نامه‌نگاری بسیج دانشجویی با دولت و مجلس دربارۀ چالش‌های بودجه ۱۴۰۰
جمعی از دانشجویان اقتصاد و مدیریت دانشگاه‌های تهران در نامه‌ای به سازمان برنامه بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مسائلی را پیرامون چالش‌های لایحه بودجه۱۴۰۰ در میان گذاشتند.
خبرگزاری میزان -
- بسیج دانشجویی دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی در نامه‌ای به سازمان برنامه بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نوشتند: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مطابق رسم هرساله از طرف دولت به مجلس تقدیم شد. ما جمعی از دانشجویان اقتصاد و مدیریت دانشگاه‌های تهران برحسب وظیفه و حسن نیت لازم دانستیم مسائلی را پیرامون چالش‌های لایحه بودجه۱۴۰۰ با شما در میان بگذاریم.
باید عرض کنیم بخش عمده‌ای از اثرات تورمی موجود در اقتصاد ایران از نتایج ناترازی هزینه‌ها و درآمد‌های دولت است. با توجه به گذشت سال‌ها تاکید کارشناسان اقتصادی و مقام معظم رهبری اصلاحات‌ساختاری ساختار معیوب بودجه‌ریزی در ایران صورت نمی‌گیرد.
نگرانی ما نسبت به افزایش نابرابری عمومی، فقر، فساد و افزایش تورم ما را بر آن داشت تا نکاتی را مختصرا عارض شویم تا اصلاح ساختاری بودجه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ امید داشته باشیم تا اصلاحات مورد نیاز بر لایحه اعمال شود.
ایرادات خود را نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در شش بند بیان می‌کنیم.
اول. قطع وابستگی بودجه به نفت
الف) جدا سازی بودجه ارزی از ریالی: مهم‌ترین راهبرد و اولین گام، اصلاحات ساختاری بودجه است و این وابستگی که طی چنددهه اخیر زیان‌های بسیاری به اقتصاد ایران رسانده است؛ از جمله بیماری هلندی، تورم ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و تحریم‌پذیری زیاد. برای قطع این وابستگی، باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود.
ارز حاصل از صادرات نفت با تسعیر به ریال تبدیل شده و وارد اقتصاد کشور می‌شود. اتفاقی که هم باعث استفاده ناکارآمد از ارز حاصل از نفت شده و هم تورم‌زا بوده و باعث اختلال در نظام پولی کشور می‌شود؛ بنابراین اولین گام برای قطع وابستگی بودجه به نفت جدایی بودجه ارزی از ریالی و عدم تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت است.
ب) قطع رابطه بودجه جاری با نفت: در گام دوم باید ارتباط بین بودجه جاری با نفت قطع شود. یکی از علل اصلی ضربه تحریم‌ها به اقتصاد ایران، وابستگی بودجه جاری دولت به نفت بوده‌است. این وابستگی که باعث مواجه شدن دولت با کسری بودجه شدید پس از تحریم نفت ایران شد؛ بنابراین برای عبور از شوک تحریمی و تحقق پیشرفت اقتصادی، باید این ارتباط به طور کامل قطع شده و ارز حاصل از صادرات نفت، صرف واردات تکنولوژی و دانش پیشرفته شود.
ج) خودداری از تامین مالی از طریق فروش اوراق سلف نفتی: تلویحا می‌توان گفت در این اوراق دولت نفت آینده را پیش‌فروش می‌کند و با تامین مالی در زمان حال، در آینده مبلغ فروش نفت را به طلبکاران می‌پردازد. اما تامین مالی از طریق این اوراق اشکالات بسیاری دارد؛ از جمله افزایش جدی بدهی‌های دولت در آینده و وابستگی بیشتر بودجه‌ی جاری به نفت؛ لذا باید به طور جدی از تامین مالی از این طریق خودداری کرد.
د) اصل قرار دادن شرایط تحریمی برای پیش‌بینی مقدار فروش نفت:
پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، عملا فروش نفت ایران با مشکل جدی روبهرو شده و میزان فروش به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده‌است. با این حال در سه سال اخیر مقدار پیش‌بینی شده برای فروش نفت در لایحه بودجه بیش از یک میلیون بشکه درروز نوشته شده که حکایت از عدم واقع‌بینی و تخمین نادرست از شرایط کشور دارد؛ لذا باید در لوایح بودجه مقدار پیش‌بینی شده برای مجموع اشکال فروش نفت به نحوی باشد که در صورت ادامه شرایط فشار حداکثری کشور با کسری بودجه مواجه نشود؛ که با توجه به وضعیت کنونی فروش نفت این مقدار باید کمتر از یک میلیون بشکه در روز باشد.
