همسویی دستگاهها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به همگرایی خوب میان بانکها و دستگاههای اجرایی برای رفع موانع واحدهای تولیدی گفت: در طول ۶ جلسه گذشته با تکیه بر رویکرد تعاملی، مصوبه بلا اقدامی نداشتهایم و اکثر مصوبات اجرایی شدهاند.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام شاتا، بابک دینپرست روند اجرایی مصوبات این ستاد را مناسب ارزیابی کرد و گفت: ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی، به صراحت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را نافذ و اجرایی معرفی دانسته و نادیده گرفتن این ماده قانونی توسط بانکها یا دستگاههای ذیربط تخلف محسوب میشود.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور همچنین تصریح کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهمترین و بالاترین مرجع قانونی برای رسیدگی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در سطح کشور میباشد که کارگروههای استانی این ستاد در استانها به ریاست استاندار تشکیل میشود.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور همچنین تصریح کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهمترین و بالاترین مرجع قانونی برای رسیدگی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در سطح کشور میباشد که کارگروههای استانی این ستاد در استانها به ریاست استاندار تشکیل میشود.
وی همچنین افزود: رویکرد تعاملی را در ستاد تسهیل دنبال میکنیم و در طول ۶ جلسه گذشته نیز با تکیه بر همین رویکرد تعاملی مصوبه بلا اقدامی نداشتهایم و اکثر مصوبات اجرایی شدهاند.
دینپرست همچنین با اشاره به جلسه امروز ستاد بیان کرد: به هر یک از استانها فرصت دادهایم که سه واحد تولیدی مشکلدار خود را که در کارگروه استانی مشکلات آنها حل نشده است، برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کنند که امروز نوبت استان مازندران بوده است و در دو جلسه قبلی نیز مشکلات واحدهای استان لرستان بررسی شد.
دینپرست همچنین با اشاره به جلسه امروز ستاد بیان کرد: به هر یک از استانها فرصت دادهایم که سه واحد تولیدی مشکلدار خود را که در کارگروه استانی مشکلات آنها حل نشده است، برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کنند که امروز نوبت استان مازندران بوده است و در دو جلسه قبلی نیز مشکلات واحدهای استان لرستان بررسی شد.
وی همچنین تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از احیای واحدهای تولیدی و معادن راکد، رسیدگی به واحدهای تحت تملک و واحدهای بحرانی ارائه شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *