سخنگوی قوه قضاییه: ماموریت‌های هفت گانه سند تحول قضایی باید متوازن انجام شود
- غلامحسین اسماعیلی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، افزود: در فرآیند نگارش سند تحول قضایی هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام مبنای تدوین سند شد.
وی افزود: این ماموریت‌ها شامل «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: محتوای این سند بیانگر نوعی شجاعت و تعقل انقلابی در نگرش و فهم ماموریت‌های قوه قضائیه است.
وی افزود: انتشار سند نیز یک اقدام شجاعانه دربردارنده ابراز اعتماد به جامعه و مردم بویژه نخبگان و اعتماد سازی متقابل برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین در بردارنده احترام به مردم، یاری طلبیدن از قوای مختلف و نهاد‌های حاکمیتی در جهت تحقق سند تحول، مشارکت دادن مردم و نهاد‌های مردمی در این حوزه و استمداد از نخبگان برای ارائه پیشنهادات تکمیلی در جهت روز آمد نمودن سند در نسخه‌های بعدی است.
اسماعیلی در ادامه همه بخش‌های سند تحول قضایی را مهم و جزء ماموریت‌های قوه قضائیه برشمرد و اظهارداشت: همه ماموریت‌های قوه قضائیه و ماموریت‌های هفت گانه‌ای که در این سند برجسته شده باید بصورت متوازن انجام و به موقع خدمات مزبور به مردم و جامعه ارائه شود.
وی ادامه داد: نظارت بر حسن اجرای قانون هم در وظایف اصلی قوه قضائیه به موجب قانون اساسی و هم بصورت خاص در وظایف سازمان بازرسی کل کشور آمده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برای نظارت بر حسن اجرای قانون ابتدا به ساکن قوانین موجود را رصد و در عین حال از نهاد‌های متولی مطالبه گری خواهیم کرد که قانون را درست اجرا کنند.
وی یادآورشد: اگر قانون درست اجرا نشد پیگیری‌ها و تعقیبات لازم صورت می‌گیرد و در کنار آن از مجلس تقاضا و استدعا می‌شود در ارتباط با حسن اجرای قانون مواردی که قوانین ضمانت اجرایی کافی ندارند با اصلاح قانون یا با اضافه کردن برخی مواد به قوانین موجود فعلی برای آن‌ها ضمانت اجرا بگذارند تا دیگر کسی به خود جرات ندهد از قانون تخطی کند.