جلیلی: ورود سمن‌ها برای احقاق حقوق عامه یک امر لازم در کنار نظارت‌های قانونی است
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه هم حقوق شخصی افراد و هم حقوق عمومی باید در طرح اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس یازدهم رعایت شود، گفت: ورود سمن‌ها و مجموعه‌های مردمی برای احقاق حقوق عامه یک امر لازم در کنار نظارت‌های قانونی است.
خبرگزاری میزان -
در این جلسه حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران از مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
همچنین محمدحسن پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، محمد سالاری عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون شهرسازی این شورا به همراه امیر مغانلو مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران به ارائه نقطه نظرات خود در این نشست پرداختند.
سعید جلیلی در این نشست با اشاره به اینکه سالانه حدود ۲۵۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در شهر‌های مختلف مطرح است و حدود ۱۳ هزار پرونده نیز در این باره در دیوان عدالت اداری وجود دارد، اقدام جهت رفع مشکلات و اصلاح قانون را یکی از اهداف این سلسله نشست‌ها دانست.
وی همچنین با بیان اینکه هم حقوق شخصی افراد و هم حقوق عمومی در این موضوع باید رعایت شود، ورود سمن‌ها و مجموعه‌های مردمی برای احقاق حقوق عامه را یک امر لازم در کنار نظارت‌های قانونی برشمرد.
حجت الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم نیز اصلاح ماده ۱۰۰ را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه ایرادات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها محرز است، اما اصلاح این آن باید با نگاه به ایرادات اصلی و نتایج ملموس برای مردم صورت گیرد؛ چرا که شهرداری‌ها در مواجهه با مردم، پیشانی حاکمیت تلقی می‌شود.
در ادامه اقبال شاکری با اشاره به اقدامات مجلس درباره بهبود ماده ۱۰۰، استفاده از نظرات مشورتی را یک امر مهم برشمرد و گفت: متاسفانه این تخلفات هم برای متخلفین و هم برای شهرداری‌ها جذاب است؛ چرا که فرد متخلف اگر چند برابر جریمه سود نبرد، تخلف نمی‌کند و شهرداری‌ها نیز بعضا از محل جریمه این تخلفات کسب درآمد می‌کند.
وی ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی در گزارش‌دهی به موقع را یکی دیگر از مشکلات کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست و افزود: تضعیف اجرای قانون باعث وجود حس تبعیض میان مردم خواهد شد؛ سه طرح موجود در این زمینه مورد بررسی مجلس یازدهم قرار دارد و ما امیدواریم بتوانیم زمینه اجرای درست و عادلانه قانون را به وجود آوریم.
همچنین مغانلو مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با اشاره به آمار پرونده‌های مرجوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ در سراسر کشور، گفت: از سال ۵۸ تا ۹۸، نزدیک به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است که از این تعداد، ۴.۲ میلیون پرونده رای صادر شده است. از میان ۵۰۰ هزار پرونده باقی مانده ۲۲۰ هزار رای مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است.
وی همچنین با بیان اینکه جنس تخلفات در تهران با یکدیگر متفات است، عنوان کرد: جنس تخلفات در میان اقشار کمتر برخوردار با ساکنان شمال تهران متفاوت است و به همین خاطر امیدواریم مجلس محترم در طرح‌های خود به ملاحظات اجتماعی نیز در این باره توجه ویژه‌ای کند.
مغانلو گفت: عمده تخلفات این افراد ناشی از نیاز یا بی اطلاعی از قانون است و نه قصد انتفاع از دور زدن قانون.
پیرزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری نیز در ارائه نقطه نظرات خود با اشاره به جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده ۱۰۰، اظهار داشت: وضعیت موجود ناکارآمد بوده و تبصره‌های ماده فعلی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاکاملا نیازمند اصلاح است و قوه قضائیه نیز به این ضرورت اذعان دارد.
پیرزاده افزود: متخلف و شهرداری هر دو از ماده ۱۰۰ کسب سود می کنند و حاکمیت قانون تنها متضرر فعلی است؛ بنابراین باید این جلوی بی ضابطگی، تبعیض و عدم اجرای صحیح قانون از ابتدا گرفته شود.
محمد سالاری عضو شورای شهر تهران دغدغه عمومی ایجاد شده برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی را یک گام رو به جلو در مدیریت جدید قوه قضائیه خواند و اظهار داشت: توجه به حقوق عمومی در حوزه شهری موضوعی است که باید آن را ترویج کرد و باور عمومی را تقویت نمود. چرا که نگاه سوداگرانه طی سال‌ها همچنان باقی است.
وی دراین باره افزود: اصلاح این قانون از دوره چهارم شورای شهر همواره مطرح بوده است و امروز نیز حضور برخی چهره‌ها در مجلس که دارای سابقه در مدیریت شهری هستند، فرصتی مهمی است که باید به نحو احسن استفاده شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، جرم انگاری در تخلفات ساختمانی را یک لازمه در اصلاح قانون برشمرد و اظهار داشت: چالش‌های شهری و محیط‌زیستی و همچنین افزایش روزافزون جمعیت شهر‌ها ما را به نتیجه رساند که این نوع تخلفات علاوه بر جریمه باید جرم انگاری نیز شود تا پیشگیری از وقوع تخلف محقق گردد.
سالاری با اشاره به تفاوت پرونده تخلفات میان اقشار مختلف و اظهارات قضات پژوهشگاه قوه قضائیه، توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی را در اصلاح قانون و نظارت‌ها خواستار شد.
گفتنی است، امکان خرید و فروش تخلفات ساختمانی بر مبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از اصلی‌ترین ایراداتی بود که سایر کارشناسان حاضر در این نشست با اشاره به آن، اصلاح قانون را الزامی دانسته و بر این مبنا پیشنهاد‌هایی را ارائه دادند.
در پایان این نشست، متن طرح پیشنهادی کارگروه مدیریت شهری دولت سایه به نمایندگان حاضر در جلسه و سایر مسئولان تقدیم شد و مقرر شد تا کارگروهی مشترک به منظور بررسی بیشتر ابعاد موضوع، تشکیل شود.
از جمله پیشنهاد‌های دولت سایه در این نشست میتوان به محور‌های زیر اشاره کرد:
• لزوم ارائه تعریف از واژه‌ها و مفاهیم کلیدی در قانون نظیر تخلف ساختمانی، اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی، اقدام عمرانی، تفکیک اراضی، ذینفع، ضابطه، مجوز و..
• لزوم دسته بندی تخلفات ساختمانی به دو دسته تخلفات مشهود و غیرمشهود
• لزوم ایجاد ضمانت اجرای دقیق تخلفات
• لزوم ایجاد سامانه شفافیت اطلاعات کمیسیون
• لزوم ایجاد حق اعتراض به رای کمیسیون توسط سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد
• لزوم حذف برخی از رویه‌ها و روند‌های رسیدگی در کمیسیون و دیوان عدالت اداری
- همزمان با پیگیری طرح اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس یازدهم، نشست ارائه راهکار‌های پیشنهادی به منظور ارائه مشورت در این باره، با حضور جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم و کارشناسان در دفتر دکتر سعید جلیلی برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران از مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
همچنین محمدحسن پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، محمد سالاری عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون شهرسازی این شورا به همراه امیر مغانلو مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران به ارائه نقطه نظرات خود در این نشست پرداختند.
سعید جلیلی در این نشست با اشاره به اینکه سالانه حدود ۲۵۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در شهر‌های مختلف مطرح است و حدود ۱۳ هزار پرونده نیز در این باره در دیوان عدالت اداری وجود دارد، اقدام جهت رفع مشکلات و اصلاح قانون را یکی از اهداف این سلسله نشست‌ها دانست.
وی همچنین با بیان اینکه هم حقوق شخصی افراد و هم حقوق عمومی در این موضوع باید رعایت شود، ورود سمن‌ها و مجموعه‌های مردمی برای احقاق حقوق عامه را یک امر لازم در کنار نظارت‌های قانونی برشمرد.
حجت الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم نیز اصلاح ماده ۱۰۰ را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه ایرادات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها محرز است، اما اصلاح این آن باید با نگاه به ایرادات اصلی و نتایج ملموس برای مردم صورت گیرد؛ چرا که شهرداری‌ها در مواجهه با مردم، پیشانی حاکمیت تلقی می‌شود.
در ادامه اقبال شاکری با اشاره به اقدامات مجلس درباره بهبود ماده ۱۰۰، استفاده از نظرات مشورتی را یک امر مهم برشمرد و گفت: متاسفانه این تخلفات هم برای متخلفین و هم برای شهرداری‌ها جذاب است؛ چرا که فرد متخلف اگر چند برابر جریمه سود نبرد، تخلف نمی‌کند و شهرداری‌ها نیز بعضا از محل جریمه این تخلفات کسب درآمد می‌کند.
وی ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی در گزارش‌دهی به موقع را یکی دیگر از مشکلات کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست و افزود: تضعیف اجرای قانون باعث وجود حس تبعیض میان مردم خواهد شد؛ سه طرح موجود در این زمینه مورد بررسی مجلس یازدهم قرار دارد و ما امیدواریم بتوانیم زمینه اجرای درست و عادلانه قانون را به وجود آوریم.
همچنین مغانلو مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با اشاره به آمار پرونده‌های مرجوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ در سراسر کشور، گفت: از سال ۵۸ تا ۹۸، نزدیک به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است که از این تعداد، ۴.۲ میلیون پرونده رای صادر شده است. از میان ۵۰۰ هزار پرونده باقی مانده ۲۲۰ هزار رای مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است.
وی همچنین با بیان اینکه جنس تخلفات در تهران با یکدیگر متفات است، عنوان کرد: جنس تخلفات در میان اقشار کمتر برخوردار با ساکنان شمال تهران متفاوت است و به همین خاطر امیدواریم مجلس محترم در طرح‌های خود به ملاحظات اجتماعی نیز در این باره توجه ویژه‌ای کند.
مغانلو گفت: عمده تخلفات این افراد ناشی از نیاز یا بی اطلاعی از قانون است و نه قصد انتفاع از دور زدن قانون.
پیرزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری نیز در ارائه نقطه نظرات خود با اشاره به جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده ۱۰۰، اظهار داشت: وضعیت موجود ناکارآمد بوده و تبصره‌های ماده فعلی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاکاملا نیازمند اصلاح است و قوه قضائیه نیز به این ضرورت اذعان دارد.
پیرزاده افزود: متخلف و شهرداری هر دو از ماده ۱۰۰ کسب سود می کنند و حاکمیت قانون تنها متضرر فعلی است؛ بنابراین باید این جلوی بی ضابطگی، تبعیض و عدم اجرای صحیح قانون از ابتدا گرفته شود.
محمد سالاری عضو شورای شهر تهران دغدغه عمومی ایجاد شده برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی را یک گام رو به جلو در مدیریت جدید قوه قضائیه خواند و اظهار داشت: توجه به حقوق عمومی در حوزه شهری موضوعی است که باید آن را ترویج کرد و باور عمومی را تقویت نمود. چرا که نگاه سوداگرانه طی سال‌ها همچنان باقی است.
وی دراین باره افزود: اصلاح این قانون از دوره چهارم شورای شهر همواره مطرح بوده است و امروز نیز حضور برخی چهره‌ها در مجلس که دارای سابقه در مدیریت شهری هستند، فرصتی مهمی است که باید به نحو احسن استفاده شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، جرم انگاری در تخلفات ساختمانی را یک لازمه در اصلاح قانون برشمرد و اظهار داشت: چالش‌های شهری و محیط‌زیستی و همچنین افزایش روزافزون جمعیت شهر‌ها ما را به نتیجه رساند که این نوع تخلفات علاوه بر جریمه باید جرم انگاری نیز شود تا پیشگیری از وقوع تخلف محقق گردد.
سالاری با اشاره به تفاوت پرونده تخلفات میان اقشار مختلف و اظهارات قضات پژوهشگاه قوه قضائیه، توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی را در اصلاح قانون و نظارت‌ها خواستار شد.
گفتنی است، امکان خرید و فروش تخلفات ساختمانی بر مبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از اصلی‌ترین ایراداتی بود که سایر کارشناسان حاضر در این نشست با اشاره به آن، اصلاح قانون را الزامی دانسته و بر این مبنا پیشنهاد‌هایی را ارائه دادند.
در پایان این نشست، متن طرح پیشنهادی کارگروه مدیریت شهری دولت سایه به نمایندگان حاضر در جلسه و سایر مسئولان تقدیم شد و مقرر شد تا کارگروهی مشترک به منظور بررسی بیشتر ابعاد موضوع، تشکیل شود.
از جمله پیشنهاد‌های دولت سایه در این نشست میتوان به محور‌های زیر اشاره کرد:
• لزوم ارائه تعریف از واژه‌ها و مفاهیم کلیدی در قانون نظیر تخلف ساختمانی، اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی، اقدام عمرانی، تفکیک اراضی، ذینفع، ضابطه، مجوز و..
• لزوم دسته بندی تخلفات ساختمانی به دو دسته تخلفات مشهود و غیرمشهود
• لزوم ایجاد ضمانت اجرای دقیق تخلفات
• لزوم ایجاد سامانه شفافیت اطلاعات کمیسیون
• لزوم ایجاد حق اعتراض به رای کمیسیون توسط سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد
• لزوم حذف برخی از رویه‌ها و روند‌های رسیدگی در کمیسیون و دیوان عدالت اداری
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *