صاحبکار: در سند تحول قضایی ماموریت‌ها و چالش‌های اساسی قوه قضاییه با مردم در میان گذاشته شده است
- سند تحول قضایی در گفتگوی ویژه خبری باحضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دستگاه قضا و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بررسی شد.
صاحب کار، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در این برنامه تصریح کرد: از ابتدای فعالیت آیت‌الله رئیسی بخش‌های مختلفی از سند تحول قضایی اجرایی شده و ۷۰ دستورالعمل ابلاغی برای مبارزه با فساد ازجمله اقدامات در چارچوب این سند بوده است.
وی افزود: ماموریت‌ها و چالش‌های اساسی قوه قضاییه با مردم در میان گذاشته شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه بیان داشت: حدود ۹.۵ میلیون پرونده یکتا به دستگاه قضایی وارد می‌شود و حدود ۱۷ میلیون رسیدگی و دادرسی انجام می‌گیرد.
وی گفت: یکی از مهمترین برنامه‌ها در این سند این است که برخی از این پرونده‌ها با توسعه سامانه‌های استعلام و حل اختلاف اصلا شکل نگیرند.
بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه نیز تصریح کرد: دستگاه مجری، زمانبندی اجرا و ضمانت‌های اجرای سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است؛ به‌عنوان مثال در یک سال و نیم گذشته در حوزه جذب وکیل دادگستری با جهشی بزرگ مواجه بوده‌ایم.
وی ادامه داد: با این سند حوزه خدمات مردم در دادگستری گسترده‌تر خواهد شد و تلاش بر این است که خدمات قوه قضاییه به مردم به خارج از دادگستری هدایت شود.
صاحبکار در ادامه گفت: در سند تحول قضایی بخش‌های مختلفی برای اتقان آرا درنظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: گاهی ممکن است به‌دلیل تعدد پرونده‌ها قاضی اشتباه کند و به همین دلیل دستیار هوشمند برای قاضی درنظر گرفته خواهد شد.
معاون قوه قضاییه افزود: آرای قضات را بصورت برخط انتشار عمومی داده خواهد شد که این سیستم خودکنترل برای قاضی خواهد بود و ضبط صوت و تصویر محاکم دیگر ابزار برای ارتقای اتقان آرای قضات است.
بهادری جهرمی در ادامه تاکید کرد: تا پیش از این نهاد قضایی هیچ اشرافی بر تعداد پرونده‌ای که یک وکیل برای آن قرارداد می‌بست نداشت، اما با الکترونیکی شدن قرارداد‌های وکالت این اشراف محقق شده است.
وی گفت: بسیاری از تحولات نیازمند همکاری فرابخشی است؛ به‌عنوان مثال قوه قضاییه متولی یک بخشی از بحث ترک‌فعل مدیران است و بخشی دیگر سازوکار‌های قانونی است که همچنان اختلاف نظر در آن‌ها وجود دارد.
رییس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات وکالتی و کارشناسی نیز دستگاه‌های اجرایی نباید ارجاع غیر تشکیلاتی و نظام‌مند داشته باشند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در ادامه گفت: یکی از رویکرد‌های سند تحول قضایی این است که قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد رویکرد منفعل را کنار گذاشته و رویکرد فعال داشته باشد.
وی افزود: یکی از ضعف‌ها این است که سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی مثل گمرک و بانک مرکزی و... به یکدیگر متصل نیستند و پیگیری این موضوع موردتاکید سند تحول قضایی است. خلا‌های جدی در این زمینه وجود دارد؛ این موارد باید پیگیری شود.
صاحبکار ادامه داد: اینکه رئیس دستگاه قضا سند تحول قضایی را با عموم مردم در میان می‌گذارد نشاندهنده نگرش جدی آیت‌الله رئیسی برای پای کار آوردن مردم است.
وی خاطرنشان کرد: در این سند نگاه‌های ویژه‌ای به مردم و نهاد‌های مردمی بوده است؛ دستورالعمل خیلی خوبی ابلاغ شد که نهاد‌های مردمی به کمک قوه قضاییه بیایند.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مردم چه کمک‌هایی می‌توانند کنند؟ یک بحث گزارشگران فساد و سوت‌زنی است، سامانه‌هایی در سازمان بازرسی ایجاد شده است تا مردم فساد‌ها را گزارش کنند. پیگیری جدی داشته‌ایم تا گروه‌های جهادی را در متن کار‌های قوه قضاییه بیاوریم مثلا در بحث زندان و زندانیان این موضوع برکات زیادی داشته است.
وی تاکید کرد: معتقدیم گروه‌های مردمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، گزارشگری فساد و مطالبه‌گری در طی مسیر به قوه قضاییه کمک خواهند کرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه‌های سند تحول قضایی این است که اختلافات و مباحثی که نیاز به ایجاد پرونده دارند اصلا شکل نگیرند؛ یکی از مهمترین مسائل این است که ما در معاملات وقتی با فرد دیگری وارد تعامل می‌شویم، نمی‌دانیم طرف مقابل چه وضعیت اعتباری دارد و آیا می‌شود به قراردادی که با این فرد منعقد می‌کنیم اعتماد کرد یا خیر؛ یکی از راهکارهایی که در این سند پیش‌بینی شده این است که ما بتوانیم سامانه‌ای را ایجاد کنیم تا وقتی هرکس می‌خواهد معامله‌ای کند بتواند به‌راحتی وضعیت اعتباری طرف مقابل را استعلام کند تا کلاهبرداران نیز نتوانند افرادی را فریب دهند و در معاملات سوءاستفاده کنند.
صاحبکار با اشاره به مفهوم قوه قضاییه هوشمند، گفت: فرض کنید در یک فرایند دادرسی شما، قاضی فردی را محکوم می‌کند اما این محکوم فراری است؛ یک راه این است که شما یک شرخر بگیرید تا این فرد را پیدا کند! و راه دیگر این است که بتوانیم قواعدی را در کشور ایجاد کنیم که فرد محکوم فراری از فعالیت و دریافت خدمات عمومی مثل گرفتن گواهینامه، سرمایه‌گذاری در بورس و... محروم شود تا خودش مجبور شود تا پیگیر پرونده شود و آن را ببندد. این موضوع نیاز به قانون دارد که لایحه آن درحال آماده‌سازی برای ارسال به مجلس است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه اظهار داشت :بعضی از محکومان در فرایندهای دادرسی به‌دروغ می‌گویند "من ندارم و نمی‌توانم بدهم" و به‌اصطلاح "معسر" هستیم؛ باید سامانه‌هایی ایجاد شود تا کل دارایی‌های افراد را داشته باشیم و اگر فردی ادعای معسر بودن کرد حداقل تا یک بازه زمانی شامل محرومیت‌هایی شود یعنی محکومی نداشته باشیم که ازطرفی میلیاردی در بورس سرمایه‌گذاری کند و از طرف دیگر ادعای اعسار بدهد.
صاحبکار خاطرنشان کرد: برای رفع اطاله دادرسی درحال آماده کردن طرحی [نیازمند تصویب مجلس] هستیم که پرونده مجزایی برای فرایند اعسار هزینه دادرسی تشکیل نشود؛ چراکه افرادی هستند که می‌دانند کار غیرقانونی کرده‌اند اما برای طولانی کردن فرایند دادرسی ادعای اعسار از هزینه دادرسی می‌کنند. افرادیکه مدعی اعسار از هزینه دادرسی هستند نیز از برخی خدمات اجتماعی [شامل سقف مثل دریافت وام از یک سقفی به بالا و سرمایه‌گذاری در بورس بالاتر از سقف تعیین شده و نه موارد حداقلی] محروم می‌شوند تا افراد براساس منافع خود وارد چنین فرایندهایی نشوند.