دستور وزیر آموزش و پرورش برای اجرای مصوبه تغییرکاربری و فروش اموال مازاد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش چندان مباحث مالی ندارد و اکثر مسائل آن آموزشی و تربیتی است گفت: ما دستگاه نظارتی در بدنه وزارتخانه را داریم. ۴۳ هیئت بدوی تخلفات اداری و سه هیئت تجدید نظر داریم و خوشبختانه میزان پرونده‌ها ۳۶ صدم درصد است و به نیم درصد هم در سال نمی‌رسد.
- قاسم احمدی لاشکی در شانزدهمین نشست " گفت و گوی هفته" وزیر آموزش و پرورش که با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور از طریق ویدئوکنفرانس و شبکه شاد برگزار شد اظهار کرد: حکم دیوان محاسبات درباره عدم شمولیت نیرو‌های اداری در پرداخت تفاوت تطبیق ۱.۱ افزایش حق شغل، داستان سخت و مشکلی است و اگر حل نشود بازگشت استرداد این ارقام مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
وی تاکید کرد: لازم است کارگروه مشترکی با دیوان محسابات ولو برای همین یکی دوموضوع خاص اخیر تشکیل شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش چندان مباحث مالی ندارد و اکثر مسائل آن آموزشی و تربیتی است گفت: ما دستگاه نظارتی در بدنه وزارتخانه را داریم. ۴۳ هیئت بدوی تخلفات اداری و سه هیئت تجدید نظر داریم و خوشبختانه میزان پرونده‌ها ۳۶ صدم درصد است و به نیم درصد هم در سال نمی‌رسد.
احمدی ادامه داد: علت این است که دستگاه تعلیم و تربیت نهاد مقدسی است و تخلفات کمتری در آن رخ می‌دهد. در استان‌ها ۹۹ درصد پولی که تخصیص می‌یابد مربوط به حقوق و مزایا است و در کل وزارتخانه هم حدود ۹۶.۵ درصد کل بودجه مربوط به حقوق و مزایا است.
وی به مصوبه‌ای که هفته گذشته مجلس داشت و البته مربوط به مجلس قبلی بود و یکی دوبند آن مانده بود که شورای نگهبان رفع اشکال کرد اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به تغییرکاربری و فروش اموال مازاد است که وزیر دستور داد با جدیت و سلامت کامل دنبال شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در بحث عوارض شهرداری‌ها و ... نیازمند همکاری و کمک دیوان محاسبات هستیم. اینکه مصوبه‌ای آمد مبنی بر اینکه شهرداری سه درصد عوارض را به آموزش و پرورش بدهد و قانون قبلی سهم پنج درصدی را ملغی کرد و اصلاحیه‌ای زد، حمایت‌هایی را نیاز دارد و لازم است که هوای آموزش و پرورش را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
وی تاکید کرد: لازم است کارگروه مشترکی با دیوان محسابات ولو برای همین یکی دوموضوع خاص اخیر تشکیل شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش چندان مباحث مالی ندارد و اکثر مسائل آن آموزشی و تربیتی است گفت: ما دستگاه نظارتی در بدنه وزارتخانه را داریم. ۴۳ هیئت بدوی تخلفات اداری و سه هیئت تجدید نظر داریم و خوشبختانه میزان پرونده‌ها ۳۶ صدم درصد است و به نیم درصد هم در سال نمی‌رسد.
احمدی ادامه داد: علت این است که دستگاه تعلیم و تربیت نهاد مقدسی است و تخلفات کمتری در آن رخ می‌دهد. در استان‌ها ۹۹ درصد پولی که تخصیص می‌یابد مربوط به حقوق و مزایا است و در کل وزارتخانه هم حدود ۹۶.۵ درصد کل بودجه مربوط به حقوق و مزایا است.
وی به مصوبه‌ای که هفته گذشته مجلس داشت و البته مربوط به مجلس قبلی بود و یکی دوبند آن مانده بود که شورای نگهبان رفع اشکال کرد اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به تغییرکاربری و فروش اموال مازاد است که وزیر دستور داد با جدیت و سلامت کامل دنبال شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در بحث عوارض شهرداری‌ها و ... نیازمند همکاری و کمک دیوان محاسبات هستیم. اینکه مصوبه‌ای آمد مبنی بر اینکه شهرداری سه درصد عوارض را به آموزش و پرورش بدهد و قانون قبلی سهم پنج درصدی را ملغی کرد و اصلاحیه‌ای زد، حمایت‌هایی را نیاز دارد و لازم است که هوای آموزش و پرورش را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *