سند تحول قضایی انقلابی در حوزه اسناد بالادستی

_ روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم محمد حسین بیاتی، مدرس حوزه و دانشگاه نوشت: سند تحول قوه قضائیه انصافاً و بدون اغراق نه تنها سندی ناظر به یک انقلاب درونی در قوه قضائیه به سوی شکوفایی و اصلاح است، بلکه خود این سند تحول و انقلابی در حوزه اسناد بالادستی نیز محسوب می‌شود.

 

نحوه تنظیم این سند و عملگرایی فوق‌العاده‌ای که در کنار اتقان مبانی علمی در تنظیم این سند مورد ملاحظه قرار گرفته است، شاید در میان کثیری از اسناد بالادستی کم نظیر باشد.

 

مجموعه‌ای از نخبگان حقوقی و اجرایی کشور و دست‌اندرکاران این سند متقن و محکم آنچه را که از آورده‌های علمی و تجربی داشته‌اند در سبد اخلاص گذاشته و تقدیم دستگاه قضا و نظام جمهوری اسلامی کرده‌اند.

 

برخی از جهاتی که در این سند مورد تاکید قرار گرفته و برجسته شده است به لحاظ مبانی فقهی حائز اهمیت فراوانی است؛ به این معنا که زمانی که ما در سنجه سیاست‌های کلان قضایی اسلامی، سیاست‌های کلان جزایی و سیاست‌های کلان حاکم بر روابط مدنی بخشی از اجزای این سند متقن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، همسویی حداکثری با آن سیاست‌های اسلامی را می‌توانیم گواهی دهیم.

 

درخصوص ماموریت اصلاح مجرمان، چالشی که در سند تبیین شده و به عنوان یک معضل فعلی در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته، عبارتست از ضعف در صدور تصمیمات قضایی موثر بر اصلاح مجرمان؛ عوامل مختلفی زیر مجموعه این چالش ذکر شده است.

 

راهبردی که برای این چالش پیشنهاد شده و مورد توجه قرار گرفته عبارتست از تسهیل صدور تصمیمات قضایی موثر بر اصلاح مجرمان و ذیل این راهبرد نیز راهکار‌هایی تعریف شده و به عنوان راهبرد دوم نیز گسترش استفاده از نهاد‌های ارفاقی و ارتقاء اثربخشی ذکر گردیده است.

 

اساس مجازات‌های اسلامی در حقوق کیفری اسلامی، اصلاح است و بر محور اصلاح می‌چرخد. مجازات‌های حدی در مجازات‌های اسلامی انگشت شمار هستند و در مقابل مجازات‌های تعزیری بسیار حجم بیشتری از مجازات‌های اسلامی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

تعزیر در لغت به معنای یاری کردن و کمک کردن است؛ انتخاب همین واژه از سوی شارع اسلام به دست‌اندرکاران قضا این پیام را منتقل می‌کند که شما در مقام مجازات کردن مجرم او را تعزیر می‌کنید و در اصل این نوع مجازات باید سبب اصلاح و یاری رساندن به مجرم باشد.

 

با توجه به اینکه مجازات کردن هم باید دربردارنده یاری رسانی به مجرم و هم یاری رساندن به جامعه باشد، لازم است تا برای یاری کردن مجرم فرایند تعریف شود لذا در سند تحول، به مسئله پرونده شخصیت‌اشاره شده است. پرونده شخصیت چیزی نیست که خیال کنیم از نظام‌های حقوقی غربی و کلاسیک آمده است. اساساً در اسلام، شخصیت مجرم و زمینه‌های جرم زا حتی در خود مجازات‌های حدی مورد ملاحظه قرار گرفته است.

 

توجه به شخصیت مردم که امروز تحت عنوان پرونده شخصیت از آن یاد می‌شود نیازمند فرایند و بسترسازی است که به زیبایی در سند تحول قوه قضائیه فرایند تولید پرونده شخصیت و ساخت پرونده شخصیت تبیین شده است.

 

همه این موارد می‌تواند ما را به آن سیاست‌های کلان قضایی و جزایی و مدنی فقه اسلام نزدیک‌تر کند. لازم است که این سند، در بهترین وجه توسط همه عوامل دخیل در دستگاه قضا اجرا شود.