سند تحول قضایی متناسب با نیاز زمان است/ نمی‌توانیم به صورت دستوری، عدالت قضایی اجرا کنیم/ برای اجرا سند، نیاز به استقلال قاضی و وکیل داریم
یک حقوقدان گفت: سند تحول قضایی متضمن نکات، برنامه‌ها و ایده‌های بسیار جالب و بعضا متناسب با زمان است.
خبرگزاری میزان -
_ برنا نوشت: «علی نجفی توانا»، حقوقدان، در پاسخ به این سوال که سند تحول قضایی که از سوی حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه، صادر شده تا چه حد می‌تواند مشکلات مردم را حل کند؟ گفت: سند تحول قضایی متضمن نکات، برنامه‌ها و ایده‌های بسیار جالب و بعضا متناسب با زمان است. به بیانی دیگر مجموعه‌ای از امور و مسائل مربوط به مشکلات، مرتبط با نظام قضایی کشور را در بر می‌گیرد، همچنین به طور وسیع ابعاد اداری اجرایی قضایی اقدامات پیشا و پساجٌرم، مراجع حل اختلاف، پرسنل و کارمند قضات، وکلا، کارشناسان و به نوعی همه ایفاگران نقش در ادارات قضایی را هم شامل می‌شود.
او افزود: باید توجه داشته باشیم این سند از بسیاری جهت خوب و قابل توجه است. آن گونه که در روابط حقوق شهروندی ما چنین تصور و پنداری داشتیم منتهی این سند در عمل اولا نیاز به یک زمان طولانی برای حصول اهداف خود را خواهد داشت. ثانیا نیروی مدیریتی چالاک و چابک نیاز دارد و ثالثا باید از لحاظ بودجه و امکانات اقتصادی، زمینه‌ها و بستر اجرای برنامه‌های مصرح در آن تدارک دیده شود رابعا، نوعی وفاق نهاد‌های سه قوه و مدیران موثر کشور را در این زمینه نیاز دارد.
این استاد دانشگاه در مورد امکان عملی شدن این سند اظهار کرد: این سند به نظر می‌رسد یک مانیفست قضایی است. در حد منشوری است که متضمن بخشی از برنامه‌های مورد نیاز برای عدالت قضایی در کشور است، اما بسیاری از برنامه‌هایی که در این سند، پیش بینی شده و در بحث پیشگیری از جرم، مربوط به قوای دیگر از جمله قوه مجریه است. مهمتر از همه اجرای این سند مستلزم برنامه ریزی خرد در هر بخش و محوری‌تر از همه اینکه به نوعی باید در یک شورای عالی متشکل از سه قوه مطرح تا به عنوان برنامه‌هایی میان کوتاه، میان و بلند مدت جنبه اجرایی پیدا کند.
او با تاکید بر اینکه این سند نیازمند همکاری سه قوه است، عنوان کرد: همه این برنامه‌ها مستلزم بودجه است؛ اجرای برنامه‌ها مستلزم بودجه است. همه برنامه‌ها متضمن استفاده از متخصصین بودجه است اجرای همه برنامه نیاز به مدیران بالاسری و تحت امر مسئولین تراز اول قوه قضاییه دارد. اجرای این برنامه‌ها با وصول به اهداف مستلزم بازآموزی قضات و کارمندان نظام قضایی است. بعضی از این برنامه‌ها مربوط به دفاتر اسناد رسمی، بخشی مربوط به کار کارشناسان، بعضی مربوط به وظایف وکلا است. این مجموعه در حقیقت حداقل نیاز به ۳۰ یا ۴۰ سال کار برای وصول به اهدافش دارد ضمن اینکه به دو سه موضوعی که قوه قضاییه باید به آن می‌پرداخته و به عنوان چالش نظام قضایی شده اشاره می‌کنم؛ بنده به عنوان کسی که بیش از ۴۰ سال قبل و بعد از انقلاب به عنوان یک وکیل و معلم کار کردم و تا حدی با چالش‌ها آشنا هستم باید بگویم، تا زمانی که استقلال قاضی و استقلال وکیل در نظام قضایی کشور رعایت نشود اجرای همه این برنامه‌ها در یک جایی متوقف خواهد شد.
نجفی توانا ادامه داد: ما هیچ گاه نمی‌توانیم به صورت دستوری، عدالت قضایی اجرا کنیم. هیچ زمان نخواهیم توانست به صورت امری و با تعیین ضمانت اجرایی که در آن اجبار و قوه قهریه، از جهت ضمانت اجرا‌ها وجود داشته باشد، برنامه‌هایی که برای ارتقاء وضعیت قضایی کشور لازم است را اجرا و به نتیجه برسانیم. این شعار‌ها بسیار خوب است، اما نیاز به قوانین مناسب، مترقی و بدون ابهام و اجبار دارد که باید قبلا فرایند تصویب آن طی شود. البته در این سند نگاهی که وجود دارد تقسیم بندی آن کوتاه، میان و بلند مدت است. امیدواریم حجت الاسلام رئیسی حتما قبلا از شروع به اجرا، سازوکار محوری این سند را که قانون است را به مجلس ببرد و نظر متخصصین را جلب کند در این شرایط این سند به عنوان یک مانیفست و یک منشور، تلقی می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *