۲۵ هزار و ۸۱۱ واحد صنفی متخلف پلمب شدند/ برنامه دولت برای خرید واکسن کرونا
- علی ربیعی ظهر امروز در نشست خبری وبیناری با اصحاب رسانه اظهارداشت: در جلسه گذشته هیئت دولت به یک نگرانی دیرین جامعه هنری پاسخ داده شد و اصحاب فرهنگ - هنر و رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند.
وی افزود: برابر با این مصوبه، شاغلین فرهنگی، هنری و رسانهای که درآمد اصلی خود را از این فعالیتها دریافت میکنند. در صورتی که یکسال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، از بیمه بیکاری در شرایط از دست دادن شغل و فعالیت برخوردار خواهند بود.
منابع مالی مقرری بیکاری در بودجه سنواتی دولت دیده خواهد شد
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور گفت: منابع مالی مقرری بیکاری در بودجه سنواتی دولت دیده خواهد شد. طبق این مصوبه، شورایی با نمایندگی دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان صنوف فرهنگی – هنری و رسانهای با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد که بررسی و تصویب سیاست ها، ضوابط و شرایط عمومی و نیز بررسی و تایید واجدین شرایط دریافت مقرری بیکاری را برعهده خواهد داشت. به موجب این تصویبنامه هر یک از حوزههای فرهنگی، هنری و رسانهای میتوانند یک کانون سراسری تشکیل دهند.
سخنگوی دولت اظهارداشت: به منظور تشویق خیرین مدرسه ساز دولت در هفته گذشته تصویب کرد هزینه اشخاص غیردولتی برای احداث فضای آموزشی و پرورشی بعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی احتساب گردد. هزینههای مذکور شامل وجوه واریزی مودیان مالیاتی پس از تایید سازمان نوسازی توسعه و مدارس کشور میباشد.
وی اضافه کرد: در هفته گذشته استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان معزز شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد و بالاتر مورد موافقت رییس جمهور قرار گرفت. همچنین رییس جمهور بر ضرورت اهتمام دستگاهای اجرایی بر جذب این فرزندان تایید کردند.
سخنگوی دولت توضیح داد: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از اقدامات دولت برای انتشار اوراق مالی، فروش داراییهای دولت و نیز فروش سهام شرکتهای دولتی، بعلاوه چگونگی افزایش سرمایه گذاری و برخی موانع آن و نیز جهش تولید و رفع مشکل آن ارائه شد.
ربیعی اضافه کرد: رییس جمهور نیز شرط موفقیت سرمایه گذاری و امنیت آن را منوط به تلاش هماهنگ هر سه قوه در جامعه دانست. همچنین در خصوص اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر کوچک کردن دولت و چگونگی اجرا خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی و موانع اجرا شدن آن و اقدامات حمایتهای همه جانبه از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این ارتباط رییس قوه قضاییه معتقد بودند با اصلاح صورت گرفته در ساختار واگذاریها و طی شدن روند قانونی این فرآیندها میتوانیم امیدوار باشیم که اعتمادسازی موثری در میان صاحبان سرمایه و علاقمندان به تولید ایجاد شود.
ربیعی با بیان اینکه رعایت پروتکلها فقط در کاهش مرگ و میر افراد مبتلایان به کرونا تاثیر نداشته است، گفت: آمارهای نشان میدهد که بر اثر رعایت مردم و کاهش ترددهای جادهای و درون شهری، آمار تصادفات ۳۸، تعداد متوفیان تصادفات ۳۹ درصد و مجروحین ۲۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: همچنین در مدت اجرای دستورالعملهای جدید، ترددهای درون مرزی شبانه در تهران ۸۰درصد کاهش یافته است و ۲۵ هزار و ۸۱۱ واحد صنفی متخلف در سطح کشور پلمپ شده اند. ضمن تشکر مجدد از رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط مردم عزیز، باید همگان این موضوع را به نحوی نهادینه کنیم و در رفتارهای خود آن را منعکس سازیم و تا آخر از شیوع کرونا باید جلوگیری کنیم.
وی عنوان کرد: اگر مردم اجازه هم ندهند از آنها تست گرفته شود نتیجه این میشود که ویروس بین مردم همچنان میچرخد و زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع نمیشود؛ بنابراین مردم عزیز توجه داشته باشند کرونا انگ و برچسب نیست و اگر فردی به هر دلیلی کرونا بگیرد، گناهکار نیست بلکه یک فردی است که دچار یک بیماری شده و که باید مثل بقیه بیماران درمان شود.
انتقادات به بودجه ۱۴۰۰ و برنامه دولت برای اصلاحات آن
سخنگوی دولت در خصوص برخی انتقادات به بودجه ۱۴۰۰ و برنامه دولت برای اصلاحات آن گفت: مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رییس جمهور فرمودند که سهم صندوق توسعه ملی مازاد بر فروش یک میلیون بشکه نفت همان ۳۸ درصد قانون باشد. ولی یک میلیون بشکه این سهم با ۲۹ درصد محاسبه میشود. تسهیلات سررسید شده صندوق از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد و نیز تبصره ۴ از بودجه عمومی تامین شود؛ و همین طور برداشت از منابع صندوق برای مصارف بودجه ۱۴۰۰ را مجاز ندانستند.
وی تاکید کرد: با این نظر ناترازی و کسری بودجه منابع نسبت به مصارف به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت برای جبران ناترازی بودجه مجموعه اقداماتی شامل کاهش هزینه ها، افزایش سهم مالیات و فروش اوراق و سهام دنبال خواهد کرد. بنابر بر تصمیم ستاد اقتصادی کاهش هزینههای دولت شامل افزایش حقوق در نظر گرفته برای سال آینده و برنامههای حمایت معیتشی نخواهد بود.
ربیعی ادامه داد: به لحاظ ایجاد شفافیت و آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ۱۰ جلد از مطالعات پیرامون قانون برنامه ششم توسعه صرفا جهت اطلاع نه اثرگذاری در بودجه ارسال شده است که بند مورد استناد، در پیوستهایی است که شامل سوابق بوده است که این سوابق هم مربوط به مطالب از سال ۹۵ به بعد بوده است.اساسا سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در برنامهها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش ندارد و با وجود سند بنیادین آموزش و پرورش کلیه برنامهها و اقدامات آموزش و پرورش بر مبنای سند بنیادین انجام میشود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش سند ۲۰۳۰ را مغایر با اهداف، آرمانها و ارزشها اسلامی مورد پذیرش سند تحول بنیادین میداند و خود را متعهد میداند که در هیچ سطحی از آموزش و پرورش برنامه و اقدامی براساس آن انجام نشود. تاکید میکنم اساسا دولت موضوعی به نام سند ۲۰۳۰ را به رسمیت نمیشناسد و اختصاص بودجه برای اجرایی کردن، پیگیری یا هر آنچه مربوط به ۲۰۳۰ باشد را تکذیب میکنم، تعجب میکنم یکی از اقایان مصاحبه کرده بود که ردیف ۲۰۳۰ را از بودجه حذف میکنیم و متاسفانه و اساسا نگاهی به بودجه نکرده است. این ردیف کجاست که میخواهید حذف کنید. چه خوب است قبل از هر گونه ایجاد ذهنیت در افکار عمومی یک سوال یا تماس با سازمان برنامه و بودجه صورت میگرفت.
وی با بیان اینکه از سنوات قبل به یاد داریم براساس سنت بعد از ارائه بودجه، اصلاحات در جریان بوده است، تصریح کرد: در هر حال دولت به لحاظ بحث کارشناسی کاملا با مجلس همراهی خواهد کرد و از تمام توان کارشناسی خود برای داشتن یک بودجه موثر و مناسب دریغ نخواهد کرد. میدواریم در نهایت هزینههای دولت افزایش نیابد و درآمدهای واهی به آن نیز افزایش نیابد. این مشکلی است که در سالهای گذشته ما همواره داشته ایم. همچنین امروز عصر به منظور هم اندیشی وگفت و گو در خصوص لایحه بودجه، جلسهای مشترک بین رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی و باحضور تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از اعضای هیات دولت برگزار میشود.
ربیعی گفت: ما تاکنون در قالب دو دور مذاکرات، کلیه یافتههای خود را در اختیار طرف اوکراینی قرار داده ایم. اما متاسفانه رویکرد دولت کانادا نسبت به موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی کاملا رویکردی سیاسی و غیرحقوقی است. مدام هم اظهارات سیاسی میکنند. ما از ابتدای این سانحه همکاری و تحقیقات لازم را برای روشن شدن ابعاد حادثه و نیز اطلاع رسانی شفاف به طرفهای ذینفع بعمل آورده ایم و تلاشها و همکاریهای خود را با حسن نیت ادامه خواهیم داد. در عین حال، طرح درخواستهای غیرقانونی از سوی کانادا را اقدامی غیرحرفه ای، غیرسازنده و زیاده خواهانه در روند این همکاریها میدانیم. اینکه دولت کانادا بدون تحقیقات فنی و حقوقی چنین ادعاهایی طرح کرده، تاسف انگیز است.
ربیعی بیان داشت: معتقدیم چنین اظهارات و مواضعی در روند رسیدگی آثار سوء میگذارد، در راستای التیام آلام بازماندگان نیست. به دولت کانادا توصیه میکنیم که بدون دخالت در امور داخلی کشورمان، روند همکاریهای دو جانبه ایران و اوکراین، به عنوان دو دولت ذیربط، مختل نکند. همچنین ما به شفافیت و اطلاع رسانی دقیق همه جزییات سانحه هواپیمایی اوکراین و جلوگیری از تضییع حقوق خانوادههای جانباختگان متعهدیم. به خانوادههای جانباختگان این سانحه اطمینان میدهیم که کلیه دستگاهها با هماهنگی و همکاری تمام ظرفیتها و تلاش خود را جهت پیگیری حقوق قربانیان به کار خواهند بست.
سخنگوی دولت تاکید کرد: رسیدگی کیفری در مورد مسئولیت کیفری در دادسرا و دادگاه نظامی انجام میشود و باید بر پایه اصول حقوقی و جزییات دقیق مقرر در آیین دادرسی باشد. امیدواریم که مرجع قضایی "دادگاه نظامی" بتواند زودتر نتیجه رسیدگیها را اعلام کند. در مورد مسئولیت مدنی هم قبلا اعلام شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد که براساس عرفها و معیارهای بین المللی و بدون تبعیض براساس تابعیت و با برخورد برابر با اتباع ایران و اتباع خارجی خسارت جان باختگان باید پرداخت شود. حتما پیگیری میشود که منابع لازم تامین شود.در هر حال، مسئولیت مدنی و جبران خسارت، جایگزین رسیدگی قضایی و مسئولیت کیفری نیست.
وی اضافه کرد: ما ضمن ابراز همدردی مجدد با خانوادههای بازماندگان، امیدواریم نشست میان خانوادههای جانباختگان و مسئولین محترم قضایی کشور جهت اطلاع خانوادههای جانباختگان از روند قضایی حادثه و پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه برگزار شود.
ربیعی بیان داشت: اظهارات علنی مقامات دولت جدید آمریکا نیز تاکنون جنبه شعارهای انتخاباتی داشته که نمیتوان چندان اعتباری برای آنها قائل شد. جمهوری اسلامی ایران نه به اظهارات، بلکه به اقدامات دولت آینده آمریکا در خصوص بازگشت به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل توجه خواهد کرد. سیاست جمهوری اسلامی ایران به روشنی توسط مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در خصوص برجام و احتمال بازگشت طرفهای مقابل اعلام شده است.
وی با بیان اینکه دولت هم معتقد به خنثی سازی تحریم است، اظهارداشت: بدون تردید قوی ساختن اقتصاد و مقاوم سازی آن با نگاه به ظرفیتهای قابل توجه در داخل و افزایش قدرت ملی دشمن را از تهاجم تحریم و امثال اینها مایوس میسازد؛ و اتفاقا شکستن تحریم با قدرت داخلی شکستن و به عقب راندن عزتمندانه تحریم است. در غیر این صورت ما عبور از تحریم ملتمسانه خواهیم داشت. اما به طور کلی تحریف، تهی کردن یک موضوع از محتوای اصلی و آدرس غلط دادن است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور اضافه کرد: من فکر میکنم بیانات خود معظم له در پاسخ به این سوال کافی است. رهنمودهای رهبری همواره راهنمای عمل دولت بوده و هست و زمانی به بهترین وجه محقق میشود که همگان خود را مخاطب آن خوانده و بدون تفسیر به رای به همان صراحتی که هستند مبنای سیاست ورزی قرار گیرند.
وی عنوان کرد: اقدامات جبرانی ایران وفق گامهای پنجگانه منطبق با حقوق به رسمیت شناخته شده ما ذیل مواد ۲۶ و ۳۶ برجام قرار دارد و در صورت بازگشت سریع طرفهای برجام به انجام تعهداتشان در برجام، اجرای آنها متوقف میشود. بنابرین ادعای عدم پایبندی ایران به برجام حرف صحیحی نیست. فرانسه و سایر طرفهای اروپایی اگر واقعاً خواستار حفظ و احیای برجام به نحوی که ایران از آن منتفع شود هستند باید به تعهدات برجامی خود عمل کنند و برای برداشته شدن تحریمهای ظالمانه علیه ایران تلاش کنند.
ربیعی عنوان کرد: مدیرکل اعلام کرده است که ظاهراً سوء برداشتی از اظهارات ایشان انجام شده است و منظور ایشان مطابق با آنچه در رسانهها انعکاس یافته نبوده است. در عین حال، نظارت بر ابعاد فنی برنامههای هستهای به آن پیچیدگی که در برخی رسانهها انعکاس یافته نیست، لذا نیازی به مذاکره با آژانس در این خصوص احساس نمیشود.
ربیعی عنوان کرد: به طور مشخص در اصل ۱۳۴ قانون اساسی "نظارت" بر کار وزراء از حقوق انحصاری رییس جمهور بر شمرده شده است که در این تردیدی نیست. در فهرست وظایف و اختیارات مجلس موضوع فصل ششم قانون اساسی شامل اصول ۶۲ تا ۹۰، "نظارت" جزو وظایف مجلس ذکر نشده است. مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفا برعهده رییس جمهور و وزراء است و مسئله تطبیق و تشخیص مغایرت آیین نامههای اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی میگردد و نه نظارت بر دولت.
وی گفت: همچنین طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی "تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند. " طبق تصریح این اصل، نظارت بر اجرا وجود ندارد، نظارت بر اجرا از کجای این اصل استخراج شده است.