زیر و بم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» گفت: این طرح به جای آنکه معیار‌ها را قابل لمس کند، موضوع را کمی پیچیده‌تر و توصیفی‌تر می‌کند که باعث خواهد شد احراز صلاحیت مشکل‌تر شود.
خبرگزاری میزان -
- غلامرضا نوری قزلجه و جلال رشیدی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر به بررسی سایه روشن‌های طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداختند.
نوری قزلجه درباره ویژگی‌های اصلاحیه اخیر معیار‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایط برای ریاست جمهوری خیلی کلی بیان شده است. لذا اینکه بتوانیم شرایط را به معیار‌های کم و قابل لمسی تبدیل کنیم که هم نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و هم افرادی که می‌خواهند صلاحیت هارا احراز کنند تکلیف خود را بدانند، اتفاق خوبی است؛ اما آنچه که در این اصلاحیه اتفاق افتاده، این هدف را تعقیب نمی‌کند و پیش بینی بنده این است که با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
وی افزود: در مجالس گذشته مشابه این کار البته خیلی پخته‌تر و کامل‌تر از این طرحی که مطرح است، اصلاحیه‌هایی صورت گرفت که موردقبول این شورا واقع نشد و عنوان شد که مطالب ذکرشده در طرح، جزء اختیارات شورای نگهبان است و ما نیز در قالب آئین‌نامه، موارد را تصریح خواهیم کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح به جای آنکه معیار‌ها را قابل لمس کند، موضوع را کمی پیچیده‌تر و توصیفی‌تر می‌کند که باعث خواهد شد احراز صلاحیت مشکل‌تر شود.
نوری ادامه داد: در این اصلاحیه مواردی تصریح شده و دیگر موارد مغفول مانده است. مثلاً در بحث رجل مذهبی می‌گوید کسی که به شعائر دینی عامل باشد از جمله امر به معروف و نهی از منکر؛ در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بقیه فروع دین چه می‌شود؟ آیا ان‌ها اهمیت شان پایین‌تر بوده که در این طرح ذکر نشده‌اند؟ چرا از آن‌ها غافل شدیم؟
وی افزود: همچنین در این اصلاحیه معیار‌هایی لحاظ شده که بسیار سنگین است؛ مثل اعتقاد به دین اسلام در حد اثبات حقانیت دین اسلام؛ این موضوع مبهم است، رئیس جمهور برای چه کسی می‌خواهد حقانیت دین اسلام را اثبات کند؟ برای مردم، مجلس، شورای نگهبان یا مجامع بین‌المللی؟ و کدام تشکیلات قرار است این معیار‌ها را بسنجد و اساساً این معیار‌ها در کجا نیاز خواهد شد؟ این طرح به جای آنکه ابهامات را حل کند به آن‌ها اضافه می‌کند؛ لذا ما نیز با کلیات و خیلی از مباحث آن مخالف کردیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص معیار‌های طرح شده در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: البته لحاظ شدن موارد قابل سنجش مثل سن و مدرک تحصیلی اقدام خوبی است، زیرا برای همه قابل اکتساب است.
نوری با تأکید بر اینکه ما نمی‌توانیم موضوعی را وضع کنیم که با جمهوریت نظام در تضاد باشد، اظهار داشت: ماده قبلی آنقدر بسته و محدود بود که افرادی که می‌توانستند بر اساس آن برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند به ۱۴۰۰ نفر هم نمی‌رسید. این در حالیست که در یک حکومت جمهوری باید شرایطی برای داوطلبان در نظر گرفته شود که هر فردی که خواست، بتواند آن شرایط را کسب کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ممکن است فردی از نظر عملی نتواند برخی از معیار‌ها مثل سن را داشته باشد؛ اما از نظر تئوری و نظری نباید مسیر ورود افراد به نامزدی بسته شود.
وی با بیان اینکه این اصلاحیه، به شدت فضا را برای ورود افراد به عرصه انتخابات می‌بندد، گفت: در این اصلاحیه، تنها راه برای داوطلب ریاست جمهوری شدن این است که استخدام دولت شوید و اگر کسی استخدام دولت نباشد ولو اینکه در آینده عالم زمانه شود یا از اولیای الهی هم باشد نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. چه طور ممکن است نماینده‌ای که تا حالا یک رئیس اداره هم نبوده شرط مدیر و مدبر بودن را می‌تواند با ۴ سال نمایندگی احراز کند، اما کسی که هزاران میلیارد سرمایه و ۲۰، ۳۰ هزار نیرو را مدیریت می‌کند نمی‌تواند این شرط را احراز کند؟
رشیدی دیگر نماینده حاضر در این برنامه نیز ضمن اعلام مخالفت خود با بحث‌های مطرح شده، گفت: اینکه هر فردی بتواند داوطلب ریاست جمهوری شود وگرنه جمهوریت زیر سوال می‌رود، در هیچ کجای دنیا انجام نمی‌شود. چراکه ما درباره کسی صحبت می‌کنیم که قرار است ۴ سال، سرنوشت کشور را در دست بگیرد.
