راه حل سند تحول قضایی برای اجرای صحیح ماموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی عوامل گوناگونی دارد که تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه دو مورد از آن‌ها محسوب می‌شود. سند تحول قضایی برای حل این عوامل راهکار‌هایی را ارائه داده است.
خبرگزاری میزان -
دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.
از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.
چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.
مشکل چیست؟
تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه دو مورد از عواملی است که با خود چالش فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه را به دنبال دارد و همین امر سبب می‌شود که دستگاه قضایی در راستای اجرای دومین ماموریت خود که همان احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است با مشکل مواجه شود.
از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.
چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.
مشکل چیست؟
تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه دو مورد از عواملی است که با خود چالش فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه را به دنبال دارد و همین امر سبب می‌شود که دستگاه قضایی در راستای اجرای دومین ماموریت خود که همان احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است با مشکل مواجه شود.
بیشتر بخوانید:
در سند تحول قضایی برای دو عامل مذکور دو راه حل اصلی اعم از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ارائه شده است که به منظور عملیاتی کردن هر یک از این راهبردها، راهکار‌هایی همراه با تعیین زمان اجرا و مجری مشخص شده است.
راهکار‌های حل مشکل
تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت بندی آن، شناسایی دقیق و اعلام ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ یکی از راهکار‌های ارائه شده در سند تحول قضایی در خصوص چالش یاد شده است.
پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ از راهکار‌هایی است که در سند تحول قضایی به منظور حل چالش فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه ارائه شده است.
مجری راهکار‌های حل مشکل
راهکار‌های حل مشکل
تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت بندی آن، شناسایی دقیق و اعلام ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ یکی از راهکار‌های ارائه شده در سند تحول قضایی در خصوص چالش یاد شده است.
پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ از راهکار‌هایی است که در سند تحول قضایی به منظور حل چالش فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه ارائه شده است.
مجری راهکار‌های حل مشکل
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *