تغییر پارادایم در سند تحول قضایی

_ روزنامه اعتماد نوشت: پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری و انتصاب آیت‌الله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه، انتظارات و توقعات از دستگاه قضایی کشور به‌واسطه بیانیه گام دوم و رویکرد‌های بسیار خوبی که در قوه قضاییه به چشم می‌خورد، بالا رفت و نیازمند این بود که یک تحول قضایی در قوه قضاییه رقم بخورد. همه سازمان‌ها و نهاد‌هایی که به نوعی با مردم ارتباط داشته و رویکردی فعالانه دارند، استراتژی‌ها و راهبرد‌های متنوعی را برای خود درنظر می‌گیرند. این راهبرد‌ها در بسیاری اوقات به عنوان نقشه‌راه و به تصویر کشیدن مسیر مناسب برای حرکت آن سازمان طراحی می‌شود؛ از طرفی تحول قضایی مورد انتظار از قوه قضاییه نیازمند برنامه و سند راهبردی بود که بتواند مسیر را روشن‌تر کند و همه سازمان‌های تابعه براساس این نقشه‌راه و مسیری که طراحی شده، حرکت کنند و این مبنایی بود که براساس آن سند تحول قضایی شروع به فعالیت کرد و افراد مختلفی درمورد این سند شروع به کار کردند. در این راستا باید توجه داشته باشیم که وجه ممیزه این سند نسبت به سایر اسنادِ سیاستگذاری که تدوین می‌شوند، موضوع متدولوژی (روش‌شناسی) این سند است. در روش‌شناسی که برای تدوین سند تحول قضایی استفاده شده، علاوه بر اینکه اسناد و قوانین بالادستی مرتبط و تحلیل محتوای بیانات امام (ره) و مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت، از نظرات خبرگان درون بدنه قوه قضاییه و صاحب‌نظران بیرون دستگاه قضایی استفاده شد. قوه قضاییه در این سند براساس مساله محوری و نیازمحوری کار خود را آغاز کرده و این رویکردی است که در سند تحول قضایی شاهد آن هستیم. اگر بخواهم از ویژگی‌های ممتاز این سند بگویم، نگاه مساله‌محوری و چالش‌محوری نسبت به تدوین سند است. افراد خبره و صاحب‌نظر با انجام بررسی‌های گوناگون چالش‌ها و مسائلی را در قوه قضاییه احصا کردند و براساس این مسائل و چالش‌هایی که احصا شد، راهبرد‌ها و راهکار‌های مناسب با آن‌ها تدوین شد و پس از آن فرآیند اعتباربخشی به این راهبرد‌ها و راهکار‌ها موردنظر قرار گرفت. همچنین از مهم‌ترین رویکرد‌هایی که در سند تحول می‌توان به آن اشاره کرد، این است که قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل شناخته می‌شود.

 

اما رویکرد تعاملی و همکاری با سایر بخش‌ها و نهاد‌هایی که به‌طور رسمی در کشور فعالیت می‌کنند، می‌تواند یک هم‌افزایی جدی را رقم بزند. در مساله سیل خوزستان شاید در نگاه اول به نظر برسد خیلی ارتباط مستقیمی با قوه قضاییه نداشته باشد، اما نگاه فعالانه می‌گوید که مسوولیت‌هایی وجود داشته و اشخاصی باید این مسوولیت‌ها را انجام می‌دادند و چه بسا غفلتی صورت گرفته باشد و قوه قضاییه قبل از اینکه شکایتی در دستگاه قضایی صورت بگیرد، به موضوع ورود می‌کند و نماینده‌ای از قوه قضاییه فرستاده و همه جوانب بررسی می‌شود. در سند تحول قضایی، قوه قضاییه رویکرد فعالانه‌ای نسبت به موضوعات دارد و از این دست مصادیق در سند تحول به چشم می‌خورد.

 

نکته بسیار مهم دیگر در سند تحول قضایی، تغییر پارادایم استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و نوآورانه به جای نگاه کاملا سنتی است. خوشبختانه در چند سال اخیر رویکرد قوه قضاییه نسبت به استفاده از ظرفیت فناوری کشور بسیار مشهود است. چندی پیش پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی با همین محور افتتاح شد؛ یعنی ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری کشور برای اینکه مسائل قوه قضاییه را با نگاه فناورانه حل کنند، بسیج شود. وقتی پای فناوری به میان می‌آید، بسیاری از آسیب‌ها به کنار می‌رود و خوشبختانه در سند تحول قضایی نگاه بسیار عمیقی به موضوع فناوری شده و استفاده از فناوری کاملا مشهود است و همین الان نیز شروع شده است. اگر مساله‌ای به نام اطاله دادرسی داریم یا موضوع وحدت رویه را در آراء قضایی داریم یک پای بسیار مهم آن موضوع فناوری است. تنوع فناوری‌ها برای قوه قضاییه در نظام حقوقی و قضایی بسیار حائز اهمیت است که در سند تحول قضایی به‌کرات به چشم می‌خورد.

 

نکته مهم دیگر آن است که همه اسناد یک نگاشت نهایی دارند و مسوولیت هر بخشی را مشخص می‌کنند. آنچه در سند تحول قضایی اتفاق افتاده این است که سند تحول قضایی مخل برنامه‌های اصلی سازمان‌ها نشده و هر سازمانی وظایف خود را دارد. در سند تحول قضایی سعی شده نگاه به موضوعات برنامه‌محور باشد و مشخص باشد که هر بخشی چه مسوولیت و وظیفه‌ای را برعهده دارد و معیار‌هایی وجود دارد که براساس آن میزان پیشرفت برنامه هر بخش سنجش می‌شود.

 

یکی دیگر از موضوعاتی که بسیار مهم است و در سند تحول قضایی به آن توجه شده، نگاه پیشگیرانه درخصوص فعالیت‌هایی است که قبل از ورود به حوزه اقدام قضایی اتفاق می‌افتد، است. علاوه بر اینکه راهکار و راهبرد‌های متنوعی در این زمینه دیده شده، ارتقاء سواد قضایی مردم و آشنا کردن مردم با نظام حقوقی و قضایی است؛ هرقدر که سواد قضایی مردم ارتقا پیدا کند، شاهد ارجاعات کمتری به قوه قضاییه خواهیم بود و در این حوزه، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و موضوع تکنولوژی بسیار قابل اهمیت است و می‌تواند فضایی را ایجاد کند که مردم با آگاهی کامل نسبت به موضوعات حقوقی و قضایی کمتر با درگیری‌های قضایی مواجه شوند.