وی با اشاره به جزء ۵ ماده ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ریاست جمهوری که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند، اظهار داشت: در این بند آمده است که تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. اما مجلس از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و در کنار شورای نگهبان وارد موضوع شده است و این اصلاحیه هیچ محدودیتی برای شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند.
دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز با بیان اینکه تا زمانی که متن کامل اصلاحیه مجلس دست ما نرسد نمی‌توانیم نظری بدهیم، گفت: پس از آنکه سیاست کلی نظام در سال ۹۵ ابلاغ شد، شورای نگهبان در سال ۹۶ چارچوب کلانی را برای داوطلبان ریاست جمهوری، تدوین و اعلام کرد. اما برای اینکه شاخص‌ها و معیار‌ها کاملا مشخص باشد، لازم بود در این زمینه قانونی وضع شود.
وی افزود: اینکه بگوییم این اصلاحیه، دست شورای نگهبان را باز می‌کند یا می‌بندد باید گفت که دست شورای نگهبان از ابتدای انقلاب باز بوده و الان هم، بسته نیست. اما اینکه چارچوبی مشخص شود که افراد خود را با آن چارچوب بسنجند که امید به تائید داشته باشند و اگر رد شدند تکدری برای آن‌ها ایجاد نشود هزینه‌ای هم برای کشور به وجود نیاید، حتماً لازم است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه لازم است مسائل در این رابطه را دقیق‌تر پیگیری کنیم و قانون به کمک شورای نگهبان بیاید، اظهار داشت: البته شورای نگهبان هنوز راجع به هیچ یک از موضوعات، نظر روشن و قطعی ندارد، ولی به لحاظ کارشناسی نیازمند قانونی در این زمینه هستیم تا هم افراد حد و تکلیف خود را بدانند و هم شورا در یک چارچوب مشخص بتواند وظیفه خود را انجام دهد.
دهقان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا رؤسای قوای مقننه و قضاییه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید از سمت خود استعفا بدهند، بیان داشت: بر خلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی، از ابتدای انقلاب تا الان هیچ مقامی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری نیاز به استعفا نداشته و هر شخصی در هر مقام و منصبی می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود و در اصلاحیه جدیدی که در مجلس مطرح است نیز ممنوعیتی برای ثبت نام افرادی که شاغل هستند وجود ندارد، به غیر از دو مرجع؛ کسانی که ناظر بر انتخابات هستند و کسانی که مستقیماً اجرای انتخابات را بر عهده دارند.
نوری قزلجه درباره ویژگی‌های اصلاحیه اخیر معیار‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایط برای ریاست جمهوری خیلی کلی بیان شده است. لذا اینکه بتوانیم شرایط را به معیار‌های کم و قابل لمسی تبدیل کنیم که هم نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و هم افرادی که می‌خواهند صلاحیت هارا احراز کنند تکلیف خود را بدانند، اتفاق خوبی است؛ اما آنچه که در این اصلاحیه اتفاق افتاده، این هدف را تعقیب نمی‌کند و پیش بینی بنده این است که با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
وی افزود: در مجالس گذشته مشابه این کار البته خیلی پخته‌تر و کامل‌تر از این طرحی که مطرح است، اصلاحیه‌هایی صورت گرفت که موردقبول این شورا واقع نشد و عنوان شد که مطالب ذکرشده در طرح، جزء اختیارات شورای نگهبان است و ما نیز در قالب آئین‌نامه، موارد را تصریح خواهیم کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح به جای آنکه معیار‌ها را قابل لمس کند، موضوع را کمی پیچیده‌تر و توصیفی‌تر می‌کند که باعث خواهد شد احراز صلاحیت مشکل‌تر شود.
نوری ادامه داد: در این اصلاحیه مواردی تصریح شده و دیگر موارد مغفول مانده است. مثلاً در بحث رجل مذهبی می‌گوید کسی که به شعائر دینی عامل باشد از جمله امر به معروف و نهی از منکر؛ در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بقیه فروع دین چه می‌شود؟ آیا ان‌ها اهمیت شان پایین‌تر بوده که در این طرح ذکر نشده‌اند؟ چرا از آن‌ها غافل شدیم؟
وی افزود: همچنین در این اصلاحیه معیار‌هایی لحاظ شده که بسیار سنگین است؛ مثل اعتقاد به دین اسلام در حد اثبات حقانیت دین اسلام؛ این موضوع مبهم است، رئیس جمهور برای چه کسی می‌خواهد حقانیت دین اسلام را اثبات کند؟ برای مردم، مجلس، شورای نگهبان یا مجامع بین‌المللی؟ و کدام تشکیلات قرار است این معیار‌ها را بسنجد و اساساً این معیار‌ها در کجا نیاز خواهد شد؟ این طرح به جای آنکه ابهامات را حل کند به آن‌ها اضافه می‌کند؛ لذا ما نیز با کلیات و خیلی از مباحث آن مخالف کردیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص معیار‌های طرح شده در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: البته لحاظ شدن موارد قابل سنجش مثل سن و مدرک تحصیلی اقدام خوبی است، زیرا برای همه قابل اکتساب است.
نوری با تأکید بر اینکه ما نمی‌توانیم موضوعی را وضع کنیم که با جمهوریت نظام در تضاد باشد، اظهار داشت: ماده قبلی آنقدر بسته و محدود بود که افرادی که می‌توانستند بر اساس آن برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند به ۱۴۰۰ نفر هم نمی‌رسید. این در حالیست که در یک حکومت جمهوری باید شرایطی برای داوطلبان در نظر گرفته شود که هر فردی که خواست، بتواند آن شرایط را کسب کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ممکن است فردی از نظر عملی نتواند برخی از معیار‌ها مثل سن را داشته باشد؛ اما از نظر تئوری و نظری نباید مسیر ورود افراد به نامزدی بسته شود.
وی با بیان اینکه این اصلاحیه، به شدت فضا را برای ورود افراد به عرصه انتخابات می‌بندد، گفت: در این اصلاحیه، تنها راه برای داوطلب ریاست جمهوری شدن این است که استخدام دولت شوید و اگر کسی استخدام دولت نباشد ولو اینکه در آینده عالم زمانه شود یا از اولیای الهی هم باشد نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. چه طور ممکن است نماینده‌ای که تا حالا یک رئیس اداره هم نبوده شرط مدیر و مدبر بودن را می‌تواند با ۴ سال نمایندگی احراز کند، اما کسی که هزاران میلیارد سرمایه و ۲۰، ۳۰ هزار نیرو را مدیریت می‌کند نمی‌تواند این شرط را احراز کند؟
رشیدی دیگر نماینده حاضر در این برنامه نیز ضمن اعلام مخالفت خود با بحث‌های مطرح شده، گفت: اینکه هر فردی بتواند داوطلب ریاست جمهوری شود وگرنه جمهوریت زیر سوال می‌رود، در هیچ کجای دنیا انجام نمی‌شود. چراکه ما درباره کسی صحبت می‌کنیم که قرار است ۴ سال، سرنوشت کشور را در دست بگیرد.
وی با اشاره به جزء ۵ ماده ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ریاست جمهوری که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند، اظهار داشت: در این بند آمده است که تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. اما مجلس از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و در کنار شورای نگهبان وارد موضوع شده است و این اصلاحیه هیچ محدودیتی برای شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند.
دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز با بیان اینکه تا زمانی که متن کامل اصلاحیه مجلس دست ما نرسد نمی‌توانیم نظری بدهیم، گفت: پس از آنکه سیاست کلی نظام در سال ۹۵ ابلاغ شد، شورای نگهبان در سال ۹۶ چارچوب کلانی را برای داوطلبان ریاست جمهوری، تدوین و اعلام کرد. اما برای اینکه شاخص‌ها و معیار‌ها کاملا مشخص باشد، لازم بود در این زمینه قانونی وضع شود.
وی افزود: اینکه بگوییم این اصلاحیه، دست شورای نگهبان را باز می‌کند یا می‌بندد باید گفت که دست شورای نگهبان از ابتدای انقلاب باز بوده و الان هم، بسته نیست. اما اینکه چارچوبی مشخص شود که افراد خود را با آن چارچوب بسنجند که امید به تائید داشته باشند و اگر رد شدند تکدری برای آن‌ها ایجاد نشود هزینه‌ای هم برای کشور به وجود نیاید، حتماً لازم است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه لازم است مسائل در این رابطه را دقیق‌تر پیگیری کنیم و قانون به کمک شورای نگهبان بیاید، اظهار داشت: البته شورای نگهبان هنوز راجع به هیچ یک از موضوعات، نظر روشن و قطعی ندارد، ولی به لحاظ کارشناسی نیازمند قانونی در این زمینه هستیم تا هم افراد حد و تکلیف خود را بدانند و هم شورا در یک چارچوب مشخص بتواند وظیفه خود را انجام دهد.
دهقان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا رؤسای قوای مقننه و قضاییه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید از سمت خود استعفا بدهند، بیان داشت: بر خلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی، از ابتدای انقلاب تا الان هیچ مقامی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری نیاز به استعفا نداشته و هر شخصی در هر مقام و منصبی می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود و در اصلاحیه جدیدی که در مجلس مطرح است نیز ممنوعیتی برای ثبت نام افرادی که شاغل هستند وجود ندارد، به غیر از دو مرجع؛ کسانی که ناظر بر انتخابات هستند و کسانی که مستقیماً اجرای انتخابات را بر عهده دارند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *