمی و کارشناسی اثبات کرده، افرادی که توانایی لازم جسمانی را برای اشتغال دارند، باید مشغول به‌کار باشند وگرنه دچار آسیب‌های روحی و روانی جدی می‌شوند و فشار‌های مالی ناشی از کاهش درآمد در دوره بازنشستگی هم مزید بر علت شده و فرسایش روحی و روانی آنان را تشدید می‌کند. چنین افرادی، آرامش زندگی اطرافیان خود را نیز مخدوش می‌کنند؛ بنابراین دامنه پیامد‌های آسیب روحی و روانی، محدود به‌خود فرد نیست، بلکه اعضای خانواده، دوستان، اطرافیان و دیگر افراد مرتبط با آنان را نیز درگیر می‌کند. باید توجه کرد که اگر تعداد بازنشستگان دچار این آسیب‌های روحی و روانی، زیاد باشد، حتی ممکن است بخش‌هایی از جامعه را هم در معرض اثرات رفتار نامعمول خود قرار دهد.
وی با اشاره به گروه دوم بازنشستگان پیش از موعد بیان کرد: گروه دوم، مدیران دولتی هستند که، چون می‌توانند ضمن برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد، به‌راحتی جذب بازار کار بخش خصوصی شوند، حامی تصویب نهایی این طرح هستند و برای آنان مهم نیست که اشتغال مجددشان، ضربه اساسی به فرصت‌های اشتغال جوانان وارد می‌کند. به‌هرحال، اغلب مدیران دولتی مشمول بازنشستگی پیش از موعد، باتجربه‌تر از جوانان جویای کار هستند و علاوه بر این، در اشتغال مجدد پس از بازنشستگی، کارفرمایان بخش خصوصی و متقاضی همکاری، ملزم به پرداخت حق بیمه آنان نیستند.
میدری افزود: همین ۲ جذابیت باعث می‌شود تا برخلاف پیش‌بینی طرح بازنشستگی پیش از موعد، مدیران دولتی، گوی رقابت برای اشتغال را از جوانان بربایند. سوای این واقعیت تلخ، باید به این نکته هم توجه کرد که نظام اداری هم به‌علت از دست دادن زودرس کارکنان مجرب خود به‌علت بازنشستگی، متضرر می‌شود و ضربه جدی می‌خورد. اما حامیان طرح تأکید دارند نتیجه بازنشستگی پیش از موعد، ایجاد فرصت‌های اشتغال برای جوانان است.
وی خاطر نشان کرد: این پیش‌فرض، ناشی از تصور بسیار نادرستی است؛ زیرا تعداد پرشماری از بازنشستگان زودرس، به جرگه جویندگان کار خواهند پیوست و به دلایلی که اشاره کردم، امکان اشتغال جوانان را در بخش خصوصی کاهش می‌دهند. نکته دیگر اینکه این بازنشستگان، همچنان حقوق‌بگیر دولت خواهند بود و صندوق‌ها که هم‌اکنون نیز متکی به دولت هستند، برای پرداخت حقوق بازنشستگان زودرس، اجباراً به مسیر افزایش وابستگی به دولت، هدایت خواهند شد.
نقش دولت در پرداخت حقوق صندوق‌های بازنشستگی
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از عوامل تشدید تورم، افزایش هزینه‌های دولتی است. اگر دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان، منبع پایدار نداشته باشد، مجبور به تأمین مالی با توسل به شیوه‌های تورمی است. نباید تصور کنیم فردی که بازنشسته می‌شود دیگر حقوق‌بگیر دولت نیست؛ زیرا ۲ گروه حقوق‌بگیر دولت داریم؛ نخست، حقوق‌بگیرانی که در بخش دولتی بوده و کارگر نظام اداری هستند و دوم حقوق‌بگیرانی که در صندوق‌های بازنشستگی مشغول به کارند.
میدری درخصوص اقدامات موثر برای بهبود وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی به شرطی می‌توانند صندوق به‌معنای واقعی باشند که پول موردنیاز خود را از دولت نگیرند، بلکه باید متکی به بیمه‌پردازی اعضای صندوق باشند و لازمه تحقق این استقلال مالی صندوق‌ها، آن است که دوره بیمه‌پردازی افراد طولانی‌تر باشد. همین ضرورت باعث شده صندوق‌های کشور‌های پیشرفته، سن بازنشستگی را تا ۶۵ سال هم افزایش‌دهند.