دوم. تحول در ساختار هزینه‌های دولت
الف) بازنگری در شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت
در میان هزینه‌های جاری دولت، بیشترین سهم را حقوق و دستمزد کارکنان دولت در اختیار دارد. به طور معمول همراه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از تورم، حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز سالانه درصدی افزایش می‌یابد. اما در شیوه این افزایش دستمزد اشکالات جدی وجود دارد؛ که مهم‌ترین آن‌ها برابر بودن درصد افزایشی برای تمام حقوق‌هاست. به طوری که از بالاترین حقوق تا پایین‌ترین همه درصد یکسانی افزایش می‌یابند؛ سیاستی که علاوه بر افزایش فاصله‌ی طبقاتی، به افزایش غیرضروری هزینه‌های دولت نیز می‌انجامد. همچنین محل تامین مالی این افزایش محل بحث است. به‌همین خاطر لازم است تا تجدید نظری جدی در نحوه‌ی افزایش حقوق‌ها صورت گیرد. پیشنهاد می‌شود تا حقوق‌های پایین متناسب با تورم سالانه افزایش یافته و بین مقدار حقوق و افزایش آن رابطه‌ی معکوس برقرار باشد تا در حقوق‌های بالا این افزایش نزدیک به صفر شود؛ تا بدین وسیله از افزایش هزینه‌های جاری دولت و افزایش فاصله‌ی طبقاتی جلوگیری شود. اگر افزایش حقوق کارمندان دولت منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود در مجموع کارکنان دولت از این سیاست متضرر می‌شوند.
ب) صرفه‌جویی حداکثری در هزینه‌های جاری دولت و جلوگیری از اسراف منایع مالی و به منطور تحقق جهش تولید، افزایش سطح سرمایه‌گذاری دولت در بخش تولید.
ج) تشکیل کمیته‌ای برای بازبینی هزینه‌های جاری دولت به منظور حذف هزینه‌های زائد و موازی
سوم. مالیات محور شدن بودجه به عنوان مهم‌ترین درآمد پایدار
در محور اول گفته شد که گام اول برای اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی آن به نفت است. وقتی وابستگی بودجه به نفت قطع شد، باید منبعی جایگزین برای درآمد حاصل از نفت یافت تا بودجه دچار کسری نشود. بهترین گزینه برای این موضوع، مالیات و درآمد‌های مالیاتی هستند. زیرا اگر درآمد‌های مالیاتی به درستی اخذ شوند، نیاز دولت به فروش سرمایه (مثل نفت) را به حداقل رسیده و دولت از استقراض داخلی و خارجی بی‌نیاز می‌شود؛ لذا یکی از محور‌های اساسی اصلاحات ساختار بودجه باید مالیات محور شدن آن باشد. برای این موضوع گام‌های زیر لازم بنظر می‌رسند:
الف) راه اندازی جدی مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه:
اولین گام در مالیات محور شدن بودجه، تکمیل و اصلاح پایه‌های مالیاتی‌ست. از میان پایه‌های مالیاتی مختلف، خلا دو پایه به طور محسوس در کشور حس می‌شود: مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه. راه اندازی مالیات بر مجموع درآمد واجب است، زیرا عمده‌ی مالیات‌ها در ایران به نحوی از تولید و درآمد‌های تولیدی افراد گرفته می‌شود، درحالی که بخشی از جامعه درآمد‌های بسیار بالایی از خرید و فروش دارایی‌ها بدست می‌آورند که هم مبالغ بالایی دارد و هم بخاطر خلا مذکور مشمول مالیات نمی‌شود؛ بنابراین باید با راه‌اندازی مالیات بر مجموع درآمد برای اخذ مالیات از این درآمد‌ها و رفع این خلا تلاش کرد. علاوه بر آن، یکی از موانع جدی پیش روی جهش تولید، سود بالای فعالیت‌های سفته بازانه است. یعنی عموما افرادی که بجای تولید به سفته‌بازی در دارایی‌ها می‌پردازند، درآمد بسیار بالاتری نسبت به تولیدکنندگان بدست می‌آورند؛ لذا این موضوع باید به نحوی برطرف شود، و راه معقول برای حل آن برقراری مالیاتی تنظیم‌کننده برای کاهش سود فعالیت‌های سفته‌بازانه است؛ یعنی مالیات بر عایدی سرمایه؛ بنابراین راه اندازی این دو مالیات برای اصلاح ساختار بودجه ضروری بنظر می‌رسند.
ب) حذف تمام معافیت‌ها برای تکمیل نظام اطلاعاتی
گام بعدی برای نیل به هدف مالیات‌محوری، تکمیل نظام اطلاعاتی کشور است. اصولا لازمه‌ی اعمال هر نوع سیاست در کشور، کامل بودن نظام اطلاعاتی کشور جهت شناسایی مخاطبان هدف و سنجش میزان موفقیت سیاست‌هاست. برای رسیدن به این گام، باید تمام معافیت‌های مالیاتی در کشور حذف شوند تا اطلاعات تمام اجزا درون نظام مالیاتی قرار گیرد. سپس بنا به صلاح‌دید سیاست‌گذار برای بخش‌های خاصی نرخ مالیات صفر اعمال گردد تا از پرداخت مالیات معاف شوند. با این رویکرد می‌توان نظام اطلاعاتی کشور را کامل و توانایی اعمال سیاست‌ها را بهبود بخشید.
ج) سیاستگذاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی پس از دو گام قبل، در قدم بعد باید سیاست‌هایی جهت کاهش فرار مالیاتی اعمال کرد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین خلا نظام مالیاتی کشور در حال حاضر مقدار بالای فرار مالیاتی‌ست. با وجود لازم بودن تکمیل پایه‌ها و اطلاعات مالیاتی، اگر به مقدار قابل توجهی فرار مالیاتی صورت گیرد عملا سیاست‌های مالیاتی از رسیدن به اهداف خود باز می‌مانند. طبق آمارها، درصد فرار مالیاتی در ایران به مقدار قابل توجهی بیش از میانگین جهانی‌ست؛ لذا باید سیاست‌هایی برای کاهش قابل توجه مقدار فرار مالیاتی اعمال شود. در این خصوص دو سیاست لازم بنظر می‌رسند
-حذف ممیزی از فرآیند مالیات‌گیری و هوشمندسازی نظام مالیاتی
-رصد جدی‌تر حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
چهارم. اصلاح نحوه‌ی مدیریت دارایی‌های دولت
یکی از مسائل عموم دولت‌ها در دنیا، و همچنین دولت ایران، نحوه‌ی مدیریت دارایی‌هایشان بوده است. این موضوع در ایران طی سالیان اخیر با طرح مسائلی مانند خصوصی‌سازی اهمیت دوچندان نیز یافته است. همچنین آمارها میزان اموال دولت در ایران را رقم بسیار بالایی نشان می‌دهند. حال این چالش مطرح می‌شود که نحوه مدیریت این اموال چگونه باشد تا منفعت بیشتری عاید کشور شود؟
اهتمام جدی‌تر به مولدسازی دارایی‌های دولت: روش صندوق‌های املاک و مستغلات
برای تعیین تکلیف و یکپارچه کردن مدیریت دارایی‌های دولت، دولت باید از آن‌ها برای درآمدزایی و تامین کسری بودجه خود استفاده کند. بدین منظور در سالیان اخیر روش فروش اموال به‌کار گرفته شده‌است؛ روشی که به اندازه کافی موفق نبوده و خصوصی‌سازی‌های زیادی با مشکلات و تخلفات روبهرو شده اند؛ بنابراین در کنار اتخاذ سیاست‌های درست برای ادامه‌های خصوصی‌سازی‌ها باید به روش دیگری نیز برای درآمدزایی فکر کرد. در این خصوص تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد تجربه صندوق‌های املاک و مستغلات روش مناسبی برای نیل به این هدف بوده و می‌توان از آن برای تامین کسری بودجه و درعین حال حفظ اموال دولت کمک گرفت.
پنجم. ساماندهی نظام یارانه‌ها جهت نقطه‌زن‌تر شدن و حمایت دقیق‌تر از نیازمندان
مشکلی که در این حوزه وجود دارد این است که در خیلی از موارد این یارانه‌ها و حمایت‌ها به حد کفایت دقیق و نقطه‌زن نبوده و به درستی به جامعه هدف مورد نظرش اصابت نمی‌کند؛ لذا باید در تدوین لایحه بودجه، تلاش‌های جدی برای دقیق‌تر و نقطه‌زن‌تر شدن یارانه‌ها و حمایت‌های مختلف انجام گیرد؛ که برخی از آن‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
الف) اختصاص یارانه بازتوزیعی بنزین به افراد به‌جای خودرو‌ها
در اولین گام برای اصلاح وضعیت یارانه‌ها، باید وضعیت یارانه توزیعی بنزین را اصلاح کرد. طبق سیاستی که پس از تغییر قیمت بنزین در آبان ۹۷ برقرار شده است، منابع حاصل از گران شدن بنزین به شکل سرانه به صاحبان خودرو‌ها پرداخت می‌شود. سیاستی که عملا برخورداری از یارانه‌ی بنزین را منوط به داشتن خودرو کرده و خانوار‌های فاقد خودرو را از این ثروت ملی محروم می‌سازد؛ لذا پیشنهاد می‌شود برای حمایت موثرتر از نیازمندان در، توزیع یارانه‌ی بنزین میان افراد به‌جای صاحبان خودرو‌ها در دستور کار قرار گیرد.
ب) اصلاح ساختار هدفمندی یارانه‌ها:
قانون هدفمندی یارانه‌ها، با نیت اصلاح وضعیت یارانه‌های پرداختی در کشور در سال ۸۹ به تصویب رسید و اجرا شد. بنا به ادعای حامیان قانون هدفمندی یارانه‌ها، این قانون با افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی، یارانه‌های پنهان در آن‌ها را واقعی کرده و به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌رساند. گذشته از میزان درست یا غلط بودن کلیت این فرآیند، یک مشکل جدی در خود این فرآیند وجود دارد؛ و آن این است که با وجود تغییر مداوم قیمت حامل‌های انرژی و میزان مصرف آن‌ها در کشور، مبلغ پرداختی به خانوار‌ها مقدار ثابتی بوده و با گذشت زمان نیز تغییر نکرده‌است. این اتفاق همراه با تورم قابل توجه کشور در سالیان اخیر، باعث آن شده است که مبلغ پرداختی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید خود را تا حد زیادی از دست داده و سطح اثر آن در زندگی مردم به سطح بسیار پایینی برسد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ساختارِ این قانون به نحوی اصلاح شود که میزان واقعی (و طبیعتا غیرثابت) درآمد دولت از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی حاصل از این قانون به شکل یارانه به دست مردم برسد.
اصلاح دیگری که می‌توان در فرآیند هدفمندی یارانه‌ها انجام داد این است که بجای پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه، این یارانه به پنج دهک اول پرداخت گردد. با این کار می‌توان به‌جای پرداخت مبلغی بی‌تاثیر به تمام اقشار جامعه، حمایت دقیق‌تر و موثرتری را از اقشار نیازمند انجام داد تا در شرایط فعلی که سفره آن‌ها به شکل جدی کوچک شده کمکی برای زندگی آن‌ها باشد.
ششم. اصلاح سیاست‌های ارزی
در کشور ما، برخلاف بسیاری از کشور‌های دیگر، همچنان نرخ ارز به عنوان قوی‌ترین لنگرِ شکل‌دهنده به انتظارات عمل کرده و تغییرات آن به شدت روی سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم اثرگذار است. به همین علت، همواره افزایش‌های قابل توجه نرخ ارز در ایران باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید تورم شده است. برای مدیریت این نرخ، سیاست‌های ارزی مختلفی توسط ارکان مختلف دولت از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اعمال می‌گردد. این سیاست‌ها، در سالیان اخیر با اشتباهات زیادی روبهرو بوده که باعث وارد شدن خسارات بزرگی به کشور شده‌اند. برای اصلاح این سیاست‌ها، پیشنهاد‌های زیر ارائه می‌گردند.
۴۲۰۰ حذف تدریجی ارز ترجیحی
پس از افزایش فزاینده قیمت ارز در زمستان ۹۶ و بهار ۹۷، دولت برای مهار این افزایش تصمیم گرفت تا نرخ دلار آمریکا را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تثبیت کند. تصمیمی که از همان ابتدا با انتقاد‌های زیادی روبهرو شد و پس از گذشت مدتی، خود دولت نیز اعتراف تلویحی به غلط بودن آن کرد. با این حال اکنون پس از گذشت بیش از دو سال از آن تصمیم، همچنان مقدار قابل توجهی از این ارز در لایحه بودجه وجود دارد؛ که اولا با توجه اختلاف شدید نرخ دلار آزاد با ترجیحی، سبب هدر رفت منابع کشور و فساد ارزی شده؛ و ثانیا علاوه بر آن با کاهش قیمت نسبی کالا‌های وارداتی نسبت به کالا‌های تولیدی، سبب تضعیف تولید داخلی و شدت گرفتن واردات کالا‌ها می‌شود. معتقدان به این سیاست، در توجیه آن، دلیل آن را کنترل تورم و کاهش فشار روی طبقات نیازمند ذکر می‌کنند؛ اما با مشاهده روند قیمت‌ها در بازار می‌توان گفت این استدلال در عموم کالا‌ها استدلال درستی نبوده، و تخصیص ارز ترجیحی تنها در برخی نهاده‌های وارداتی تولید توجیه دارد؛ لذا حذف تدریجی تخصیص ارز ترجیحی باید به شکل جدی در دستور کار باشد.
نظر به گذشت هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید و با توجه به سوالات و ابهامات فراوان پیرامون لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ از جناب آقای دکتر نوبخت نیز دعوت می‌کنیم تا در نشستی پاسخگوی دانشجویان باشید. پذیرش این دعوت نشان از مسئولیت‌پذیری و حسن توجه شما به جامعه دانشجویی و احترام به اصول مردم‌سالاری است.
انتظار می‌رود نمایندگان مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی به این موارد توجه کنند و با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ این فرصت به سازمان برنامه و بودجه داده شود تا این لایحه را اصلاح کند، زیرا در صورت تصویب این لایحه تبعات منفی خطرناکی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؛ و من الله توفیق
امضا کنندگان نامه:
بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
بسیح دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
باید عرض کنیم بخش عمده‌ای از اثرات تورمی موجود در اقتصاد ایران از نتایج ناترازی هزینه‌ها و درآمد‌های دولت است. با توجه به گذشت سال‌ها تاکید کارشناسان اقتصادی و مقام معظم رهبری اصلاحات‌ساختاری ساختار معیوب بودجه‌ریزی در ایران صورت نمی‌گیرد.
نگرانی ما نسبت به افزایش نابرابری عمومی، فقر، فساد و افزایش تورم ما را بر آن داشت تا نکاتی را مختصرا عارض شویم تا اصلاح ساختاری بودجه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ امید داشته باشیم تا اصلاحات مورد نیاز بر لایحه اعمال شود.
ایرادات خود را نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در شش بند بیان می‌کنیم.
اول. قطع وابستگی بودجه به نفت
الف) جدا سازی بودجه ارزی از ریالی: مهم‌ترین راهبرد و اولین گام، اصلاحات ساختاری بودجه است و این وابستگی که طی چنددهه اخیر زیان‌های بسیاری به اقتصاد ایران رسانده است؛ از جمله بیماری هلندی، تورم ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و تحریم‌پذیری زیاد. برای قطع این وابستگی، باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود.
ارز حاصل از صادرات نفت با تسعیر به ریال تبدیل شده و وارد اقتصاد کشور می‌شود. اتفاقی که هم باعث استفاده ناکارآمد از ارز حاصل از نفت شده و هم تورم‌زا بوده و باعث اختلال در نظام پولی کشور می‌شود؛ بنابراین اولین گام برای قطع وابستگی بودجه به نفت جدایی بودجه ارزی از ریالی و عدم تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت است.
ب) قطع رابطه بودجه جاری با نفت: در گام دوم باید ارتباط بین بودجه جاری با نفت قطع شود. یکی از علل اصلی ضربه تحریم‌ها به اقتصاد ایران، وابستگی بودجه جاری دولت به نفت بوده‌است. این وابستگی که باعث مواجه شدن دولت با کسری بودجه شدید پس از تحریم نفت ایران شد؛ بنابراین برای عبور از شوک تحریمی و تحقق پیشرفت اقتصادی، باید این ارتباط به طور کامل قطع شده و ارز حاصل از صادرات نفت، صرف واردات تکنولوژی و دانش پیشرفته شود.
ج) خودداری از تامین مالی از طریق فروش اوراق سلف نفتی: تلویحا می‌توان گفت در این اوراق دولت نفت آینده را پیش‌فروش می‌کند و با تامین مالی در زمان حال، در آینده مبلغ فروش نفت را به طلبکاران می‌پردازد. اما تامین مالی از طریق این اوراق اشکالات بسیاری دارد؛ از جمله افزایش جدی بدهی‌های دولت در آینده و وابستگی بیشتر بودجه‌ی جاری به نفت؛ لذا باید به طور جدی از تامین مالی از این طریق خودداری کرد.
د) اصل قرار دادن شرایط تحریمی برای پیش‌بینی مقدار فروش نفت:
پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، عملا فروش نفت ایران با مشکل جدی روبهرو شده و میزان فروش به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده‌است. با این حال در سه سال اخیر مقدار پیش‌بینی شده برای فروش نفت در لایحه بودجه بیش از یک میلیون بشکه درروز نوشته شده که حکایت از عدم واقع‌بینی و تخمین نادرست از شرایط کشور دارد؛ لذا باید در لوایح بودجه مقدار پیش‌بینی شده برای مجموع اشکال فروش نفت به نحوی باشد که در صورت ادامه شرایط فشار حداکثری کشور با کسری بودجه مواجه نشود؛ که با توجه به وضعیت کنونی فروش نفت این مقدار باید کمتر از یک میلیون بشکه در روز باشد.
دوم. تحول در ساختار هزینه‌های دولت
الف) بازنگری در شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت
در میان هزینه‌های جاری دولت، بیشترین سهم را حقوق و دستمزد کارکنان دولت در اختیار دارد. به طور معمول همراه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از تورم، حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز سالانه درصدی افزایش می‌یابد. اما در شیوه این افزایش دستمزد اشکالات جدی وجود دارد؛ که مهم‌ترین آن‌ها برابر بودن درصد افزایشی برای تمام حقوق‌هاست. به طوری که از بالاترین حقوق تا پایین‌ترین همه درصد یکسانی افزایش می‌یابند؛ سیاستی که علاوه بر افزایش فاصله‌ی طبقاتی، به افزایش غیرضروری هزینه‌های دولت نیز می‌انجامد. همچنین محل تامین مالی این افزایش محل بحث است. به‌همین خاطر لازم است تا تجدید نظری جدی در نحوه‌ی افزایش حقوق‌ها صورت گیرد. پیشنهاد می‌شود تا حقوق‌های پایین متناسب با تورم سالانه افزایش یافته و بین مقدار حقوق و افزایش آن رابطه‌ی معکوس برقرار باشد تا در حقوق‌های بالا این افزایش نزدیک به صفر شود؛ تا بدین وسیله از افزایش هزینه‌های جاری دولت و افزایش فاصله‌ی طبقاتی جلوگیری شود. اگر افزایش حقوق کارمندان دولت منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود در مجموع کارکنان دولت از این سیاست متضرر می‌شوند.
ب) صرفه‌جویی حداکثری در هزینه‌های جاری دولت و جلوگیری از اسراف منایع مالی و به منطور تحقق جهش تولید، افزایش سطح سرمایه‌گذاری دولت در بخش تولید.
ج) تشکیل کمیته‌ای برای بازبینی هزینه‌های جاری دولت به منظور حذف هزینه‌های زائد و موازی
سوم. مالیات محور شدن بودجه به عنوان مهم‌ترین درآمد پایدار
در محور اول گفته شد که گام اول برای اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی آن به نفت است. وقتی وابستگی بودجه به نفت قطع شد، باید منبعی جایگزین برای درآمد حاصل از نفت یافت تا بودجه دچار کسری نشود. بهترین گزینه برای این موضوع، مالیات و درآمد‌های مالیاتی هستند. زیرا اگر درآمد‌های مالیاتی به درستی اخذ شوند، نیاز دولت به فروش سرمایه (مثل نفت) را به حداقل رسیده و دولت از استقراض داخلی و خارجی بی‌نیاز می‌شود؛ لذا یکی از محور‌های اساسی اصلاحات ساختار بودجه باید مالیات محور شدن آن باشد. برای این موضوع گام‌های زیر لازم بنظر می‌رسند:
الف) راه اندازی جدی مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه:
اولین گام در مالیات محور شدن بودجه، تکمیل و اصلاح پایه‌های مالیاتی‌ست. از میان پایه‌های مالیاتی مختلف، خلا دو پایه به طور محسوس در کشور حس می‌شود: مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه. راه اندازی مالیات بر مجموع درآمد واجب است، زیرا عمده‌ی مالیات‌ها در ایران به نحوی از تولید و درآمد‌های تولیدی افراد گرفته می‌شود، درحالی که بخشی از جامعه درآمد‌های بسیار بالایی از خرید و فروش دارایی‌ها بدست می‌آورند که هم مبالغ بالایی دارد و هم بخاطر خلا مذکور مشمول مالیات نمی‌شود؛ بنابراین باید با راه‌اندازی مالیات بر مجموع درآمد برای اخذ مالیات از این درآمد‌ها و رفع این خلا تلاش کرد. علاوه بر آن، یکی از موانع جدی پیش روی جهش تولید، سود بالای فعالیت‌های سفته بازانه است. یعنی عموما افرادی که بجای تولید به سفته‌بازی در دارایی‌ها می‌پردازند، درآمد بسیار بالاتری نسبت به تولیدکنندگان بدست می‌آورند؛ لذا این موضوع باید به نحوی برطرف شود، و راه معقول برای حل آن برقراری مالیاتی تنظیم‌کننده برای کاهش سود فعالیت‌های سفته‌بازانه است؛ یعنی مالیات بر عایدی سرمایه؛ بنابراین راه اندازی این دو مالیات برای اصلاح ساختار بودجه ضروری بنظر می‌رسند.
ب) حذف تمام معافیت‌ها برای تکمیل نظام اطلاعاتی
گام بعدی برای نیل به هدف مالیات‌محوری، تکمیل نظام اطلاعاتی کشور است. اصولا لازمه‌ی اعمال هر نوع سیاست در کشور، کامل بودن نظام اطلاعاتی کشور جهت شناسایی مخاطبان هدف و سنجش میزان موفقیت سیاست‌هاست. برای رسیدن به این گام، باید تمام معافیت‌های مالیاتی در کشور حذف شوند تا اطلاعات تمام اجزا درون نظام مالیاتی قرار گیرد. سپس بنا به صلاح‌دید سیاست‌گذار برای بخش‌های خاصی نرخ مالیات صفر اعمال گردد تا از پرداخت مالیات معاف شوند. با این رویکرد می‌توان نظام اطلاعاتی کشور را کامل و توانایی اعمال سیاست‌ها را بهبود بخشید.
ج) سیاستگذاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی پس از دو گام قبل، در قدم بعد باید سیاست‌هایی جهت کاهش فرار مالیاتی اعمال کرد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین خلا نظام مالیاتی کشور در حال حاضر مقدار بالای فرار مالیاتی‌ست. با وجود لازم بودن تکمیل پایه‌ها و اطلاعات مالیاتی، اگر به مقدار قابل توجهی فرار مالیاتی صورت گیرد عملا سیاست‌های مالیاتی از رسیدن به اهداف خود باز می‌مانند. طبق آمارها، درصد فرار مالیاتی در ایران به مقدار قابل توجهی بیش از میانگین جهانی‌ست؛ لذا باید سیاست‌هایی برای کاهش قابل توجه مقدار فرار مالیاتی اعمال شود. در این خصوص دو سیاست لازم بنظر می‌رسند
-حذف ممیزی از فرآیند مالیات‌گیری و هوشمندسازی نظام مالیاتی
-رصد جدی‌تر حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
چهارم. اصلاح نحوه‌ی مدیریت دارایی‌های دولت
یکی از مسائل عموم دولت‌ها در دنیا، و همچنین دولت ایران، نحوه‌ی مدیریت دارایی‌هایشان بوده است. این موضوع در ایران طی سالیان اخیر با طرح مسائلی مانند خصوصی‌سازی اهمیت دوچندان نیز یافته است. همچنین آمارها میزان اموال دولت در ایران را رقم بسیار بالایی نشان می‌دهند. حال این چالش مطرح می‌شود که نحوه مدیریت این اموال چگونه باشد تا منفعت بیشتری عاید کشور شود؟
اهتمام جدی‌تر به مولدسازی دارایی‌های دولت: روش صندوق‌های املاک و مستغلات
برای تعیین تکلیف و یکپارچه کردن مدیریت دارایی‌های دولت، دولت باید از آن‌ها برای درآمدزایی و تامین کسری بودجه خود استفاده کند. بدین منظور در سالیان اخیر روش فروش اموال به‌کار گرفته شده‌است؛ روشی که به اندازه کافی موفق نبوده و خصوصی‌سازی‌های زیادی با مشکلات و تخلفات روبهرو شده اند؛ بنابراین در کنار اتخاذ سیاست‌های درست برای ادامه‌های خصوصی‌سازی‌ها باید به روش دیگری نیز برای درآمدزایی فکر کرد. در این خصوص تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد تجربه صندوق‌های املاک و مستغلات روش مناسبی برای نیل به این هدف بوده و می‌توان از آن برای تامین کسری بودجه و درعین حال حفظ اموال دولت کمک گرفت.
پنجم. ساماندهی نظام یارانه‌ها جهت نقطه‌زن‌تر شدن و حمایت دقیق‌تر از نیازمندان
مشکلی که در این حوزه وجود دارد این است که در خیلی از موارد این یارانه‌ها و حمایت‌ها به حد کفایت دقیق و نقطه‌زن نبوده و به درستی به جامعه هدف مورد نظرش اصابت نمی‌کند؛ لذا باید در تدوین لایحه بودجه، تلاش‌های جدی برای دقیق‌تر و نقطه‌زن‌تر شدن یارانه‌ها و حمایت‌های مختلف انجام گیرد؛ که برخی از آن‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
الف) اختصاص یارانه بازتوزیعی بنزین به افراد به‌جای خودرو‌ها
در اولین گام برای اصلاح وضعیت یارانه‌ها، باید وضعیت یارانه توزیعی بنزین را اصلاح کرد. طبق سیاستی که پس از تغییر قیمت بنزین در آبان ۹۷ برقرار شده است، منابع حاصل از گران شدن بنزین به شکل سرانه به صاحبان خودرو‌ها پرداخت می‌شود. سیاستی که عملا برخورداری از یارانه‌ی بنزین را منوط به داشتن خودرو کرده و خانوار‌های فاقد خودرو را از این ثروت ملی محروم می‌سازد؛ لذا پیشنهاد می‌شود برای حمایت موثرتر از نیازمندان در، توزیع یارانه‌ی بنزین میان افراد به‌جای صاحبان خودرو‌ها در دستور کار قرار گیرد.
ب) اصلاح ساختار هدفمندی یارانه‌ها:
قانون هدفمندی یارانه‌ها، با نیت اصلاح وضعیت یارانه‌های پرداختی در کشور در سال ۸۹ به تصویب رسید و اجرا شد. بنا به ادعای حامیان قانون هدفمندی یارانه‌ها، این قانون با افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی، یارانه‌های پنهان در آن‌ها را واقعی کرده و به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌رساند. گذشته از میزان درست یا غلط بودن کلیت این فرآیند، یک مشکل جدی در خود این فرآیند وجود دارد؛ و آن این است که با وجود تغییر مداوم قیمت حامل‌های انرژی و میزان مصرف آن‌ها در کشور، مبلغ پرداختی به خانوار‌ها مقدار ثابتی بوده و با گذشت زمان نیز تغییر نکرده‌است. این اتفاق همراه با تورم قابل توجه کشور در سالیان اخیر، باعث آن شده است که مبلغ پرداختی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید خود را تا حد زیادی از دست داده و سطح اثر آن در زندگی مردم به سطح بسیار پایینی برسد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ساختارِ این قانون به نحوی اصلاح شود که میزان واقعی (و طبیعتا غیرثابت) درآمد دولت از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی حاصل از این قانون به شکل یارانه به دست مردم برسد.
اصلاح دیگری که می‌توان در فرآیند هدفمندی یارانه‌ها انجام داد این است که بجای پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه، این یارانه به پنج دهک اول پرداخت گردد. با این کار می‌توان به‌جای پرداخت مبلغی بی‌تاثیر به تمام اقشار جامعه، حمایت دقیق‌تر و موثرتری را از اقشار نیازمند انجام داد تا در شرایط فعلی که سفره آن‌ها به شکل جدی کوچک شده کمکی برای زندگی آن‌ها باشد.
ششم. اصلاح سیاست‌های ارزی
در کشور ما، برخلاف بسیاری از کشور‌های دیگر، همچنان نرخ ارز به عنوان قوی‌ترین لنگرِ شکل‌دهنده به انتظارات عمل کرده و تغییرات آن به شدت روی سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم اثرگذار است. به همین علت، همواره افزایش‌های قابل توجه نرخ ارز در ایران باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید تورم شده است. برای مدیریت این نرخ، سیاست‌های ارزی مختلفی توسط ارکان مختلف دولت از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اعمال می‌گردد. این سیاست‌ها، در سالیان اخیر با اشتباهات زیادی روبهرو بوده که باعث وارد شدن خسارات بزرگی به کشور شده‌اند. برای اصلاح این سیاست‌ها، پیشنهاد‌های زیر ارائه می‌گردند.
۴۲۰۰ حذف تدریجی ارز ترجیحی
پس از افزایش فزاینده قیمت ارز در زمستان ۹۶ و بهار ۹۷، دولت برای مهار این افزایش تصمیم گرفت تا نرخ دلار آمریکا را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تثبیت کند. تصمیمی که از همان ابتدا با انتقاد‌های زیادی روبهرو شد و پس از گذشت مدتی، خود دولت نیز اعتراف تلویحی به غلط بودن آن کرد. با این حال اکنون پس از گذشت بیش از دو سال از آن تصمیم، همچنان مقدار قابل توجهی از این ارز در لایحه بودجه وجود دارد؛ که اولا با توجه اختلاف شدید نرخ دلار آزاد با ترجیحی، سبب هدر رفت منابع کشور و فساد ارزی شده؛ و ثانیا علاوه بر آن با کاهش قیمت نسبی کالا‌های وارداتی نسبت به کالا‌های تولیدی، سبب تضعیف تولید داخلی و شدت گرفتن واردات کالا‌ها می‌شود. معتقدان به این سیاست، در توجیه آن، دلیل آن را کنترل تورم و کاهش فشار روی طبقات نیازمند ذکر می‌کنند؛ اما با مشاهده روند قیمت‌ها در بازار می‌توان گفت این استدلال در عموم کالا‌ها استدلال درستی نبوده، و تخصیص ارز ترجیحی تنها در برخی نهاده‌های وارداتی تولید توجیه دارد؛ لذا حذف تدریجی تخصیص ارز ترجیحی باید به شکل جدی در دستور کار باشد.
نظر به گذشت هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید و با توجه به سوالات و ابهامات فراوان پیرامون لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ از جناب آقای دکتر نوبخت نیز دعوت می‌کنیم تا در نشستی پاسخگوی دانشجویان باشید. پذیرش این دعوت نشان از مسئولیت‌پذیری و حسن توجه شما به جامعه دانشجویی و احترام به اصول مردم‌سالاری است.
انتظار می‌رود نمایندگان مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی به این موارد توجه کنند و با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ این فرصت به سازمان برنامه و بودجه داده شود تا این لایحه را اصلاح کند، زیرا در صورت تصویب این لایحه تبعات منفی خطرناکی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؛ و من الله توفیق
امضا کنندگان نامه:
بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
بسیح دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
رو نوشت: شورای نگهبان
مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *