تخلف در فرآیند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است/ ضرورت فسخ به موجب ماده ۱۱ قرارداد
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ نموده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان خاطر نشان کرد: همان‌گونه که ریاست محترم قوه قضائیه نیز بار‌ها اعلام کرده‌اند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین کاملاً حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده، اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتماً مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم.
عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: در مجموعه قوه قضائیه نیز بخش‌های مختلف در خصوص این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی نموده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در واکنش به برخی اخبار منتشرشده در خصوص عدم پذیرش دادخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ این واگذاری توسط هیئت داوری گفت: ما هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم لکن در این مرحله، هیئت داوری مسئول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی سازی در صورت ابلاغ رأی هیئت داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند و در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد و انتظار داریم سازمان خصوصی‌سازی و هیئت داوری به‌وظایف قانونی خود عمل نمایند تا نیاز به اقدامات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.