کاهش نقش دولت و صیانت از حقوق شهروندی در ساخت‌وساز
خبرگزاری میزان: وزیر راه و شهرسازی با حضور در نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بر صیانت از حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دنبال کاهش مداخله دولت است.
به گزارش گروه اقتصادی ، یکصد و نود و دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و اعضای اصلی و علی‌البدل، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام‌مهندسی، سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصلی مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای و سرپرست دفتر مقررات ملی ساختمان در محل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور عصر ۲۸ مردادماه تشکیل شد.
در این نشست، عباس آخوندی پس از استماع سخنان اعضای شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با ارایه نکاتی کلی در مورد وضعیت مهندسان گفت: ایران کشوری جوان و با نیروی انسانی بسیار مستعد است که در یک موقعیت جغرافیایی بسیار حساس و در منطقه‌ای خاص واقع شده است. ایران در شرایطی به سر می‌برد که تمامی کشورهای همسایه و پیرامون ایران همچون پاکستان، افغانستان و عراق در وضعیت ناامنی قرار دارند و با وضعیتی که در سراسر منطقه حاکم است امکان توسعه و رشد اقتصادی به طور کامل وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه مجموعه اتفاقاتی که در صحنه مدیریت بین‌المللی وجود دارد و همچنین با حمایت‌های مقام معظم رهبری و دولت، تلاش‌ها در جهت ایجاد یک محیط ایمن برای منطقه است، افزود: توسعه ایران مستقل از امنیت منطقه‌ای صورت نمی‌گیرد. به همین خاطر نیاز داریم همه ایران را امن و آباد داشته باشیم و در عین‌حال با کشورهای منطقه نیز رابطه مسالمت‌جویانه‌ای اتخاذ کنیم. همچنین تصور ما در دولت این بوده که توسعه ایران منوط به آرامش منطقه است که توسط دولت ایران و همکاری با دولت‌های منطقه شکل می‌گیرد.
آخوندی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و مباحث درون زا و برون نگر بودن اقتصاد به شرایط دشوار ایران در این برهه از زمان تاکید کرد و گفت: ایران باید توان زندگی و نفس کشیدن در محیط بزرگتری را داشته باشد که با داشتن نگاه منطقه‌ای و سپس بین‌المللی و حضور در صحنه جهانی میسر می‌شود.
وی به طور مشخص با تاکید بر تجربه ناموفق پیشین مبنی بر دخالت دولت‌ها در امور ساخت و سازها، دستیابی به آن دسته از منافع مالی را که منافع اکثریت مردم را در برداشته باشد و نوید فضایی امن را برای زندگی در شهرها و حقوق شهروندی بدهد منوط به کاهش دخالت دولت در ساخت و سازها دانست و افزود: بودجه پیش‌بینی شده دولت برای سال ۹۴، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود که از آن مقدار، مبلغی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یافت و مابقی نیز به سایر امور جاری مملکت اختصاص داده شد. پیش‌بینی و برآورد سازمان برنامه و بودجه از رقم کلی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تحقق ۱۸۴ هزار میلیارد تومان است و در بهترین حالت از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان واقعی است.
دو راهکار پیش‌رو برای نجات اقتصاد ایران
وزیر راه و شهرسازی با اظهار امیدواری از رونق اقتصادی از طریق فعال‌کردن بخش‌های خصوصی، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران دانست و گفت: در شرایط فعلی برای نجات اقتصاد یا باید به تزریق پول فکر کرد که باعث ایجاد تورم است و تلاش‌های دولت را در دو ساله اخیر برای کاهش تورم نادیده می‌گیرد و یا اینکه این شرایط سخت را تحمل کرد تا به شرایط بین‌المللی نزدیک و بخشی از کیک بزرگ اقتصاد جهانی شد. این مهم نیز با فعال کردن بخش خصوصی و وصل شدن به اقتصاد بین المللی میسر می‌شود.
آخوندی با تاکید به نقش سازنده و موثری که مهندسان در توسعه ایران دارند به ارزیابی وضعیت مهندسی ایران در شرایط فعلی پرداخت و گفت: همچنانکه ارتباطات، بین‌المللی و جهانی شدن با تشکیل شرکت‌های بزرگ مقیاس میسر است مباحث مهندسی مقیاس نیز بدون اقتصاد مقیاس که سهم بزرگتری از اقتصاد جهان را به خود تخصیص داده است میسر نمی‌شود که متاسفانه سهم ایران در بازار جهانی و توسعه بازار جهانی محدود است. به عبارتی ایران سهم جدی در بازار جهانی ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قوانین وجود دارند اما نحوه اجرای آنهاست که مشکلات کلانی را ایجاد کرده، افزود: بحث تشکیل دفاتر مهندسی که در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود به دامن زدن خدمات ارزنده مهندسی تاکید داشت. اجرای آیین نامه ۲۸۰۰ بدون وجود سازمان‌های نطام مهندسی امکانپذیر نبود همچنانکه مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین نیز موثر بودند.
وی با تاکید بر عدم مداخله دولت در نظام ساخت و سازها به ساخت و سازهای نیم قرن پیش اشاره کرد و استادان معمار را که تمامی کارهای مالک را دنبال می‌کردند و در نهایت ساختمانی در شان هزینه‌ای که مالک کرده را تحویل می‌دادند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۱ مرجع هستند که مالک باید در مرحله طراحی تا ساخت به آن‌ها پایبند باشد. اینها در حالی است که مالکان رضایتمندی سابق را از ساختمان‌های خود ندارند و روش‌های پیشین را قابل قبول‌تر و منطقی‌تر ارزیابی می‌کنند.
تاکید آخوندی بر کاهش نقش دولت و صیانت از حقوق شهروندی در ساخت‌وساز
آخوندی با انتقاد از اجرایی نشدن قانون تجمیع خدمات، صیانت از خدمات مهندسی را در گرو محقق شدن این قانون دانست و افزود: در اصلاح مبحث مقررات دوم ملی ساختمان باید دو پارامتر را مدنظر قرار دهیم که شامل کم کردن وظایف وزارتخانه با کاهش مداخله دولت در مباحث ساختمانی و صیانت از حقوق شهروندی است و دیگری نیز تفکیک حوزه عمومی از خصوصی است.
وزیر راه و شهرسازی در تشریح سخنان خود گفت: در ترتیبات شغلی پروانه صلاحیت از پروانه فعالیت مجزاست و تایید پروانه فعالیت نمی‌تواند ارتباط مستقیمی با وزارت راه و شهرسازی داشته باشد و بیشتر به صنوف مربوط است به همین خاطر می‌توان در این بخش مداخله دولت را کاهش داد که بحث تجمیع قانون که نیمه‌کاره رها شد نیز به همین مسئله و حل آن می‌پرداخت.
وی همچنین در بحث تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در پروانه ساختمانی به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون اشاره کرد و گفت: مسئولیت صدور پروانه ساختمانی در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ و همچنین در ماده ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان برعهده شهرداری است. بنابراین وظیفه‌ای عمومی محسوب می‌شود. در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ مسئولیت ساخت خانه بر عهده مهندس ناظر است اما قانون نظام مهندسی ساختمان در این مورد صراحت دارد که شهرداری باید کنترل و نظارت بر ساخت ساختمان‌ها داشته باشد به همین‌خاطر نیز شهرداری‌ها باید بازرس را خود انتخاب کنند و در نهایت نیز خود پاسخگو باشند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر منع مداخله دولتی در بازنگری مبحث دوم ساختمان گفت: با کاهش مداخله دولتی امکان دفاع از حقوق مهندسان به وجود می‌آید در عین حال می‌توان به مهندسی ساز شدن ساختمان‌ها امیدوار بود.
آخوندی با انتقاد از جامعه مهندسی کشور که تنها به ساخت و سازهای ساختمانی حساسیت نشان می‌دهند و نسبت به مسایل شهرسازی این دیدگاه وجود ندارد، افزود: برای کاهش تخلفات شهرسازی می‌توان از دیدگاه مهندسی جامعه مهندسی استفاده خوبی کرد که متاسفانه تا به امروز تمامی توجهات به ساخت و ساز ساختمان‌ها بوده است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نظرات و پیشنهادات جامعه مهندسی را برای آموزش‌های حرفه‌ای مدنظر قرار می‌دهد تاکید کرد: منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات جامعه مهندسی در حوزه آموزش حرفه‌ای هستیم و این وزارتخانه آمادگی خود را برای پیشنهاداتی که در حوزه آموزش حرفه‌ای ارایه می‌شود اعلام می‌کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *